به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، دیروز در ستاد اقتصادی، افزایش تولید خودرو دنبال شد و طرح جامعی در زمینه نظارت بر قیمت و افزایش تیراژ در وزارت صمت در حال تدوین است. این گفته ربیعی در حالی بود که همزمان رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز از تغییر فرمول قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو خبر داد. به گفته وی، طبق تصمیم شورای رقابت، با تغییر فرمول نرخ‌گذاری، قیمت خودروهای موردنظر بر اساس متوسط بازار تعیین خواهد شد. وی البته تاکید کرده که با تغییر فرمول قیمت‌گذاری، قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد و فقط خودروها تقسیم بندی شده‌اند. شیوا با بیان اینکه قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ همچنان بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود، تاکید کرده در مورد سایر خودروها، دیگر تورم بخشی ملاک نرخ‌گذاری نخواهد بود و قیمت‌ها به نوعی بر اساس متوسط بازار محاسبه می‌شوند. شیوا اما در بخشی دیگری از اظهارات خود، از توافق صورت گرفته با خودروسازان برای رشد ۵۰ درصدی تولید در قبال تغییر فرمول قیمت‌گذاری بخشی از محصولات شان، صحبت به میان آورده است. انتشار همزمان اخبار خودرویی از سوی سخنگوی دولت و رئیس شورای رقابت اما به نوعی از ناهماهنگی و تناقض در تصمیم گیری‌ها بابت تعیین تکلیف قیمت خودرو حکایت دارد.
از یکسو سخنگوی دولت می‌گوید طرح جامع خودرو در حال آماده شدن است و از سوی دیگر، رئیس شورای رقابت خبر از توافق با خودروسازان برای رشد تولید و حذف نرخ‌گذاری دستوری ۱۸ محصول می‌دهد. منظور شیوا، طرحی است که وزارت صمت در قالب بسته پیشنهادی اصلاح صنعت خودرو تدوین کرده و طبق آن قرار است خودروسازان تیراژ خود را طی سال جاری و در مقایسه با ۹۸، حدود ۵۰ درصد بالا ببرند. البته در قبال تحقق این رشد، علاوه بر خروج محصولات پرتیراژ از شمول نرخ‌گذاری دستوری، شروط تامین ارز و همچنین دریافت تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین اینکه رئیس شورای رقابت از توافق با خودروسازان برای رشد ۵۰ درصدی تولید می‌گوید، فقط به مساله قیمت بستگی ندارد و تامین ارز و پرداخت تسهیلات نیز جزو ملزومات آن به شمار می‌روند. از سوی دیگر، با ملاک قرار دادن اظهارات سخنگوی دولت، مشخص می‌شود که هنوز توافق نهایی بر سر رشد ۵۰ درصدی تیراژ خودروسازان صورت نگرفته، کما اینکه خبری از حل چالش ارزی و اعطای تسهیلات به صنعت خودرو نیز نیست.
با این حساب، لغو نرخ‌گذاری دستوری ۱۸ محصول خودروسازان، در شرایطی صورت گرفته که فعلا بسته پیشنهادی صمت برای اصلاح صنعت خودرو به تصویب نرسیده است. این بسته پیشنهادی قرار است در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورد بررسی قرار گیرد و اگر تصویب شود، قیمت‌گذاری خودروهای پر تیراژ آزاد و کم تیراژها همچنان مشمول نرخ‌گذاری دستوری باقی خواهند ماند. این در حالی است که شورای رقابت به نوعی پیشدستی کرده تا خروج کم تیراژها از شمول نرخ‌گذاری دستوری، زودتر کلید بخورد. با توجه به اینکه بسته وزارت صمت هنوز تصویب نشده، بنابراین خودروسازان نیز احتمالا فعلا قیدی برای رشد ۵۰ درصدی تولید در قبال خروج محصولات کم تیراژشان از نرخ‌گذاری دستوری، ندارند.
هرچه هست اما طبق اعلام رئیس شورای رقابت، 18 خودرو شامل دنا پلاس توربو شارژ دستی، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s5 دستی، هایما توربو s7 اتوماتیک، تارا، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریو، برلیانس، چانگان و زوتی مشمول فرمول جدید قیمت‌گذاری هستند. این البته در حالی است که تولید برخی از این خودروها متوقف شده است.
