رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمتهای لوازم خانگی بازنگری شده تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال ۱۳۹۸ هستند.
امروز (شنبه) عباس تابش در نشستی خبری ضمن اعلام سقف افزایش قیمت لوازم خانگی، گفت: سازمان حمایت از ۲۰ خرداد یک هفته به واحدهای تولیدی فرصت دادند که قیمتهای جدید را در سامانه ۱۲۴ درج کنند، در غیر اینصورت مشمول عرضه خارج از شبکه میشوند.
وی افزود: قیمتها به تفکیک برند در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد و برای توزیعکنندگان خرد و عمده قابل استناد است.
این مقام مسئول درباره آنالیز قیمت خودرو و اعلام قیمتهای نهایی نیز تصریح کرد: اعلام موارد یاد شده به عهده شورای رقابت است، اما در زمینه عرضه خودرو ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه هنوز اختلاف نظرهایی در کمیته خودرو وجود دارد و عدهای معتقدند قیمت خودرو در کارخانه مصوب و در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، اما سازمان حمایت معتقد است برای حمایت از مصرفکننده بهتر است سقف قیمت تعیین شود.
به گفته وی در این باره تصمیم کمیته خودرو بعد از نهایی شدن به تنظیم بازار ارجاع خواهد شد و سازمان حمایت در نهایت تصمیم ستاد تنظیم بازار را اجرا خواهد کرد.
در روزهای اخیر افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و چند روز پیش هم کیوان گردان - مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) - با حضور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که سازمان حمایت در سال 1399 هیچگونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده است؛ بنابراین افزایش قیمتها مورد تأیید وزارت صمت نیز نیست و فرایند قیمتگذاری رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
با این حال، گزارش میدانی روز گذشته (پنجشنبه) ایسنا از بازار لوازم خانگی نشان میدهد کالاهای ایرانی تا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد شدند تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
بیشتر فروشندگان میگویند که شرکتهای تولیدی در سال جاری حداقل سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خود را افزایش دادند، به طوری که در حال حاضر قیمت کالاهای ایرانی در این بازار ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است. به گفته یکی از آنها، الآن هم برخی شرکتها کالای خود را نمیفروشند تا مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت دریافت کنند.
یکی دیگر از مغازهداران هم میگوید برخی کالای قاچاق مربوط به قبل از خروج برندهای کرهای از کشور است و بخش بیشتری از آنها به صورت قاچاق وارد کشور شدند که اخیرا قیمت آنها تا حدود ۱۰۰ درصد نسبت به قبل از عید افزایش داشته است. نکته جالب هم این است که با وجود اینکه از دی ماه سال گذشته اجرای طرح آئیننامه اجرایی شناسههای کالا و رهگیری کالا آغاز شده و اعلام شد که لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح بازار کالای قاچاق تلقی میشوند و با فروشگاهها برخورد میشود، اما مغازهداران به راحتی درباره افزایش قیمت کالاهای قاچاق صحبت میکنند!
البته به نظر میرسد در مواردی افزایش قیمت تا ۵۰ درصد هم در کالاهای ایرانی اتفاق افتاده است. برای مثال یکی از مغازهدارانی که معتقد است کسادی بازار بعد از کرونا حداقل ۳۰ درصد بیشتر از قبل شده، میگوید قیمت یک یخچال ۱۴ فوت ایرانی بهمن ماه سال گذشته دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما بعد از بازگشایی واحدها به سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده و حالا قیمت آن سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که یعنی قیمت آن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین به گفته او قیمت یک نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون تومان در بهمن ماه، حالا به هفت میلیون تومان رسیده که یعنی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
یخچال و فریزر ۳۰۰ میلیونی هم داریم!
همچنین مشاهدات میدانی نشان میدهد که قیمت یخچال و فریز سایدبایساید ایرانی حدودا بین ۱۵ تا ۲۱ میلیون تومان و کالای خارجی از ۲۵ تا ۸۵ میلیون تومان است؛ البته یکی از مغازهداران میگوید که نمایندگی یک شرکت خارجی در ولنجک یخچال و فریزر سایدبایساید ۳۰۰ میلیون تومانی هم میفروشد! قیمت یخچال و فریزر دو قلو ایرانی و خارجی نیز به ترتیب از ۱۴ و ۲۳ میلیون تومان شروع میشود.
ماشین لباسشویی ایرانی بین چهار تا ۹ میلیون تومان عرضه میشود، اما مشابه خارجی هشت تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت ماشین ظرفشویی نیز از حدود ۷ میلیون تومان شروع میشود و به گفته مغازهداران کالای ۶۰ میلیون تومان هم در این بخش در بازار عرضه میشود. قیمت گاز فردار ایرانی هم از حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع میشود، اما مغازهداران میگویند که قیمت برخی گازهای خارجی به ۶۰ میلیون تومان هم میرسد.