به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، معاون امور مجلس رییس جمهوری سه شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح عملکرد این معاونت با محوریت تعامل دولت و مجلس پرداخت.
وی گفت: نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظام تفکیک قوا شکل گرفته و قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی یگانه مرجع قانونگذاری است.
امیری به نقش نمایندگان مردم در تدوین قوانین و نقش نظارتی آنها تصریح کرد: نقش مهم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نشاندهنده اهمیت نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری، قانون اساسی، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین عادی را معیار انجام امور در نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: مرزهای اختیارات قوا در نظام جمهوری اسلامی توسط قانون اساسی تبیین و تعیین شده است و حدود وظایف قوای سه گانه در آن مشخص است.
امیری درباره اهمیت اتحاد و انسجام بین مجلس و دولت نیز گفت: به تجربه ثابت شده که هرگاه اتحاد و درک مشترک از مسائل کشور بین مجلس و دولت بوده، هم سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کرده و هم مشکلات کشور کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور چاره ای جز اتحاد نداریم، خاطرنشان کرد: گاهی برای رسیدن به درک مشترک و حل موارد اختلافی باید گفت وگو کنیم که در این موارد هم قانون تعیین کننده است.
این حقوقدان درباره اختلاف نظر مجلس و دولت درباره شیوه اجرای طرح کمک حمایت معیشتی نیز گفت: اگر هفت سال گذشته را بررسی کنید مواردی که بین مجلس و دولت تفاهم مشترک ایجاد نشده باشد، بسیار کم بوده است و این موضوع به این خاطر است که در دوره دولت تدبیر و امید، رییس جمهوری بر تعامل با مجلس تاکید دارد.
امیری، شیوه اجرای طرح کمک حمایت معیشتی را اولین موردی عنوان کرد که بین مجلس و دولت درباره آن تفاهم مشترک ایجاد نشده و گفت: قانون اساسی تاکید می کند که محل منابع طرح ها باید تامین شده باشد اما متاسفانه طرح کمک حمایت معیشتی مجلس این خصوصیت را ندارد.
وی با بیان اینکه قصد مشترک دولت و مجلس حل مشکلات مردم است و تنها در روش ها اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد: منابع طرح کمک حمایت معیشتی پایدار نیستند و در حقیقت تعیین منابع شد اما تامین منابع نشد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری به رد شدن طرح کمک حمایت معیشتی از سوی شورای نگهبان در مرتبه اول اشاره کرد و افزود: براساس بررسی های انجام شده در دولت، چهار منبع تعیین شده از سوی مجلس بعد از بازگشت طرح از سوی شورای نگهبان هم قابل وصول و پایدار نیستند.
امیری تصریح کرد: از زمانی که شورای نگهبان طرح را تایید کرد، کارشناسان دولت دنبال چاره اندیشی هستند تا بتوانند منابع طرح را به شکلی تامین کنند.
وی از مذاکره حسن روحانی رییس جمهوری با محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر درباره تامین منابع طرح کمک حمایت معیشتی خبر داد و گفت: امیدواریم مذاکرات دولت و مجلس در این خصوص به زودی به نتیجه برسد.
این حقوقدان، کمک دولت به مستاجران، بنگاه ها و دیگر آسیب دیدگان کرونا در ماه های گذشته را یادآور شد و افزود: طرح معیشتی مورد نظر دولت هم از اعتبار محل صرفه جویی ها در حال عملیاتی شدن است.
امیری درباره مصوبه مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» نیز گفت: طرح نمایندگان در جلسه گذشته دولت مطرح و بررسی شد و دولت ایرادات شکلی و ماهیتی روی آن دارد و علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی به عنوان نماینده دولت برای این موضوع تعیین شده است.
وی با بیان اینکه این مصوبه از مناظر مختلف قابل تامل است، خاطرنشان کرد: دولت موافق این طرح نبود زیرا طرح دارای بار مالی است و طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، منابع مالی تمام طرح ها باید مشخص شده باشد.
این حقوقدان از متفاوت بودن عنوان این طرح ۹ ماده ای با محتوای آن خبر داد و افزود: با همین محتوا در قوانین دیگری هم احکامی داریم و نیاز به قانونگذری جدید نبود.
امیری گفت: تصمیمات مربوط به برجام و احکامی که در این مصوبه در نظر گرفته شده، نیاز به تصمیمات فراقوه ای و عمدتا هم شورای امنیت ملی دارد که این موضوع هم یکی از دلایل مخالفت دولت با آن است.
وی خاطرنشان کرد: بخش های دیگری از احکام مصوبه مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها موافق سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیست.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: دولت از هر طرحی که مصالح، منافع، عزت و امنیت ملی را تامین کند، استقبال می کند و نامه ای که توسط بخش حقوقی دولت درباره مصوبه مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها جهت ارائه به شورای نگهبان تهیه شد بر فراقوه ای بودن احکام مورد اشاره در این مصوبه تاکید دارد.
امیری درباره حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نشست روز چهارشنبه مجلس نیز گفت: حضور رییس جمهوری در مجلس تابع مصوبات ستاد کروناست و بر اساس این ضوابط، حضور رییس جمهوری در مکان های مسقفی که بیش از ۱۵ نفر حضور دارند، ممنوع است.
وی با بیان اینکه درباره موضوع حضور نیافتن رییس جمهوری در مجلس برای ارائه لایحه بودجه با هیات رییسه مجلس رایزنی شده و آنها اختیار را در اینباره به دولت واگذار کردند، افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رییس جمهوری امضا شده و فردا ساعت ۱۰ توسط محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به مجلس تقدیم خواهد شد.
این حقوقدان تصریح کرد: حضور رییس جمهوری برای تقدیم لایحه بودجه تکلیف نیست و اختیار در اینباره با رییس جمهوری است و در دوره های گذشته هم مسبوق به سابقه است.
امیری به تاکید مقام معظم رهبری بر تبعیت از فرامین ستاد ملی کرونا اشاره کرد و گفت: نقض مصوبات ستاد ملی کرونا خلاف قانون و شرع است و تاکید رهبری هم بر همین است و حضور رییس جمهوری در مجلس خلاف مصوبات این ستاد است.
وی درباره دلیل ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به برخی مسائل و تصمیم گیری ها نیز گفت: در یک جنگ تمام عیار اقتصادی از سوی هیات حاکمه آمریکا هستیم و در چنین شرایطی نیاز به تصمیم های ویژه ای هست که به ابتکار مقام معظم رهبری و در راستای خنثی کردن تبعات اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ایران این شورا تشکیل شد.
این حقوقدان، تمرکز هیات حاکمه آمریکا بر ضربه زدن به اقتصاد ایران را دلیل تاکید رهبری برای تشکیل شورای سران قوا عنوان کرد و افزود: این شورا سازوکارهای خود را دارد و بعضی از مصوبات آن هم به سمع و نظر رهبری می رسد و ایشان ابلاغ می کنند و تاکنون منشا خدمات زیادی بوده و در شرایط تنگنا از مسائل کشور گره گشایی کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعات برخی نمایندگان درباره سازوکارهای شورای سران قوا کم بود و به همین خاطر اعتراضاتی داشتند، گفت: درباره سازوکارهای شورای سران قوا به نمایندگان اطلاعات بیشتری داده شد و اکنون شاهد فروکش کردن اعتراضات در این خصوص هستیم.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در پاسخ به سئوالی درباره شکایت رییس جمهوری از برخی نمایندگان نیز گفت: رییس جمهوری هیچ شکایتی از نمایندگان نداشته است و رویکرد دولت شکایت از نمایندگان مجلس نیست.
امیری با بیان اینکه نمایندگان مجلس در ارتباط با وظایف خود حق اظهار نظر در مورد مسائل کشور را دارند، تصریح کرد: توقع داریم در شرایط فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شخص رییس جمهوری را به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی تقویت و بر اتحاد و تعامل بین دولت و مجلس تاکید کنند.
وی با بیان اینکه گاهی برخی نمایندگان از الفاظ ناروا علیه رییس جمهوری استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: این اقدامات در شان مجلس نیست و در مواردی اطلاعات غلطی به برخی نمایندگان داده شده بود که اطلاعات درست به نمایندگان جهت رفع سوءتفاهمات ارائه شد.
این حقوقدان از مجلس خواست تا لایحه جامع انتخابات را تصویب کند و گفت: این لایحه انباشته تجربیات دوره های مختلف است و محل هزینه ها و همه مسائل را شفاف و روش های برگزاری را همسان کرده است.
امیری درباره اجرای قانون انتشار حقوق مقامات از سوی دولت نیز خاطرنشان کرد: لایحه شفافیت حقوق مقامات مربوط به همه قواست و مختص دولت نیست و دولت برای اجرای آن مشکلی ندارد.