در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه بررسی پیش نویس بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه رسیدگی به ترک فعلهای خسارت بار مسئولان از حیث مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفت.
آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مناسبتهای ماه ذی القعده، از جمله روز دحوالارض و روز شهادت حضرت جوادالائمه علیه السلام، این ماه را ماه حضرت رضا علیه السلام دانسته و از خداوند توفیق خدمت به مردم و دفع بلای و بیماری کرونا بواسطه عنایات امام هشتم را مسئلت کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس را سرلوحه کار مسئولان دانست و افزود: ضرورت انسجام و وحدت ملی به ویژه همکاری قوای سه گانه از جمله نکات مورد تاکید رهبر انقلاب است و ما در قوه قضائیه خود را موظف به همکاری با دولت، مجلس و همه نهادهای انقلاب اسلامی میدانیم تا توطئه دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرده و از زندگی مردم به ویژه در حوزه مسائل معیشتی و اقتصادی گره گشایی کنیم.
آیت الله رئیسی از همکاران خود در دستگاه قضاء نیز خواست تا همچون گذشته، همکاری و مساعدت خود با سایر بخشها را بیشتر کنند و افزود: این همکاری و مساعدت ان شاءالله بیشتر خواهد شد تا ما در کشور هم صدا با هم علیه دشمنان و همکار با هم برای خدمتگزاری به مردم باشیم.
رئیس قوه قضائیه، لازمه به ثمر نشستن همدلی در جهت حل مشکلات مردم را اعتقاد به حل مسائل مردم با نگاه به داخل عنوان کرده و گفت: حل مشکلات کشور را باید در دست توانای مردان وزنان این کشور جسجتو کنیم و اگر با اتکال به خدا و اعتماد به نفس این کار دنبال بشود، به رفع مشکلات مردم یقین داریم.
آیت الله رئیسی در همین زمینه بر لزوم سیاست گذاری صحیح در استفاده از منابع بانکی برای حل مشکلات مردم اشاره کرده و گفت: به عنوان مثال اگر آنچه که از پول مردم در اختیار نظام بانکی است، در تولید به کار گرفته شود، حتما گره گشایی از کشور خواهد بود، اما اگر این سرمایه تبدیل شد به برج سازی و انباشت سرمایه در بخشهای مختلف بانک شد بدون اینکه سرمایه درتولید به کار گرفته شود، حتما برای کشور مشکل ایجاد می‌کند.
رئیس قوه قضائیه عزم دستگاه قضاء برای برخورد قضائی با متخلفین، متجاسرین به قانون، قانون شکنان و مفسدین را جدی دانست و گفت: برخورد قضایی حتما جایگاه خودش را دارد، اما این برخوردها به هیچ عنوان جایگزین سستی مدیریتی نخواهد شد. در حوزه مدیریتی باید یک کار مقتدرانه، برنامه ریزی شده و قوی برای حل مشکلات مردم شکل بگیرد.
آیت الله رئیسی لازمه شکل گیری ایران قوی را مدیریت قوی عنوان کرده و افزود: مدیران ما در سراسر کشور یقین بدانند که مدیر قوی می‌تواند اقتصاد قوی را رقم بزند و این اقتصاد قوی است که می‌تواند ایران قوی را رقم بزند؛ لذا حمایت از مدیران کارآمد، خطر پذیر، مسئولیت پذیر و شجاع، در دستور کار قوه قضائیه است. همواره گفته ایم که دستگاههای ما در حوزه قضاوت و نظارت حتما از مدیر قوی کاردان شجاع خطر پذیر حمایت می‌کنند و خواهند کرد تا کار پیش برود.
رئیس قوه قضائیه به تجربه پرونده هسته‌ای ایران به عنوان نمونه‌ای عبرت آموز اشاره کرده و گفت: هفده سال است که پرونده هسته‌ای ما که در دنیا مطرح شده، اما هر جا که ما ایستادگی کردیم دشمن مجبور به عقب نشینی شد و هر جا که امتیاز دادیم باج خواهی شان بیشتر شد و دنبال تضعیف کشور افتادند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فراخوان رهبر معظم انقلاب برای «نهضت تعاون و احسان» و یاری به آسیبدیدگان بیماری کرونا، این نهضت را برای شرایط امروز کشور یک ضرورت دانسته و افزود: مردم و نهادهای مختلف در حرکت کشوری «کمک مومنانه» خوش درخشیدند و در نهضت تعاون و احسان نیز لازم است با همه ظرفیت حضور پیدا کنیم، البته حضور دستگاه های مختلف در این حرکت ممکن است متفاوت و متناسب با ماموریت هر دستگاه باشد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مثلا یک کارهایی از دستگاه قضا بر می‌آید مثل توجه به محرومین بویژه در مسائل قضایی و حقوقی، مانند کاری که همکاران ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری کمیته امداد و بهزیستی برای عدم دریافت هزینه دادرسی از افراد تحت پوشش این نهادها انجام دادند و بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بود تا دسترسی به عدالت را برای محرومین و مستضعفین آسان کنند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز حادثه مسجد گوهرشاد گفت: این روزها یاد آور ماجرای مسجد گوهرشاد و ایستادگی مردم برای حفظ ارزش‌های اسلامی و حجاب و عفاف نیز هست. امروز حفظ ارزش‌های اخلاقی در جامعه هم اقتضا شرع است، هم اقتضاء قانون و هم حقوق شهروندی است. حریم شکنی در این زمینه مورد پذیرش هیچ کس نیست، به هیچ عنوان با قانون و فرهنگ ملی ما تطابق ندارد. حفظ ارزش‌های اسلامی است که می‌تواند خانواده را حفظ کند و فرد و جامعه را مصون بدارد.
رئیس قوه قضائیه برخی فضاسازیهای رسانهای در روزهای اخیر را نیز ناشی از عزم راسخ قوه در برخورد با مفسدین و قانونشکنان دانسته و تاکید کرد: امروز عملکرد قوه قضائیه پیش روی همه است. ضابطین قوه قضائیه برابر قانون زیر نظر دادستان‌ها و قضات ما مقید و موظف به حفظ حقوق مردم، حتی حفظ حقوق متهم و ارباب رجوع هستند. اگر جایی هم ضابط تخلف کرد، قبل از هر کس و هر چیز خود ضابطین موظفند تخلف را پیگیری کنند و برابر قانون به سازمان قضائی برای پیگیری ارائه دهند. قضات ما در سیر دادرسی نیز خود را موظف می‌دانند که مطابق با موازین آئین دادرسی عمل کنند.
آیت الله رئیسی، حفظ امنیت جامعه را خط قرمز دستگاه قضا عنوان کرده و افزود: هجمههای اخیر به قوه قضائیه مربوط به عزم راسخ این قوه و قضات شریف ما نسبت به برخورد با مفسدین و قانون شکنان و افرادی است که میخواهند امنیت کشور را به خطر بیندازند. حفظ امنیت جامعه برای همه ما یک مساله بسیار حیاتی است و اجازه نمی‌دهیم که دشمنان توفیق پیدا کنند امنیت جامعه را مختل کنند.
رئیس قوه قضائیه با مقایسه عملکرد جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای مدعی حقوق بشر در موضوع حقوق زندانیان در ایام کرونا گفت: کرونا که تنها مساله کشور ما نبود، اما ببینید که رفتار ما با زندانیان چگونه بود، رفتار دیگر کشورها چطور بود؟ کاری که توسط جمهوری اسلامی شد برای همه کشورها خیره کننده بود که بیش از ۱۰۰ هزار نفر به مرخصی رفتند و امروز مرحله دوم در دست بررسی است. این کاری است به خاطر اعتقاد ما به دین، قانون، و حقوق انسانی صورت گرفته و جز مبانی انقلاب اسلامی است.
آیت الله رئیسی ادامه داد: اما ببینید رفتار آن‌ها با زندانی چطور است؟ اصلا ببینید بازداشت‌ها و بازجویی هایشان چطور انجام می‌شود. رفتار ما با افراد مختلف با زندانی، با متهم با ارباب رجوع چگونه هست و آن‌ها چطور در خیابان‌ها با مردمشان رفتار می‌کنند. حقوق مسلم مردم را ضایع می‌کنند و مدعی حقوق انسان هم شده اند. مردم می‌فهمند که این‌ها بزرگترین ناقضان حقوق بشر در عالم هستند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که در عمل به وظایف شرعی و قانونی هیچ ملامتی از ملامت کننده نمی‌تواند دست اندر کاران اجرای عدالت را دچار سستی کند افزود: ما در اجرای عدالت وظیفه قانونی خودمان را انجام می‌دهیم، هر کسی هم ملامت کند، به هیچ وجه در دل و جان ما اثر نخواهد کرد و ما در اجرای عدالت و انجام وظیفه و حفظ حقوق مردم را مصمم‌تر خواهد کرد.
در این جلسه حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی در مورد بررسی اماکن ناایمن در شهر تهران، از تدوین گزارش بررسی ۴۳۰ مرکز درمانی و بیمارستانی و صدور و ابلاغ اخطار برای مراکزی که ایمنی لازم را نداشته اند خبر داده و در حادثه کلینیک سینا اطهر تهران نیز از قصور شهرداری تهران و وزارت بهداشت نسبت به نظارت بر تغییر کاربری محل کلینیک بدون در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی خبر داد.
حجت الاسلام درویشیان همچنین پیگیری تعهدات ایفا نشده ارزی را یکی از دستور کارهای جدی سازمان بازرسی در این روزها اعلام کرد که با اهتمام بانک مرکزی، به نتایج قابل ملاحظه‌ای در شناسایی افراد و شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند منجر شده است.
آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کشور درباره حادثه کلینیک سینا اطهر در تهران گفت: کوتاهیها را خوب پیگیری کنید. ما باید در این کشور قصورها را در دورههای مختلف پیگیری کنیم، اگر پیگیری نکردیم، نتیجه اش می‌شود دهها انفجار و آتش سوزی. کشور باید بر یک میزان بچرخد. مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند؟ تمام ترک فعل‌ها و قصورها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.
مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور نیز در این جلسه، عدم تکافوء زیرساخت‌های موجود و میزان جمعیت کیفری کشور را یکی از مهمترین عوامل ایجاد تراکم جمعیت کیفری و عوارضی همچون کف خوابی دانسته این مشکلات را در صورت همکاری دولت و مجلس قابل حل دانست.
رئیس سازمان زندانها با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر مشارکت نهادهای مردمی، از ورود گروهای خدمات جهادی به زندانها برای جبران برخی کمبودها خبر داده و گفت: در هفته گذشته با حضور گروههای جهادی پزشکی در برخی زندانها نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان خدمات دندانپزشکی بصورت رایگان و جهادی به زندانیان ارائه شده که این برنامه برای همه زندانها در نظر گرفته شده است.
حاج محمدی همچنین با اشاره به بررسی و شناسایی مشکلات اساسی زندان‌های کشور، از راه اندازی سامانه مشعل (مدیریت شبکه عدالت شهید لاجوردی) برای دریافت بدون واسطه نظرات نخبگان، فعالان اجتماعی، زندانیان و خانواده آن‌ها درباره مشکلات زندان‌های کشور خبر داد.
در این نشست زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز با اشاره به شیوع بیماری کرونا و وجود ازدحام در برخی محاکم و دادگاههای کشور، از عدم اطلاع رسانی مناسب نسبت به ایجاد امکان نوبت دهی الکترونیک در قوه قضائیه گلایه کرده و گفت اطلاع مردم از این خدمت فناورانه که زیرساخت‌های فنی و اجرایی آن بصورت کامل در تمامی محاکم کشور فراهم شده است، موجب کاهش ازدحام در مراکز قضائی کشور خواهد شد.
وی همچنین به تفاهم نامه اخیر این مرکز با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرده و گفت: با حمایت کانون دفاتر خدمات قضائی کشور، هزینه دادرسی افراد تحت پوشش این مراکز حذف شده و برای حذف هزینه کارشناسی نیز لازم است که کانون کارشناسان و وکلا پیش قدم شده و همراهی کنند.
علی باقری معاون بین الملل قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به گزارش گزارشگر سازمان ملل درباره ترور شهید سلیمانی، برخی موارد این گزارش را موارد مهمی دانست که زمینه پیگیری قضائی حقوقی این ترور رو بیش از پیش فراهم می‌کند.
وی با اشاره به برخی از نکات این گزارش گفت: گزارشگر سازمان ملل اعلام کرده است که این برای اولین بار است که یک دولت در کشور ثالث مقام دولتی کشور دیگری را به قتل می‌رساند که اقدامی فاقد وجاهت قانونی است. سازمان ملل می‌گوید که امریکا توانایی ارائه شواهدی که اثبات کند سردار سلیمانی خطر فوری برای شهروندان امریکایی یا قتل افراد بوده است را نداشتهاند.
باقری افزود: سازمان ملل ترور شهید سلیمانی را خلاف منشور ملل متحد دانسته و با اشاره به متناقض بودن ادعاهای امریکا اعلام کرده است که حتی اگر امریکا اثبات کند که ایران بر کتائب حزب الله تسلط دارد باز هم نمی‌تواند دلیلی بر ترور سردار سلیمانی باشد.
آیت الله رئیسی نیز در واکنش به این گزارش گفت: کار مربوط به پیگیری خون حاج قاسم سلیمانی تعطیل بردار نیست. دادستان تهران و معاون بین الملل، موضوع تعقیب قاتلین شهید سلیمانی و موارد طرح شده توسط گزارشگر سازمان ملل را در دستور کار قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید مجدد بر حفظ سلامت همکاران قضائی در بیماری کرونا، به مسئولان عالی قضائی دستور داد استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک موجود در قوه قضائیه همچون نوبت دهی التکرونیک را در دستور کار قرار داده و زمینه حضور حداقلی مردم در محاکم قضائی را فراهم کنند.
دستور جلسه اصلی امروز جلسه شورای عالی قوه قضائیه بررسی پیش نویس بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه رسیدگی به ترک فعلهای خسارت بار مسئولان از حیث مسولیت مدنی و مسولیت کیفری بود.
