به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مهر ایران، حدود چهار دهه موضوع بانکداری اسلامي در ايران محل مناقشه و اختلاف نظرهاي زيادي بوده است. تمام اقداماتي که هم براي اصلاح نظام بانكي صورت گرفته تاكنون نتيجه‌‌اي نداشته و طرحي هم كه توسط مجلس شوراي اسلامي آماده شده محل اختلاف نظر زيادي ميان مجلس و بانك مركزي است. براي بررسي بيشتر اين موضوعات با مرتضي اكبري، مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران، به گفت‌وگويي تفصيلي نشستيم كه بخش دوم و پاياني اين مصاحبه در ادامه مي‌آيد:
به موضوع اصلاح در نظام بانکی می‌رسیم. همانگونه که مطلع هستید اين موضوع در خود قانون عمليات بانکي بدون ربا مورد تأکيد قرار گرفته، اما تاكنون به سرانجام نرسيده است و مجلس يازدهم هم وعده‌هايي در اين زمينه داده است. تضادهايي هم بين ديدگاه دولت و مجلس در اين زمينه وجود دارد. شما اين طرح را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و چرا نظام بانكي با آن مخالف است؟
به نظرم دولت چندان در تدوین این اصلاحات دخیل نبوده و این کار عمدتاً از طريق مجلس انجام گرفته است. البته آنها هم استدلال‌هاي خود را دارند و مي‌گويند دولت خيلي دير لايحه داده، بنابراين خودمان وارد گود شديم؛ لذا تقصيرات به گردن دولت، بانک مرکزي و سياستگذاران اجرايي مي‌افتد. از سوي ديگر مجلس هم معتقد است که ايرادهاي مختلفي به قانون فعلي وارد است و بايد برطرف شود و همين ايرادات باعث اعتراضات بسياري شده است.
استنباط خود بنده با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور می‌بینم اين است که بانک‌هاي ما همانند ساير شركت‌هاي كشور متأثر از شرايط اقتصادي هستند؛ بدين معني كه اگر بسياري از بانك‌ها خوب عمل نمي‌كنند به اين دليل است كه تحت تأثير شرايط كشور و تحريم‌ها قرار گرفته‌اند و يكي از اتفاقات در بدنه سياست و اقتصاد باعث اثرگذاري بر بانك‌ها نيز خواهد شد. معتقدم تدوين‌كنندگان اين اصلاح، بانك‌ها را مقصر همه مشكلات اقتصادي كشور مي‌دانند اما بنده چنين نگاهي ندارم و معتقدم اگر مبنا اين باشد كه بانك‌ها مقصر هستند و جاي علت و معلول عوض شود، كليت اصلاح با مشكل مواجه مي‌شود.
اگر این دیدگاه که بانک‌ها مقصر وضعیت اقتصادی کشور هستند را بپذيريم و بر اساس اين زيربنا، اقدام به اصلاح نظام بانکي كنيم، راه را اشتباه رفته‌ايم. بسياري از مواردي كه الان مورد اعتراض مجلسي‌ها و علماست تقصير نظام بانكي نيست، بلكه نشئت گرفته از وضعيت اقتصادي است. تحريم‌ها، رفتار تسهيلات‌گيرندگان و... ، همگي در اين وضعيت كنوني كه پديد آمده است تأثيرگذار هستند.
نظام بانکی با ابزاری به نام پول درگیر است که تقاضای خيلي‌ها را به دنبال دارد بنابراين همه کساني‌که مي‌خواهند از اين پول استفاده كنند به انواع طُرُق سعي مي‌كنند به اين پول دسترسي پيدا كنند. لذا اينكه بگوييم فقط بايد نظام بانكي را اصلاح كنيم و كاري به نظام‌هاي بيروني همانند وزارت صنعت، وزارت نفت، گمرك، ماليات و .... نداشته باشيم، اساساً ديگر اصلاح نظام بانكي مفهومي ندارد. لذا بايد همه اين موارد را با هم اصلاح كنيم.
اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش زیادی از مسائل به دوش نظام بانکی است. لذا ایراداتي هم که به نظام بانکي گرفته مي‌شود بيشتر است، اما واقعيت اين است كه خيلي از اين مشكلات نشئت گرفته از درون بانك‌ها نيست. موضوع ديگر استقلال بانك مركزي است كه سال‌هاي سال در مورد آن بحث بوده است. اقتصادي كه دولت همواره كسري بودجه خود را از طريق نظام بانكي و بانك مركزي جبران كرده و اكنون نفت هم تحريم شده و امكان درآمدهاي ارزي وجود ندارد؛ بنابراين طبيعي است كه دولت با استقلال بانك مركزي مخالفت مي‌كند؛ چرا كه ابزار ديگري براي جبران كسري بودجه ندارد.
موضوع دیگر تورم است که حل نشده است. اگر یک تولیدکننده وامی از بانک مي‌گيرد و نرخ ارز را حداكثر ۵ هزار تومان پیش‌بینی کرده و قصد دارد مواد اولیه وارد کند اما يکباره نرخ ارز به بیست هزار تومان می‌رسد، این موضوع در روز اول نه به ذهن بانک و نه تولیدکننده خطور نکرده است. لذا روشن است که اين شخص توان بازپرداخت تسهيلات را ندارد. براي اين موضوع در اصلاح نظام بانكي چه چاره‌اي انديشيده شده است؟ يكي از بزرگترین مشکلات در نظام بانکی، معوقات است. در کجای اصلاح نظام بانکی اين موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند كه چگونه قرار است مشكل معوقات بانكي حل شود؟
آیا در بانک‌های قرض‌الحسنه هم معوقات وجود دارد؟
بسیار اندک و در حدود نیم درصد است. اما در تسهیلات کلان که مشکلات عدیده‌اي براي توليدكننده پيش مي‌آيد و توان رقابت ندارد، به خاطر تحريم دچار بسياري از مشكلات صادراتي مي‌شود، بنابراين تسهيلاتي كه گرفته است معوق خواهد شد. حال اگر بانك كارخانه را ضبط كند دچار همان مشكلات صاحب كارخانه خواهد شد و اگر ضبط نكند نمي‌تواند منابعي كه از اين محل تسهيلات داده را جبران و سود سپرده‌هاي مردم را بدهد. اينها مسائلي هستند كه در طرح اصلاح نظام بانكي مورد توجه قرار نگرفته‌اند و تا زماني‌كه به آنها توجه نشود مشكلي حل نخواهد شد.
در چند سال اخیر از بسیاری از طراحان اصلاح در قانون عملیات بانکي بدون ربا پرس‌وجو کرده‌ايم که معتقدند ديدگاه نظام بانکي هم در اين زمينه اخذ شده است. آيا چنين چيزي را تأييد مي‌كنيد؟ آيا مجلسي‌ها در اين زمينه با خود مسئولان بانك قرض‌الحسنه مهر ايران مشورتي كرده‌اند؟
قطعاً بانکی‌ها در جلسات کمیسون اقتصادی مجلس حضور داشته‌اند، اما اینکه چه ميزان ديدگاه و استنباط آنها را مي‌پذيرند موضوع ديگري است. اينکه ديدگاه نظام بانكي را نمي‌پذيرند به همان مباني فكري آنها برمي‌گردد كه معتقدند ريشه همه مشكلات اقتصادي در نظام بانكي است؛ لذا هرچقدر براي آنها توضيح دهيد فايده‌اي ندارد. گاهي برخي از مديران بانكي مي‌گويند چند ماه يك بانك را به همين افراد بدهيد تا آن را با همان مباني نظري كه به آن اعتقاد دارند اداره كنند تا متوجه عمق مشكلات شوند.
آقای همتی در بسیاری از اين جلسات شرکت و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد، اما آنها راضي نمي‌شوند. البته اين ديدگاه‌ها ممکن است ناشي از محيط هم باشد، چراکه مردم نسبت به نظام بانکي اعتراض دارند و چون آنها نماينده مردم هستند، بنابراين اگر خلاف گفته مردم عمل كنند خود همين موضوع تبديل به معضلي ديگر خواهد شد.
در مورد بانک‌های قرض‌الحسنه هم دیدگاهی از ما توسط مجلسی‌ها خواسته نشده، اما مسئولان وزارت اقتصاد يا بانک مرکزي در مواردي از ما خواسته‌اند که در مورد طرح بانكداري نظر بدهيم، اما اينكه چقدر اعمال شده، موضوع ديگري است.
البته در نهایت طرح مجلس و لایحه دولت ادغام و تبدیل به طرح بانکداری جمهوري اسلامي ايران شد.
در همین مورد هم این اعتراض وجود دارد که آنچه مجلس به دنبال آن بوده غالب شده و آنچه بانک مرکزی و نظام بانکی پيشنهاد داده‌اند چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.
شما آینده این طرح را چگونه پیش‌بیني مي‌کنيد و اگر قرار است اصلاحي صورت گيرد بهترين شکل آن را چگونه مي‌دانيد؟
نمایندگان مجلس باید استنباط‌ها را بشنوند و واقعاً به عنوان قانونگذار بر مباحث کشور مسلط باشند. درصد بالایی از نمايندگان مجلس، جديد هستند و بسياري از آنها اشراف زيادي بر مباحث اقتصادي ندارند، لذا اگر با فوريت به دنبال تصويب اين طرح باشند، نتيجه مثبتي حاصل نمي‌شود. حداقل بايد مجلسي‌ها مطالعات اقتصادي خود را بالاتر ببرند و شرايطي که باعث اين وضعيت اقتصادي شده را درک کنند و بدنه اقتصادي و بانكي را به عنوان ابزار كارشناسي خودشان بپذيرند، اما اگر بخواهند نظام بانكي را مقصر جلوه دهند اين طرح در مجلس جديد هم به سرانجام نمي‌رسد.
فعالیت‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در زمینه بانکداري اسلامي مشهودتر است. لطفاً بفرمائيد در اين زمينه چه اقداماتي تاکنون انجام داده‌ايد و چه برنامه‌هاي جديدي داريد؟
بانک‌های قرض‌الحسنه خلأ بانکداری کشور بوده است. از ابتدای انقلاب یکي از اتفاقات در نظام بانكي اين بوده كه مردم سپرده خود را به صورت جاري يا مدت‌دار در نزد بانك مي‌گذاشتند و بانك‌ها هم با تجميع آن براي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور استفاده مي‌كردند. اين باعث اعتراض مردم بود كه نظام بانكي به مشكلات آنها بي‌اعتنا است؛ چراكه در مواقعي نيازمند به تسهيلات خُرد مي‌شدند و در اين موارد بايد بانك به آنها كمك كند.
همواره مردم عادی می‌گویند این نظام بانکي چه چيزي به ما رسانده است؛ آن هم ما که پول خود را در نزد بانک گذاشته‌ايم و در مواقعي که به آنها نياز داريم به ما كمك نمي‌كنند. قبلاً برخي موارد خاص همانند وام ازدواج براي تسهيلات خرد تعريف شده بود، اما وجود بانك‌هاي قرض‌الحسنه برخلاف بانك‌هاي تجاري كه وظيفه آن جمع‌آوري سپرده‌هاي خُرد و اعطاي تسهيلات كلان است، براي جمع‌آوري سپرده‌هاي خُرد و ارائه تسهيلات خُرد است؛ لذا اين خلأ را تقريباً از حدود ۱۲ سال پیش در نظام بانکی با تأسیس بانک‌های قرض‌الحسنه برطرف کردند.
ماهیت فعالیت بانک قرض‌الحسنه مشخص است و فقط بر اساس یک عقد یعني قرض‌الحسنه عمل مي‌کند که اتفاقاً شفاف‌‌ترين عقدي است كه در نظام بانكداري اسلامي اجرا مي‌شود، بنابراین بدون حاشیه است و نیاز به مباحث فنی و مستندات پيچيده‌اي ندارد. لذا بسيار راحت‌تر از بقيه عقود قابليت اجرايي دارد، اما از منظر تأمين منابع کار بسيار سختي پيش روي بانک‌هاي قرض‌الحسنه است. بنابراين اگر منابع لازم وجود داشته باشد در عرصه اجرايي هيچ مشکلي نداريم و خدشه‌اي هم وارد نخواهد شد.
در نظام شرعی و فقهی ما هم هیچ کسی در مورد فعاليت‌هاي بانک‌هاي قرض‌الحسنه مشکلي ندارد چراکه فقط يك كارمزد مي‌گيريم كه آن هم به علت هزينه‌هاي جاري ما است و نمي‌توانيم از محل كارمزد، سود شناسايي كنيم و اين اتفاق هم تا الان رخ نداده است، بنابراين كاملاً قابليت اجرايي شدن دارد. اين اقدامات مي‌تواند بسياري از نيازهاي كوتاه‌مدت جامعه را پوشش دهد، لذا از منظر مسئوليت اجتماعي نيز بانك‌هاي قرض‌الحسنه به خوبي و با موفقيت عمل كرده‌اند. مشكل بانك‌هاي قرض‌الحسنه تأمين منابع است، چرا كه تأمين منابع صفر درصدي نيازمند آدم‌هاي بزرگ است كه ذهن خيّر داشته باشند و حاضر شوند براي رفع نيازهاي ديگران پول خود را براي مدتي سپرده‌گذاري كنند.
اما در همین شرایط هم بانک قرض‌الحسنه مهر ایران وضعیت خوبي دارد و توانسته اعتماد مردم و خيرين را جلب کند. از يک طرف توانسته نظر خيرين را جذب کند كه حساب خود را به اين بانك منتقل كنند و از طرف ديگر نيازهاي مردم عادي و جامعه هدف را شناسايي كرده و تخصيص لازم را ارائه داده است، اما واقعيت اين است كه هنوز در ابتداي كار هستيم و جاي رشد زيادي در اين زمينه وجود دارد چراكه منابع ما محدود است، اما قرض‌الحسنه مي‌تواند رشد كند و به نظرم بايد ۲۰ درصد از منابع اقتصاد وارد بانك‌هاي قرض‌الحسنه شود تا مشكلات بيشتري را از مردم برطرف كند.
از منظر عملکردی نیز بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال ۱۳۸۶ با ۵۰ میلیارد تومان سپرده شروع کرد، اما الان این منابع به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ در شرايط بد اقتصادي و تورم بالا و تحريم‌هاي اقتصادي نيز جذب شده، اما هنوز انسان‌هايي وجود دارند که بزرگ فکر مي‌کنند و در صدد رفع مشکلات مردم هستند. نكته مثبت اين قضيه، معوقات پائين است. در نظام بانكي معوقات به صورت شكلي بالاي ۱۰ درصد است، اما در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حدود چهار دهم درصد یعنی کمتر از نیم درصد است. اين موضوع دو دليل دارد که يکي اعتقادي است. افرادي كه منابع خود را در بانك مهر ايران مي‌گذارند، افراد خیّر هستند و کسانی که تسهیلات دریافت مي‌کنند هم از همان طيف هستند، لذا به موقع تسهيلات را پرداخت مي‌کنند مگر اينكه واقعاً دچار مشكلي شده باشند.
این در حالی است که در نظام بین‌الملل معوقات کمتر از ۲ درصد نداریم، لذا وضعیت کنونی برای نظام ما يک افتخار و از برکات قرض‌الحسنه است. دليل دوم، خُرد بودن اين منابع است که بازپرداخت آن را تقويت مي‌كند و بسياري از پس بازپرداخت آن بر مي‌آيند و اگر شرايط اقتصادي هم تغيير كند، چندان روي آنها تأثير نمي‌گذارد و تسهيلات‌گيرندان اقساط خود را پرداخت مي‌كنند.
