گرفتاری اقتصاد از تصمیم های احساسی

برای موفقیت در هر برنامه، به ابزارها و راهکارهای خاص همان بحث نیاز داریم. برای حل یک معادله پیچیده ریاضی، کافیست فرمول مرتبط با آن را بدانیم تا با قرار دادن هر یک از اعداد در جایگاه خود، به راه حل منطقی دست پیدا کنیم. این توضیح در مورد مباحث اقتصادی نیز صادق است و برای آنکه به چالشهای اقتصادی پاسخ بدهیم، لازم است تمام مشکلات را بر مبنای اصول، قواعد و راهکارهای علمی از پیش تعیین شده و البته کارشناسی اجرایی کنیم. اما آنچه باعث تأسف و البته تعجب است، تصمیمات احساسی با رویکرد سیاسی کاری در همه عرصه هاست. اگر در یک بخش از اقتصاد با چالش جدی روبهرو هستیم، می بایست حل آن را به دست متخصصان بسپاریم و از آنان راهکار بخواهیم. این در حالی است که متاسفانه توجه لازم به تخصص و تجربه افراد نمیشود. در این که بخش های بسیاری از اقتصاد از جمله بازار پولی و مالی، مسکن، صنعت، کشاورزی و خدمات با چالش های جدی روبرو هستند، شکی نیست، اما اشکال در این است که برای چاره اندیشی در این موارد، رویکرد منطقی و کار کارشناسی وجود ندارد که نمونه آن را در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشاهده میکنیم. برای اثبات این مهم کافی است نگاهی به تصویب بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون بعضاً متعارض و منسوخ بینداریم که باعث سواستفاده فرصتطلبان میشود. اگر به تاریخچه این قوانین نگاه کنیم، ریشه در تصمیمات احساسی و لحظه ای داشته و توجهی به آینده با رویکرد آینده نگری نشده است. دلیل اصلی تصویب قوانین متضاد، روی کار آمدن جناح ها و تفکرات سیاسی در مقاطع گوناگون است. در یک مقطع برای آنکه جناح تازه روی کار آمده، خود را اثبات کند، دست به تصویب قوانین و تحولاتی می زند تا هم وجود خود را مهم جلوه دهد و هم عملکرد گذشته را زیر سوال ببرد. به همین دلیل در بسیاری از موارد، شاهد موازیکاری و تصمیمات احساسی هستیم. نمونه بارز این مساله، روی کار آمدن مجلس یازدهم با ادعای انقلابی گری و تاکید بر رفع سریع و انقلابی چالشها و مشکلات است. آنهایی که امروز بر صندلی های سبز بهارستان تکیه زده اند، در ایام انتخابات شعارهای رنگین داده و امروز دربرابر رای دهندگان دست بسته هستند، زیرا بیش از ۱۰۰ روز از ورودشان به خانه ملت می گذرد، اما نه تنها تحول خاصی در عرصه اقتصاد رخ نداده، بلکه اوضاع خراب تر هم شده است. تا قبل از این که آقایان وارد مجلس یازدهم بشوند، دلار در مرز ۱۰ هزار تومان بود، اما اکنون به ۳۰ هزارتومان نگاه می کند و این معضل در بازار سکه، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و بسیاری کالاها و محصولات دیگر وجود دارد. در نتیجه طرح های دو فوریتی در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفته که در این رابطه طرحی انقلابی با هدف کنترل بازار مسکن را تصویب کردند. طرحی دو فوریتی که قرار است نیازهای مسکن را به سرعت پاسخ بدهد، قیمت مسکن را کنترل کند، بر اشتغال اثر بگذارد و تحولی عظیم در عرصه اقتصادی ایجاد کند. اما با کمال تاسف هیچ برنامه ریزی دقیقی برای اجرای این طرح وجود ندارد. مشخص نیست این طرح چه زمانی باید اجرا شود، در کجاها باید اجرا شود، منابع مالی آن را چه کسی باید تامین کند، بودجه و اعتبارات لازم را در این شرایط تحریم و کسری بودجه چگونه باید تامین کرد، چه تعهدی برای دولت بعد ایجاد می کند و سوالات بی پاسخ بسیاری که نیازمند پاسخ است.