به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز سه شنبه در پایان یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت شرق و غرب کشور که با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف و استانداران استان‌های مرزی در سالن جلسات پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، گفت: در نشست امروز مسائل ۱۰ استان عضو در این شورا به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محور اصلی آن، عمدتاً مباحث سرمایه گذاری‌های اقتصادی و تولیدی و توجه به زیرساخت‌ها بود.
وی افزود: مباحث سرمایه گذاری و تولید در این استان‌ها باید به گونه‌ای هدفگذاری شود که شرایط امنیتی و اجتماعی خاص این مناطق لحاظ شده و وضعیت اقتصادی آنها را که از نظر تاریخی با عقب افتادگی مواجه هستند، جبران کنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: به همین دلیل، در جلسه امروز که معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مسئولان دیگر نهادها و سازمانها و استانداران استان‌های مرزی حضور فعال داشتند، محور نشست نحوه سرمایه گذاری در این استان‌ها بود.
وزیر کشور افزود: با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، موضوع پرداخت ۵۰ درصد ما به التفاوت سود تسهیلاتی که دولت برای سرمایه گذاری در این استان‌ها تقبل کرده است، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت امسال این منابع را تأمین کند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد منابعی که در تبصره‌های مختلف قانون بودجه وجود دارد و می‌تواند به این موضوع کمک کند مثل ماده ۲۹ شرکتهایی که سرمایه گذاری باید انجام دهند، منابعی که برای مناطق محروم پیش بینی شده است و نیز بودجه‌هایی که دستگاه‌های مختلف از منابع داخلی خود تأمین می‌کنند، همگی به سمتی معطوف شود که امسال که سال جهش تولید است؛ اقدامات موثرتری را در این ۱۰ استان انجام دهیم.
موضوع صادرات و واردات کالا از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طی دو سال گذشته حجم بزرگی از صادرات کشور از طریق مرزهای ۱۰ استان یادشده صورت گرفته است و امسال هم رقم بالاتری را برای صادرات پیش بینی کرده ایم.
رحمانی فضلی افزود: در جلسه امروز همچنین مقرر شد موانع و مشکلات صادرات در این استان‌ها هم از طریق کشورهای همجوار و هم در کشور خودمان بطور دقیق بررسی شود تا در جلسه‌ای کارشناسی که با حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل خواهد شد، چالش‌های پیش روی حوزه صادرات را مرتفع کنیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در موضوع واردات، مقرر شد در حیطه کالاهایی نظیر کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و کالاهای اساسی یا مواد اولیه که مجوز واردات دارند، تسهیلات و شرایط سهل تری هم از طریق صادرات کالا در مقابل واردات و هم تأمین واردات این نوع کالاها از خارج از کشور با اعلام رسمی منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی و دستور العمل های لازم از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی انجام گیرد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه این تصمیمات با هدف تحقق شعار سال که جهش تولید نام دارد صورت می‌گیرد و تمام تلاش‌ها بر فعال سازی صادرات غیر نفتی است.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید با سرمایه گذاری و توسعه اشتغال درمناطق مرزی مانع مهاجرت ساکنان آنها به حاشیه شهرها شویم، تصریح کرد: مناطق مرزی، مستعد بالاترین رشدهای اقتصادی در کشور است.
رئیس شورای امنیت کشور در ادامه به موضوع اتباع خارجی و مدیریت ورود و خروج آنها اشاره کرد و گفت: با حضور استانداران و فرماندهان نیروی انتظامی، نظامی و مرزبانی در این شورا، تصمیم گیری های خوبی نیز در این حوزه اتخاذ شده است.
وزیر کشور یادآور شد: با توجه به اینکه گزارشات و مصوبات شورا با توجه به کارکرد کارگروههای آن زیاد بود، مقرر گردید جلسه فوق العاده شورا بعد از ماه مبارک رمضان برای رسیدگی به سایر موضوعات مهم برگزار شود.
نشست امروز، یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بود و در آن، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» معاون اول قوه قضائیه، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، «سیدمرتضی بختیاری» رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنوری» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداران استان‌های مرزی، مسئولان نهادها و سازمانهای مختلف از جمله مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارت کشور حضور داشتند.
مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست، با تشریح سیاستهای این وزارتخانه در حوزه مبادلات مرزی و همسایگی ایران با ۱۵ کشور تاکید کرد: جهش تولید در سال جاری تنها با صادرات میسر می‌شود.
وی توسعه صادرات را موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد، میزان صادرات کشور در سال جاری از میزان صادرات در سال ۹۸ فراتر رود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از عزم جدی دولت برای جلوگیری از واردات اقلام و کالاهای غیرضروری خبر داد و تاکید کرد که اولویت واردات در سال جاری به سه گروه «اقلام ضروری»، «مواد اولیه کارخانجات» و «تجهیزات کارخانجات بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی» تعلق می‌گیرد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه سالانه به ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در کشور اختصاص می‌یابد، گفت: تکیه گاه ما برای مدیریت مسائل ارزی در کشور، صادرات غیر نفتی است که خوشبختانه طبق گزارش‌های رسیده، در ماههای اخیر، تحرک خوبی در این حوزه دیده می‌شود.
وی همچنین از برخورداری ایران از ذخایر بالای ارزی خبر داد و اظهارداشت: با وجود همه فشارها اعم از تحریم‌های خارجی، بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت در جهان، در تلاش هستیم بازار ارز را کنترل کنیم و بانک مرکزی قدرت این کار را دارد.
وی همچنین آمادگی بانک مرکزی را برای همکاری با استان‌های مرزی کشور در زمینه گسترش صادرات اعلام کرد.
بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم در این نشست از ایجاد ۵۹ هزار و ۶۱۰ فرصت شغلی در استان‌های مرزی کشور از سوی این کمیته در سال گذشته خبر داد و گفت که ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار اشتغال نیز در برنامه‌های امسال کمیته امداد در استان‌های مرزی کشور قرار دارد.
هر یک از استانداران استان‌های مرزی نیز در این نشست، با ارائه گزارشهایی از روند توسعه این مناطق، دیدگاه‌های خود را بهبود روند توسعه اقتصادی این استان‌ها بیان کردند.
