ايليا پيرولي: اگر تيم اقتصادي دولت دوازدهم پارسال در همين زمان، هنگام گرفتن رأي اعتماد از مجلس ميدانستند که در کمتر از يک سال همه برنامههاي اقتصادياشان يکبهک رنگ ميبازند و به آرشيو تاريخ ميپيوندند، هرگز رداي وزارت را نميپوشيدند. تنها يک بحران آنهم در بازار ارز کشور کافي بود تا نشان داده شود تيم اقتصادي دولت نهتنها تئوري مشخصي ندارد، بلکه آنچنان در روزمرگي تصميمات سرگردان هستند که برچسب بيتدبيري نيز به پيشاني آنها نيز خورده شد. آشفتگي دروني تيم اقتصادي دولت در نبود استراتژي اقتصادي باعث شده نهتنها دستاوردي براي اقتصاد کشور حاصل نشود، بلکه منافع گروههاي اقتصادي انحصارگرا که در رأس آنها خصولتيها هستند، بيشازپيش تقويت شوند. به گفته علي پاکزاد، تحليلگر اقتصادي؛ اين گسستگي دروني و فاقد تئوري اقتصادي بودن دولت، ضمن آنکه بهترين بهانه را در اختيار منتقدينش قرار ميدهد زمينبازي همواري براي سوداگران ميسازد که با کوچکترين فرصت، {به دنبال مطامع خود باشند} مانند آنچه در مورد تخصيص ارز دولتي شاهدش بوديم. تيم اقتصادي دولت آنچنان گرفتار مبارزه با گروههاي رانتي شده که حتي قدرت تدبير و پيشبيني را آنها عامدانه يا سهوي سلب کرده بهطوريکه در همه بخشهاي مختلف اقتصادي کمبود کالا و نقدينگي مشهود هست. آنچنانکه رهبر انقلاب اسلاميدر سخنان اخير خود در حضور اقشار مختلف مردم با اشاره به مشکلات اقتصادي و معيشتي کشور و گرانيهاي فراوان اخير که به بخشهايي از مردم بهشدت فشار وارد کرده است، گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادي و بسياري از مسئولان متفق هستند که عامل همه اين مشکلات تحريمها نيست بلکه ناشي از مسائل دروني و نحوه مديريت و سياستگذاري اجرايي است. حضرت آيتا... خامنهاي تأکيد کردند: من نميگويم تحريمها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادي اخير مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبيرتر و به هنگامتر و قويتر باشد، تحريمها تأثير زيادي نخواهد داشت و ميتوان مقابل آن ايستاد. ايشان به نوسانات اخير بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملي اشاره کردند و افزودند: در همين قضاياي ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ ميليارد دلار از ارز موجود کشور آنهم درحاليکه براي تهيه ارز مشکلداريم، براثر بيتدبيري، به افرادي واگذار شد و برخي از آن سوءاستفاده کردند. اين موارد مشکلات مديريتي است و ارتباطي با تحريمها ندارد.
نشانههاي تسلط اقتصاد رفاقتي
آنطور که کارشناسان اقتصادي گفتهاند؛ بستههاي ارزي ارائهشده از سوي دولت دوازدهم، نهتنها بازار ارز را نتوانست ساماندهي کند، بلکه همچنان که گفته شد، موجب تشديد اقتصاد رفاقتي بر اقتصاد، حذف اقتصاد نامولد شده است.
پرداختن به مؤلفههاي اين موضوع ميتواند بهخوبي ابعاد اقتصاد رفاقتي و حذف اقتصاد مولد را از اين نوع بستهها در کنار بيتدبيري دولت به اثبات رساند.
شکست در تأمين نيازهاي حداقلي مردم
بر پايه بستههاي ارزي، نيازهاي مردم با ارز دولتي تأمين ميشود، اين در حالي است که بهاي برنج وارداتي 46 درصد، کره پاستوريزه 55 درصد و تخممرغ 37 درصد نسبت به پارسال با افزايش قيمت روبرو بودهاند. طي اجراي بستههاي ارزي، حدود 800 ميليون دلار دارو و تجهيزات پزشکي وارد کشور شده، اما کمبود دارو به يک بحران تبديلشده است. همه اين موارد بيانگر شکست تيم اقتصادي دولت در برنامههاي تأمين معيشت مردم است. مسئلهاي که حالا توان قدرت خريد مردم بهشدت کاهشيافته است. آنطور که حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء به خبرگزاري ايسنا گفته است: طبقات متوسط نميتوانند قدرت خريدشان را متناسب با شتابهاي بزرگ تورميافزايش دهند، چراکه معمولاً دستمزد ثابتي دارند. از سوي ديگر تعديل دستمزدها هم با نرخهاي تورم موجود متناسب نيست، بنابراين قدرت خريد اين طبقات پايين ميآيد و حتي پساندازهايشان را از دست ميدهند. بر پايه دادههاي غيررسميکه از مراکز پژوهشي بهدستآمده، پيشبيني ميشود به ميزان 40 درصد سطح معيشت مردم سقوط کند.
طلاييترين دوران فعاليت سوداگران
نفوذ بيشازپيش سوداگران يا به عبارتي گروههاي انحصارگراي رانتي در اثر نداشتن تئوري اقتصادي و هماهنگ نبودن تيم اقتصادي دولت موجب سقوط شاخصهاي اقتصادي شده است،اما درعينحال، بنگاههاي بزرگ شبهدولتي مانند پتروشيمي، فولاد و معدني طلاييترين دوران فعاليت خود را تجربه ميکنند.
احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، گفته است: در شرايطي که بخش خصوصي و مردم در حال پسرفت شديد اقتصادي هستند، گروههاي رانتي نفوذشان را بيشتر کرده و شکوفاترين دوران را سپري ميکنند.
به گفته سلطاني، اين گروهها بهواسطه رانت نرخ ارز، يعني هزينه به ريال با رشد ملايم و فروش به دلار با رشد بيش از دو برابر به سودهاي نجوميدست پيداکردهاند. کارشناسان اقتصادي بارها اين موضوع را به دولت اعلام کردهاند، نامه 38 کارشناس اقتصادي به رئيسجمهور دراينباره بود. نامهاي که در آن به موارد بيتدبيري مسئولان دولتي، عدم نظارت دولت، توزيع رانت، رشد تسلط خصولتيها بر اقتصاد، افزايش اقتصاد رفاقتي اشارهکرده بودند و بستههاي ارزي را بهعنوان بستههاي رانتي توصيف کرده بودند.
گسترش نابرابري و رشد فقر
مؤلفههاي گفتهشده، همگي حکايت از گسترش نابرابري، رشد فقر و کاهش توليد در اقتصاد کشور دارد. يکي از فعالان اقتصادي دراينباره با اذعان به وجود رانت در اقتصاد گفته است: اين نوع رانت حاصل بيتدبيري دولت است بهطوريکه حالا در همه بخشهاي اقتصادي ردپاي آنها بهوضوح مشاهده ميشود، نمونه بارز اين مسئله در ماجراي کاغذ مطبوعات بوده، بهطوريکه حتي نشريات دولتي نيز با کمبود کاغذ براي انتشار مواجه شدهاند.
به گفته اين فعال و کارشناس رسانهاي، اين موضوع در سايه بيتدبيري و عدم قدرت پيشبيني دولتيها حاصلشده است.
ايجاد پديده چرخان اقتصادي
کارشناسان اقتصادي، اينهمه آشفتگي در درون دولت و نابساماني اقتصادي و جزيرهاي بودن تصميمات دولت را دستاورد شوم پديده چرخان ميدانند. اين پديده که در اثر لابيهاي سياسي- اقتصادي ايجاد ميشود، اکنون سيطره خود بر اقتصاد کشور گسترانيدهاند.
به گفته سلطاني، استفاده از قدرت سياسي در ايجاد و اداره واحدهاي شبهدولتي در جهت تأمين منافع شخصي و گروهي باعث حضور آنها در همه بخشهاي اقتصادي شده است.اين گروهها با توجه به آزادي عمل به واسطه فعاليت رانتياشان به راحتي در ارکان اقتصادي نفوذ کرده و همين امر ميزان فسادپذيري را افزايش ميدهند.
اقتصاد؛حياط خلوت اقتصاد رانتي شده است
به هر حال، اقتصاد اکنون در سايه اقتصادرانتي قرار گرفته و حلقه گمشده در اين راستا اقتصاد مولد است؛ اقتصادي که به دليل برخورداري کامل بنگاههاي شبه دولتي و در همين حال آزادي عمل کامل آنها در محاق کامل قرار گرفته است.طوري که حالا دور از اقتصاد مولد، اقتصاد حياط خلوت اقتصاد رانتي شده است.
بي تدبيري و نداشتن تئوري عامل اصلي دور شدن اقتصاد ازاقتصاد مولد است. به گفته حسين راغفر، اتفاقي که افتاده اين است که يک سلطه اقتصاد رانت محور بر فعاليتهاي اقتصادي کشور حاکم است و ماداميکه اين فرآيند ادامه دارد هيچ راه نجات و فلاحي براي اين مملکت نيست.