به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی در این جلسه مجازی گفت: در طول سه ماه گذشته، شیوع گسترده و جهانی ویروس کوويد-۱۹ ، جان انسان‌هاي بيشماري را بر روي کره زمين گرفته و علاوه بر تحميل آسيب‌هاي بزرگ انساني، اختلالات شديدي را در اقتصاد جهان به همراه داشته است. ايران نیز، با حدود ۷۵ هزار مورد ابتلا به بيماري کوويد-۱۹ و نزديک به ۵ هزار مرگ ناشي از اين بيماري، شديدترين آسيب را در ميان کشورهاي خاورميانه و گروه ۲۴ متحمل شده است.
نماینده نایب رئیس گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول افزود: مقامات ايراني از هيچ تلاشي در جهت نجات زندگي انسان‌ها فروگذار نکرده و با اتخاذ اقدامات مالي، پولي و بودجه‌اي ضربتی، سعي در مديريت خدمات بهداشتي و اضطراري در راستاي مهار مرگ و مير ناشي از اين بيماري و کاهش آثار منفي اقتصادي، اجتماعي و انساني آن، بويژه بر خانوارها و کسب‌وکارهاي آسيب‌پذير داشته‌اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: به دليل تحميل تحريم‌هاي ناعادلانه و يک‌جانبه مالي و تجاري بر ايران،واردات و تأمين محصولات پزشکي حیاتی و موردنياز و ساير ملزومات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پاندمي کوويد-۱۹ با هرگونه بحران مشابه قابل قياس نبوده، بیان کرد: به عنوان يک چالش جهاني نيازمند راه‌حلي جهاني است. بديهي است که تا زمان ریشه‌کن شدن اين بيماري در همه کشورهای جهان و بازگشت کامل امنيت، هيچ کشوري مصون نخواهد ماند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خطاب به رئيس جلسه با اشاره به واکنش سريع صندوق بين‌المللي پول و گروه بانک جهاني در قبال اين موقعيت وخيم و ملتهب، به‌خصوص در قالب ارائه بسته اضطراري بانک جهاني و تسهيلات RFI، RCF و CCRT صندوق بين‌المللي پول،ادامه داد: ما اعتقاد داریم که در اين مسير، تقويت چارچوب وام‌دهي متعارف صندوق بين‌المللي پول، استفاده از تخصيص حق برداشت مخصوص و تسريع در روند مذاکرات در شانزدهمين دور بررسي عمومي سهميه‌ها مفید خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: لازم است از يک سو سياست‌گذاران تلاش‌هاي خود را جهت مرتفع کردن چالش‌هاي مربوط به حوزه سلامت و اقتصاد افزايش دهند، از سوي ديگر ضروري است که به منظور ايجاد اطمينان از حصول موفقيت در ريشه‌کني پاندمي کوويد-۱۹ و همچنين احياي رشد اقتصاد جهاني، اقدامات و مساعدت‌هاي چند‌جانبه و هماهنگ به‌کار گرفته شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همان‌گونه که در بیانیه گروه ۲۴ آمده، لازم است که کمک‌هاي مالي و فني حداکثري سازمان‌هاي بین‌المللی و محلي به کشورهاي عضو G24 به شيوه‌اي برابر، عادلانه و به‌دور از هرگونه تبعيض ارائه شود.
