تهران (پانا) - وزارت کشور با توجه به گذشت ۴۳ سال از تصویب قانون ثبت احوال و در نتیجه عدم انطباق قانون فعلی با اقتضائات زمان، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت کشور با توجه به گذشت ۴۳ سال از تصویب قانون ثبت احوال در سال ۱۳۵۵ و اصلاح موادی از آن در سال ۱۳۶۳ و در نتیجه عدم انطباق قانون فعلی با اقتضائات زمان، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را به عنوان یکی از برنامه های اعلامی این وزارت به مجلس شورای اسلامی در دولت دوازدهم در دستورکار قرار داده و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه نموده است.
این لایحه پیشنهادی که مشتمل بر ۶۲ ماده، ۳۷ تبصره و ۷۸ بند و با تأکید بر اعمال اصلاحات در مواد قانونی مربوطه در حد ضرورت تنظیم شده، براساس انجام دو طرح پژوهشی مستقل با عناوین "نیازسنجی بازنگری در قانون ثبت احوال" و "اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال" و برگزاری جلسات متمادی با گروه های خبرگان و متخصصان اهل فن تدوین شده ضمن آنکه برای بررسی ضرورت های تغییر قانون، بیش از ۱۲ زیرپروژه نیازسنجی به انجام رسیده است.
تغییرات گسترده ناشی از ورود فناوری به حوزه ثبت احوال و خلاء قانونی درخصوص مسائل مرتبط با فناوری، وجود مشکلات در انجام امور با توجه به تعارضات، پاسخگو نبودن و ناکافی بودن قانون، پیشرفت های علمی درخصوص شناسایی نسب و راه های جدید فرزندآوری در مورد زوج های نابارور و عدم پیش بینی شقوق مختلف حقوقی و قانونی موضوع، اعمال حقوق شهروندی و لزوم توجه به حقوق جامعه و نیازهای اجتماعی در وظایف سازمان ثبت احوال، لزوم تأمین منافع ملی از طریق امکان بهره برداری امنیتی از اطلاعات ثبتی ضمن رعایت حریم خصوصی آحاد مردم، از طریق اصلاح قانون، از مهمترین ضرورت های تغییر در قانون ثبت احوال فعلی به شمار می‌روند.
