حق انحصاری قانون گذاری مجلس

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی

حضرت امام خمینی (ره) هنگامی که جمله تاریخی "مجلس در رأس امور است" را بیان فرمودند گویا وضع امروز ما را بخوبی حدس می زدند که چگونه رکن رکین جمهوریت و حاکمیت ملی مورد تعرض قرار می گیرد و بدیهی ترین حق مجلس نادیده گرفته می‌شود. امروز سیر حوادث و برخوردهای غیرقانونی با مجلس شورای اسلامی به خوبی نشانگر درایت امام (ره) و دوراندیشی ایشان در آن زمان و نیز نیاز مبرم کشور به آن رهنمودها می باشد وهشداری به کسانی که در قالب دفاع از اسلامیت و با تفسیرهای عجیب از قانون اساسی و به نام مصلحت نظام، اعتنایی به موازین و مبانی انقلاب که برگرفته از آرمان امام(ره) است، ندارد .در ادامه تضییقاتی که در چند سال اخیر، از جانب نهادهای مختلف، برای ایفای وظیفه قانونی مجلس شورای اسلامی فراهم آمده است، بدعتی جدید، آن هم به دست و با رأی خود نمایندگان مجلس دهم، در قالب برنامه ششم، با اعطای اختیارات ویژه به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط این نهاد بر جای ماند که حتی مجلس نتواند مصوبات قانونی خویش در موضوعات شکل گیری مناطق آزاد جدید و قانون مبارزه با پولشویی و... را به کرسی بنشاند. براستی اگر در کشوری مبتنی بر مردم سالاری، دولت و مجلس با داشتن چنین شأن رفیعی نتوانند نسبت به استیفای حقوق اساسی خود اقدام نمایند، چگونه می توان انتظار داشت شهروندان عادی کشور، امیدی به رعایت حقوق خود داشته باشند؟ و چه کسی باید حامی این مردم بی پناه باشد؟ این بدعت، تعطیل قانون اساسی و سلب اختیارات ملی است. در واقع نمایندگان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دست خود سلب اختیارات نمایندگان را کلید زده‌اند و بدین ترتیب ملت با سلب اختیارات وکلایشان، اختیارات خود را از دست میدهند . اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی صراحت دارد که : "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و برطبق اصل هفتادویکم مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند." متاسفانه به رغم تمامی محکمات قانونی و سیره‌ی امام عزیز(ره) در مورد شأن و اختیارات مجلس، در سال‌های اخیر، برخی نهادها، با اتخاذ رویه ای شگفت‌انگیز در اظهارنظر نسبت به برخی مصوبات مجلس، عملاً جریان عادی قانون‌گذاری مجلس را دچار محدودیت و موانع غیرموجه نموده است . ‌قانون اساسی به عنوان مهمترین میثاق ملی، بایستی بجد مدار رفتار همه صاحب منصبان باشد. استیفای حقوق مجلس و دفاع از کیان آن به ویژه حق انحصاری قانون گذاری مجلس، مطالبه ملی است و مردم انتظار دارند صاحب منصبان اجازه ندهند فلسفه وجودی مجلس در نظام اسلامی با این‌گونه روش ها مخدوش گردد.