علی خضریان
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
تعیین قیمت ۱۷۵۰۰ تومانـــی از سوی کمیسیــون تلفیق مجلس تحت عنوان سپردن نرخ ارز به بازار آزاد در بین اقتصاددانان موافقین و مخالفینی دارد، اما تصمیمگیری شتابزده در این مورد و نسنجیدن ابعاد مختلف این امر میتواند آثار سوء زیادی را برای جامعه در برداشته باشد. البته تکنرخی شدن ارز اقدام درستی است، اما در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف جامعه در تنگنا قرار گرفته است؛ حذف ارز مرجع شرایط را برای دهکهای پایین جامعه سختتر خواهد کرد و به نظر می رسد جامعه توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت. انتقاداتی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح میشود به نحوه توزیع این ارز و رانت ایجاد شده از نحوه توزیع ارز است، اما بهخاطر اشکال در مکانیزم توزیع و نظارت ارز مرجع و اینکه نمیخواهیم با متخلفان برخورد کنیم، نباید بهکلی این مکانیزم را حذف کرد. برای تصمیم گیری درباره این موضوع باید نظرات کارشناسان خبره و با تجربه کشور را به دور از سیاسی کاری شنید و عواقب این تصمیم را در نظر گرفت.
اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در شرایط جنگ اقتصادی سرنوشت کالاهای اساسی مردم را به بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند، همان چیزی است که لیبرالهای حلقه نیاوران دنبال میکنند. الان کمیسیون تلفیق برای جبران این رشد نرخ ارز تصمیم به افزایش یارانههای نقدی گرفته، با توجه به تجربه ای که در طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی داریم، میدانیم که این طرح چندان رضایت مردم را به همراه نداشته است. در همان سال، افزایش قیمت حاملهای انرژی یک موجی از تورم ایجاد کرد و این تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر آسیبپذیر جامعه شد. بعد از این تورم مردم حاضر بودند دیگر یارانه نقدی را دریافت نکنند و قیمتها به شرایط قبل از هدفمندی بازگردد. ضمن اینکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور با سال ۸۹ اصلاً قابل مقایسه نیست. بعلاوه اینکه اثر افزایش نرخ ارز در کشور بیشتر از حاملهای انرژی است و اثرپذیری اقتصاد از افزایش نرخ ارز از حاملهای انرژی خیلی بیشتر است.
