ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني با بيان اينكه سهام و اموال و دارايي دولت متعلق به 631 بنگاه امسال در صف واگذاري به بخش خصوصي و تعيين تكليف قرار دارند، گفت: سال گذشته از تيرماه تا آبان با تغيير دولت مواجه و جايگزيني وزراي اقتصادي را شاهد بوديم.
بر اين اساس عملا واگذاري ها از اواخر آبان شروع شد.رئيس كل سازمان خصوصي سازي درباره نظارت بر روند واگذاري ها نيز گفت: نظارت بر واگذاري ها بر عهده سازمان خصوصي سازي است.
هر شركتي كه در بورس پذيرفته شده باشد، مزايده آن در بورس انجام مي شود و اگر پذيرفته نشده باشد؛ روند مزايده آن در خارج از بورس انجام مي شود.
وي گفت: نام شركتي كه در ليست واگذاري قرار مي گيرد، اختيار آن در دست وزارت امور اقتصادي و دارايي است، ضمن اينكه در برخي مواقع هم براي تسهيل در امر واگذاري، تفويض اختيار هم صورت مي گيرد.
پور ي حسيني با بيان اينكه بايد بپذيريم كه ارزش بازدهي، مبناي قيمت شركت ها در واگذاري ها باشد، تاكيد كرد: اگر ارزش بازدهي مبناي قيمتي باشد، در روند واگذاري، استقبال خوبي از اين بنگاه ها مي شود.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي گفت: ارزش واگذاري برخي شركت ها نزديك صفر است. در اين مواقع در روند قيمت گذاري به مشكل بر مي خوريم.پوري حسيني با اشاره به برخي موانع در روند واگذاري ها افزود: در همه كشورها اين موانع وجود دارد اما در كشور ما به دليل برخي سازوكارهاي خاص و اظهارات نسنجيده برخي مسوولان كه سر رشته خاصي در اين زمينه ندارند، روند خصوصي سازي با مشكل مواجه شده است.