به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار شادا با اشاره به انجام وظایف قانونی این وزارتخانه در ارتباط با ثبت اطلاعات مدیران خود در سامانه حقوق و دستمزد دولت اظهار داشت: دکتر دژپسند بابت عمل نکردن دیگر دستگاهها به وظایف قانونی خود در ارتباط با این سامانه، از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
وی افزود: به رغم این موضوع و با وجود اینکه بیش از یکصد سوال مربوط به سایر وزارتخانه ها در سالهای 1397 و سالجاری در نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود، هیات رئیسه کمتر از یک هفته پس از اعلام وصول سوال، نسبت به طرح آن در صحن علنی اقدام کرد و اعتراض وزارت اقتصاد در این مورد موثر واقع نشد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد یادآور شد: نکته قابل تآمل در خصوص طرح این سوال از وزیر اقتصاد اینجا است که طبق بند (1) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برابر اختیارات قانونی خود می توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر "مسوول" در مورد وظایف او سوال کنند؛ در حالیکه موضوع سوال از دژپسند خارج از حیطه اختیارات و وظایف وی بود.
جلیلی تصریح کرد: این در شرایطی بود که وزارت اقتصاد نسبت به انجام کلیه وظایف و تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران این وزارتخانه در سامانه مذکور اقدام کرده و از این بابت قصوری از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته بود. اما پاسخگویی در تکلیفی که بعهده دولت است و مسئول اجرای آن سازمان امور اداری و استخدامی است، وزیر اقتصاد اخطار میگیرد!!!!
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد تاکید کرد: در عین حال دژپسند پس از اخذ اطلاعات مربوط به سامانه حقوق و دستمزد از سازمان امور اداری و استخدامی، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر و به سوال نمایندگان مردم پاسخ داد.
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد در توضیحات خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اقدام بموقع وزارت اقتصاد به کلیه تکالیف قانونی خود در این خصوص، عدم انجام وظایف قانونی سایر دستگاهها و نهادهای خارج از قوه مجریه از جمله نهادها ، بنیادها و شهرداری ها را به عنوان علت عدم تکمیل اطلاعات سامانه مذکور عنوان کرد.
جلیلی در پایان با بیان اینکه سوال، تذکر و استفاده از سایر ابزارهای نظارتی، حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: بنا بر اصول کلی حقوقی و قانون اساسی، مسوولیت وزرا منوط به داشتن اختیار و صلاحیت در خصوص موضوعات قانونی محول شده به وزیر ذیربط می باشد که این امر در مورد سوال مجلس از وزیر اقتصاد مورد توجه قرار نگرفت.
