تهران (پانا) - رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب یک هزار میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد و اعلام کرد که سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته است که مقصد ۶۰ درصد آن کشورهای همسایه بود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حمید زادبوم» در نشست هم‌اندیشی برنامه‌های توسعه صادرات کشور با حضور «علیرضا رزم حسینی» وزیر صنعت، نمایندگان مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تحقق شعار سال و هماهنگ با دیگر معاونت‌های وزارتخانه برنامه پیشنهادی خود را ارائه داده است که در این برنامه از نظرات دست‌اندرکاران دولتی، خصوصی و تشکل ها استفاده شده است.
وی با بیان اینکه ۴۸ درصد از مشوق های صادراتی سال گذشته به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی با نرخ چهار درصد به صادرکنندگان اعطا شده است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود یک هزار میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تدوین استراتژی ملی صادرات ایران رویکرد زمانی پنج ساله، خاطرنشان کرد: تفاهم نامه با آی تی سی(ITC) در سال ۱۳۹۵ برای تدوین استراتژی به امضا رسید و در سال ۱۳۹۷ تامین مالی لازم از طریق اتحادیه اروپا انجام شد و تدوین استراتژی ملی صادرات از سال ۱۳۹۸ آغاز شد.
زادبوم تصریح کرد: در این استراتژی از نظرات کارشناسان بین المللی، بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده شده است و بر توسعه زنجیره ارزش به عنوان نقشی مهم تاکید شده است.
وی با اشاره به پیش بینی و تدوین ۳۵۹ اقدام در این استراتژی گفت: ۶ گروه کالایی به صورت منتخب و پایلوت شامل دو گروه از کشاورزی، دو گروه از خدمات و دو گروه از صنعت برای اجرا انتخاب شدند و ۳۵۹ اقدام ظرف پنج سال برای توسعه صادرات این گروه‌ها پیش‌بینی شده است.
سهم ۶۰ درصدی صادرات به ۱۵ کشور همسایه از کل صادرات ایران
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، تاکید کرد: از ۳۵ میلیارد دلار صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به ۱۵ کشور همسایه بود و ۶۰ درصد صادرات کشور را شامل شده است.
زادبوم تصریح کرد: کشورهای هند و چین از جمله مهمترین کشورهای هدف صادراتی ما بوده است.
وی همچنین با اعلام این که کل پتانسیل صادراتی ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به ۱۵ کشور همسایه است، گفت: بیشترین پتانسیل در کشور پاکستان با بیش از ۱۶ میلیارد دلار است.
معاون وزیر صنعت اظهار داشت: ۲۶.۴ میلیارد دلار ظرفیت برای صادرات به چین و ۲۸ میلیارد دلار نیز امکان و ظرفیت برای صادرات به هند داریم.
زادبوم یکی از راه های توسعه صادرات را امضای موافقتنامه های تجاری دو و چندجانبه دانست و خاطرنشان کرد: از آبان ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹ در اقلام موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا ۸۲ درصد رشد صادرات داشتیم، رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران به اوراسیا و رشد هشت درصدی تجارت کل دو طرف نیز از دستاوردهای این موافقتنامه بوده است.
ضرورت تولید جهت دار برای افزایش ارزش هر تن کالای صادراتی
زادبوم با اشاره به اهداف صادراتی به تفکیک گروه‌های کالایی گفت: برای سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰ درصدی به صورت واقع بینانه، رشد ۱۵ درصدی بر اساس دستورات ریاست جمهوری و رشد ۲۱.۷ درصدی بر اساس برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری شده است که باید به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر برویم و در این راستا باید تولید جهت دار شود تا ارزش هر تن کالای صادراتی افزایش یابد.
به گفته وی، حمایت های دولت باید هدفمند،مشروط، مدت دار و در طول زمان کاهنده باشد.
رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان با ابلاغیه های جدید صادراتی
زادبوم، شیوع ویروس کرونا، بالا بودن هزینه های حضور در بازارهای هدف، بالا بودن هزینه های لجستیک، قوانین دست و پاگیر، محدودیت های تامین مالی و مشکلات ایفای تعهدات را از چالش‌های توسعه صادرات دانست و گفت: به همت وزیر صنعت، هماهنگی و همکاری تشکل ها و ستاد اقتصادی دولت مشکلات ایفای تعهدات ارزی با ابلاغیه های صادراتی مرتفع شده است.
بررسی ۱۲۰۰ پرونده و صدور بیش از ۱۰۰ مصوبه در کمیته اقدام ارزی
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: هر هفته چهارشنبه ها در سازمان توسعه تجارت ایران کمیته اقدام ارزی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود که تاکنون یک هزار و ۲۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۱۰۰ مصوبه صادر شد.
وی همچنین تعدیل ۱۰ درصدی ارزش صادرات سال های ۹۸ تا ۹۹ و ۱۴۰۰ از تعهدات ارزی تمام صادرکنندگان را از دیگر برنامه ها دانست و گفت: صادرکنندگان تولیدی بیش از ۹۲ درصد ایفای تعهد کرده اند که بیشترین رقم ایفای تعهد را دارند.
بر اساس اعلام گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
