بامداد دو شنبه ارتش پس از دستگیری شماری از مقامات میانمار، از جمله آنگ سان سوچی، رهبر پرحاشیه حزب حاکم اتحادیه ملی و برنده جایزه صلح نوبل، قدرت را در دست گرفت. وقوع تقلب در انتخابات سه ماه پیش، عاملی است که ارتش از آن به عنوان انگیزه کودتا یاد کرده است.
سرویس بین الملل جوان آنلاین: بازداشت وین مینت، رئیس‌جمهور میانمار و آنگ سان سوچی، عامل کشتار مسلمانان روهینگیا به همراه شماری دیگر، مقدمه‌ای بود تا بامداد دو شنبه خبر وقوع کودتا در این کشور آسیای شرقی رسانه‌ای شود. شبکه تلویزیونی «میاودی» در بحبوحه اخبار درباره تحولات میانمار گزارش کرد که ارتش مطابق با قانون اساسی اعلام وضعیت اضطراری کرده است. به این ترتیب ارتش میانمار با اعلام حکومت نظامی، اعلام کرد که قدرت برای مدت یک سال به مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش میانمار منتقل شده است. هواداران ارتش میانمار با حضور در مقابل ساختمان شهرداری در یانگون، این پیروزی را جشن گرفتند. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع محلی اعلام کرد که ارتش قصد دارد پس از پایان وضعیت اضطراری، با برگزاری انتخابات جدیدی، دولت تشکیل دهد.
میانمار آبان گذشته عرصه برگزاری انتخابات پارلمانی بود که حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی با کسب ۸۳ درصد آرا در این انتخابات پیروز شده بود. ارتش میانمار ضمن متهم کردن برگزار‌کنندگان انتخابات به تقلب گسترده، تعویق افتتاح دور جدید پارلمان را خواستار شده بود و صبح دو شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بازداشت سران، پاسخی به تقلب انتخاباتی بوده است.
در پی وقوع کودتای نظامی، بانک‌های میانمار به صورت موقت تعطیل شدند و از بیم حواشی کودتا، تردد مردم به حداقل رسید. با این حال شماری از مردم برای خارج کردن پول‌های خود، در مقابل خودپرداز بانک‌ها تجمع کردند. یکی از خبرنگاران محلی رویترز نیز تصاویری را از مردم میانمار در یانگون پایتخت پیشین کشور میانمار نشان می‌دهد که صف‌های طویلی برای خرید برنج تشکیل داده‌اند.
استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از جانب گوترش اعلام کرد: «دبیرکل نگرانی عمیق خود را درباره اعلام انتقال تمامی قدرت‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی به ارتش ابراز کرده است. این تحولات نمایانگر ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار است.» دبیرکل سازمان ملل در ادامه خواستار حل تمامی اختلافات موجود در میانمار از طریق گفت‌وگوی صلح آمیز شد.
امریکا، سردمدار معترضان به کودتا
انتشار خبر کودتا در میانمار اگرچه واکنش‌های شدیدی را در سطح جهان به دنبال داشت، اما امریکا پرچمدار محکوم‌کنندگان تحولات دو شنبه در میانمار بود. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای شدیداللحن، ضمن ابراز نگرانی از اوضاع میانمار، آن‌هایی را که سوچی و مینت را بازداشت کرده‌اند، تهدید کرد. در این بیانیه آمده است: «ما همچنان بر حمایت قاطعانه خود از نهاد‌های دموکراتیک برمه (میانمار) تأکید می‌کنیم و با همکاری شرکای منطقه‌ای خود از ارتش و تمامی دیگر احزاب می‌خواهیم به هنجار‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون پایبند باشند و آن‌هایی را که امروز بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.» بیانیه می‌گوید: «ایالات متحده مخالف هرگونه تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات اخیر یا مانع‌تراشی در مسیر انتقال دموکراتیک قدرت در میانمار است و اگر آن‌هایی که مسئول هستند از گام‌های خود عقب‌نشینی نکنند، (امریکا) اقداماتی را علیه آن‌ها در پیش خواهد گرفت.»
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا نیز بیانیه‌ای مشابه بیانیه ساکی منتشر کرد: «ما از رهبران نظامی برمه می‌خواهیم تمامی مقام‌های دولتی و رهبران جامعه مدنی را آزاد کنند و به اراده مردم برمه همانطور که در انتخابات دموکراتیک هشتم نوامبر ابراز شد، احترام بگذارند. ارتش باید فوراً از این اقدامات عقب‌نشینی کند.»تام اندروز گزارشگر ویژه امریکا در امور مربوط به حقوق بشر میانمار نیز درباره وضعیت میانمار گفت که اخبار بسیار نگران‌کننده‌ای که بسیاری از آن می‌هراسیدند در دنیای واقعی اتفاق افتاده است.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در توئیتر، ضمن محکومیت کودتای نظامی در میانمار، درخواست امریکا برای آزادی افراد بازداشت شده را تکرار کرد. دومینیک راب و بوریس جانسون وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر انگلیس نیز کوتا در میانمار را محکوم کردند.
وزارت خارجه سنگاپور در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره تحولات میانمار ابراز امیدواری کرد که تمامی طرف‌ها خویشتنداری کرده و ضمن حفظ امکان گفتگو، برای دستیابی به یک نتیجه مثبت و صلح‌آمیز همکاری کنند. وزارت خارجه هند نیز همچون بسیاری دیگر از کشور‌ها به ابراز نگرانی درباره تحولات میانمار بسنده کرد. با این حال، تایلند و فیلیپین، کودتای نظامی در میانمار را امور داخلی میانمار توصیف کردند.
چند کشور ارتش را مسلح کرده‌اند
در پس کودتای ارتش در میانمار، حدس و گمان‌هایی درباره رقابت قدرت‌های بزرگ مطرح است. روزنامه امریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی با استناد به گزارشی از سازمان ملل، انگشت اتهام را به سمت کره‌شمالی، روسیه، چین و هند گرفت و نوشت که این چهار کشور و دست کم سه کشور دیگر طی سال‌های گذشته سلاح در اختیار ارتش میانمار گذاشته‌اند و سلاح‌هایی که برای سرکوب اقلیت مسلمان (روهینگیا) نیز استفاده می‌شد از جمله همین سلاح‌ها بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ده‌ها شرکت میانماری که برخی از آن‌ها تا پیش از سال ۲۰۱۶ در فهرست سیاه امریکا بودند، بیش از یک میلیون دلار در اختیار ارتش گذاشته‌اند و پس از اینکه ارتش ۷۰۰ هزار روهینگیا را از میانمار اخراج کرد، این شرکت‌ها برای ساختن زیربنا در مناطقی که روهینگیا‌ها از آنجا اخراج شدند، کمک کردند.
آخرین اخبار