تضعیف صنعت قطعه سازی به نفع چه کسانی است؟

در حالی که صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور تحت تاثیر تحریم های غرب با چالش مواجه شده است، شاهد برخی رفتارها و اقدامات قابل تاملی هستیم که نه تنها در جهت رفع مشکلات ناشی از تحریم ها نیست بلکه در حال از بین بردن ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعت خودروسازی است. قطعه سازی به عنوان حلقه اصلی خودروسازی کشور علی رغم تمامی کاستی ها، سهم قابل توجهی در اقتصاد و اشتغال دارد و لذا بایستی مورد حمایت دستگاه های مختلف قرار گیرد. دولت، مجلس و قوه قضائیه بایستی در شرایط کنونی با اتحاد، هوشمندی و یکپارچگی صنایع مهم و راهبردی کشور را تحت حمایت خود قرار دهند. حمایت معنوی شرط لازم و حمایت سیاستی شرط کافی است.
با توجه به جنگ اقتصادی غرب علیه صنعت کشور، شاید اولویت اول صنعت قطعه سازی که قدم اول حمایت معنوی است، برقراری امنیت روانی برای فعالان این صنعت است. تخریب، تهدید و ایجاد فضای امنیتی برای قطعه سازان هیچگاه نمی تواند منجر به رشد ظرفیت های بالقوه این صنعت شود. صنعتی که بایستی علاوه بر حفظ ظرفیت های خود، بتواند خلا واردات قطعه به کشور را نیز جبران کند.
از این رو ایجاد امنیت روانی برای این صنعت یک ضرورت ملی است که فارغ از رقابت های درون صنعتی، سیاسی و حزبی بایستی سرلوحه همگان قرار گیرد. هرچند نقش دولت به عنوان مخاطب اصلی صنعتگران تعیین کننده است ولی نقش دستگاه های نظارتی و قضائی به مراتب نقش مهم تری را می توانند ایفا کنند. دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه با ایجاد آرامش در بازار ارز به خوبی این ادعا را اثبات کردند.
صنعت قطعه سازی اگر مهم تر از بازار ارز نباشد، کم اهمیت تر از آن نیست. لذا انتظار از این دستگاه ها برقراری آرامش و امنیت روانی است و نه برخوردهایی که می تواند بستر را برای سودجویان و دشمنان منافع ملی هموار کند.
متاسفانه بعد از نشست خبری یکی از مسئولان ارشد قوه قضائیه شاهد فضاسازی ها غیرمنصفانه علیه یکی از قطعه سازان بزرگ کشور بوده ایم. هجمه هایی که با همراهی برخی از رسانه های ارزشی همراه بوده است. قدر مسلم موضوع مبارزه با فساد خواست تمامی فعالان اقتصادی کشور است ولی نباید این موضوع ابزار و دست آویزی برای موج سواری افراد سودجو و فرصت طلب شود. رفتار برخی از رسانه ها و جریان ها در روزهای اخیر نشان از آن دارد که برخی به دنبال ایجاد ناامنی در صنعت قطعه سازی کشور هستند تا بتوانند با موج سواری بر روی اقدامات قوه قضائیه به اهداف ضدملی خود دست یابند.
تخریب و بدنام کردن مدیران ارشد صنعت قطعه سازی نه تنها مشکلی از صنعت را حل نخواهد کرد بلکه با به حاشیه بردن این صنعت، صنعت قطعه سازی را از یک موضوع ملی به یک مسئله نزاع رقابتی تبدیل خواهد کرد.در چنین شرایطی انتظار بر این است دستگاه های نظارتی و قضائی با هوشمندی علاوه بر از بین بردن زمینه سواستفاده، پشت پرده این جریان سازی ها منفی علیه قطعه سازان ملی کشور را شناسایی و با عوامل آن برخورد نمایند. صنعت قطعه سازی در جنگ اقتصادی غرب نیازمند آرامش، همدلی و نگاه ملی است نه تنش و تخریب.