گروه اقتصاد کلان: شرایط و موقعیت خاص و ممتاز ایران در منطقه خاورمیانه به این کشور این امکان را می دهد تا با در پیش گرفتن یک سیاست اقتصادی صادرات محور، اقتصاد آشفته و بیمار کشور را سامان بخشد و مداوا کند اما آنچه که در حال حاضر مشاهده می شود حاکی از محدودیت های دست و پاگیر فراوان است که انتقاد و گلایه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و تولید کنندگان را در پی داشته است.
روند ضد توسعه متوقف شود
در همین راستا استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید بر روندهای مخرب و ضدتوسعه ترمز کند، اضافه کرد: براساس گزارش رسمی که در سال ۹۵ منتشر شده است، ایران بزرگترین صادرکننده نفت کوره شد. جنبه نمادین این موضوع آن است که قیمت نفت کوره در بازارهای جهانی از قیمت نفت خام هم پایینتر است، یعنی در اثر دورشدن از موازین توسعهگرا که سنگ بنای مستحکم آن در دوران دفاع مقدس گذاشته شده بود با سیستم شبه مافیایی روبهرو هستیم که نتیجه آن تخلیه منابع مادی کشور، تحمیل فشارهای خردکننده به تولیدکننده و عامه مردم و تشدید وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج است. بنابراین عمیقاً نیازمند آن هستیم که الگوی تجارت و توسعه رایج در سی سال اخیر مورد بازبینی قرار بگیرد.
به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی افزود: طرز نگاه به بازرگانی داخلی و خارجی را معجزهآسا دانست و افزود: رانتخواران و دلالها موجی را راه انداختهاند که چون در دوران دفاع مقدس سیستم کوپنی وجود داشت بنابراین دولت هم تمایل به کمونیسم داشت، در حالی که دولت آن دوران حتی یک واحد توزیع کننده جدید هم ایجاد نکرد بلکه از همان سیستم سنتی توزیعی موجود کشور برای توزیع اقلام بهره برد. اما به دلیل نظارت کارآمد، راه بر زیاده خواهی دلالها بست و نیازهای اساسی کشور بدون اینکه بار اجرایی برای دولت داشته باشد، توزیع و با یک قیمت در اختیار شهروندان قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرفکننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف کننده برای این کالاها میپردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفتخوارگی و واسطهگری ایجاد کردهاند. این اقتصاددان با اشاره به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور گفت: در ۳۲امین جلسه این شورا مصوب شد که بدهی واحدهای تولیدی به عنوان کمک به رونق تولید تقسیط شود اما در بخش عملیاتی آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامهای صادر کرد که امتیاز تقسیط بدهیها نصیب کسانی میشود که بدهیهای گذشته خود را تا پایان مهر ماه تسویه کنند. در حالیکه همه میدانند در ۲۰ سال گذشته همواره واحدهای تولیدی با بحران تامین سرمایه در گردش روبهرو بودهاند یعنی میگویند در این شرایط بحرانی، اگر چیزی هم دارید در اختیار ما قرار دهید و نام آن را کمک به تولید میگذارند.
وی ادامه داد: بارها و بارها گفتهایم که ما بنا را بر حسن نیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی میگذاریم اما تصمیمات گرفته شده آنها فاقد صلاحیتهای کارشناسی بایسته است و بنابراین تصمیماتشان بطور فاجعهآمیزی ضعیف است.
ضرورت هماهنگی بیشتر بین بخش خصوصی و دولت
در این خصوص رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز گفت: وقتی فروش نفت به کمترین میزان خود در دهههای اخیر رسیده، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نقش حساسی پیدا میکند و خوشبختانه طی این مدت صادرکنندگان بخصوص بخش خصوصی نشان دادند که به تعهدات خود پایبند هستند و ریاست بانک مرکزی نیز در دو نوبت از سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تشکر و قدردانی کرده است. حال اینکه برخی به دنبال این هستند که صادرکنندگان را در مقابل مردم و یا مدیران دولتی قرار دهند خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی میکنند و نتیجه آن چیزی جز ایجاد جو بیاعتمادی در بین مردم نخواهد بود. به نقل از ایلنا، محمد لاهوتی اضافه کرد: ما به این امر واقف هستیم که منابع ارزی دولت محدود است و باید کشور به گونهای مدیریت شود که حداکثر استفاده را از منابع ارزی صورت بگیرد ما در کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بارها اعلام کردیم که لیست ممنوعیتها با فدراسیون واردات و مجمع واردات مورد بازنگری قرار بگیرند و کالاهایی که تولید داخل کفاف مصرف بازار را نمیدهد و یا کیفیت لازم را ندارند از لیست خارج شود. اما تاکنون این همگرایی بین تشکلهای وارداتی و دولت اتفاق نیفتاده است. ما بر این عقیده هستیم که تنها راه برونرفت از این معضل برگزاری جلسات هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت است.
استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه
همچنین سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت چندی پیش بیان کرد: ایران باید تلاش کند با برقراری پیمانها و قراردادهای جدید، به سمت تعرفه ترجیحی حرکت کند و از این طریق نفوذ خود در منطقه را بالا ببرد. به گزارش خبرگزاری ها، محمد رضا مودودی ادامه داد: سهم کالاهای ایرانی از بازار منطقه، فقط معادل ۳ درصد از کل واردات کالا توسط همسایگان است و باید با برقراری پیمانهای جدید این سهم را افزایش داد. وی متذکر شد: امروز آمارهای تجارت جهانی نشان میدهد که با وجود عضویت ۱۶۴ کشور در سازمان تجارت جهانی، همچنان بالغبر ۸۰ درصد از تجارت جهان در سطح منطقهای انجام میشود و این در حالی است که سهم کالاهای ایرانی در بازار منطقه، تنها سه درصد از کل واردات همسایهها را تشکیل میدهد.
