درست زمان ورود ولی الله سیف به دولت دوازدهم و بانک مرکزی نرخ تورم تک رقمی و در عدد ۸.۲ درصد ثبت شده بود. نرخی که تا حدودی برای عموم جامعه قابل قبول و طبیعی تلقی می شد.
بعد از گذشت یک سال سیستم بانکی ایران در دولت دوازدهم با مشکلات مختلفی از جمله تحریم های جدی تر در حوزه بانکی رو به رو شد. قطع سوئیفت و عدم اتصال بانک ها به مجامع بین المللی، از مواردی بود که منجر شد جرقه مشکلات ارزی و ریالی بانک مرکزی به همراه مدیریت ضعیف این دوره از ریاست بانک مرکزی آغاز شود. تحریم ها منجر به کاهش ذخایر ارزی و در نهایت افزایش نرخ ارز به ویژه دلار در کشور شد.
در این میان بانک مرکزی همچنان نرخی رسمی و دولتی برای ارز کالاهای اساسی تعیین نکرده بود و ارزی تک نرخی به اقلام مختلف اعم از اساسی و غیر اساسی تخصیص می داد تا اینکه در ابتدای سال ۹۷ بحران ارزی نرخ دلار را تا مرز ۱۴ هزار تومان پیش برد و تصمیم جنجالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از بررسی های مختلف در بانک مرکزی و شورای پول اعتبار گرفته شد.
با توجه به ذخایر ارزی تخصیص ارز محدودیت و ممنوعیت واردات ابلاغ شد. در نتیجه بانک مرکزی به فکر مدیریت صحیح و ذخیره ارزی افتاد.
پیچ خطرناک موسسات مالی و اعتباری ورشکسته
اما در این بین برخی تخلفات بانکی و معضلاتی نظیر موسسات اعتباری غیر مجاز هم گریبان گیر نظام پولی کشور شد و در نهایت بانک مرکزی موظف به جبران خسارات مال باختگان شد.
مردادماه ۹۷ بانک مرکزی، پوست انداخته و با رئیسی جدید مواجه می شود. همتی دیار چشم بادامی ها را قبول نکرده و سکاندار بانک مرکزی می شود و درست بعد از ورود وی نرخ ارز تا مرز۲۰ هزار تومان نیز اوج می گیرد. همین اوج گیری کار را سخت کرده و بانک مرکزی به فکر تزریق ارز به بازار یا به قولی بازارسازی می افتد.
تورم در سال ۹۷ به نرخ ۲۷ درصد رشد کرده و نقدینگی به مرز یک هزار هزار میلیارد تومان می رسد.
با چند نرخی شدن ارز اما دولت فکری به حال رصد ارزهای صادراتی و وارداتی هم کرد و همین امر منجر به تاسیس بازار ثانویه یا همان سامانه نیما می شود و در نهایت نرخ این سامانه چیزی بین ۴۲۰۰ تومان تا نرخ بازار آزاد می شود.
سال ۹۸ نرخ تورم جهشی قابل توجه به خود دیده و به ۴۱ درصد می رسد. همین نرخ هم نقدینگی را تا مرز دو هزار هزار میلیارد تومان می رساند.
با گذر از نرخ تورم و ارز سال ۹۸ فرآیندهای نو به عرصه بانکدازی پا می گذارند. ایجاد رمز دوم پویا برای جلوگیری از فیشینگ، محدودیت تراکنش های بیش از رقم تعیینی بانک مرکزی از جمله این موارد است.
سال ۹۹ نیز از جمله سال های قابل توجه و سختی برای نظام مالی کشور بود چرا که نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده و نقدینگی مرز سه هزار هزار میلیارد تومان را نیز رد می کند.
بانک مرکزی در کنار تلاش برای کنترل نرخ ارز برای تصویب FATF تلاش می کند و از طرفی دائم به دنبال آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی است. اما کرونا او را ملزم به اخذ منابعی از برخی بانک ها برای اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا می کند.
در اواخر سال ۹۹ دولت در نظام بانکی قانون جدید چک را به اجرا در می آورد و سامانه صیاد را راه حلی برای رصد چک ها قرار می دهد و از فروردین ۱۴۰۰ چک های صیادی بدون ثبت در سامانه بی اعتبار تلقی می شوند.
نرخ دلار از مرز ۳۰ هزار تومان سقوط می کند و در اردیبهشت ۱۴۰۰ به رقم ۲۲ هزار تومان می رسد.
اما حالا انتخابات بازهم بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد تا جایی که رئیس آن برای شرکت در انتخابات پاپیش می گذارد. اما چند درصد از کشورهای دنیا در زمان انتخابات با نوسانات بازارها مواجه هستند؟
سیاست ها پایدار باشند، جو سیاسی در بازار ارز تاثیر گذار نیست!
بابک اسماعیلی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تاثیر گذاری انتخابات ریاست جمهوری و آغاز ثبت نام کاندیداهای این انتخابات در بازارهای مالی بیان کرد: در دنیا تاثیرات انتخابات بر بازارهای مالی هم مشاهده شده است، اما با توجه به تحولات اخیر در کشور ما و موضوع مهم معیشت در جامعه این تاثیرات بیش تر نیز خواهد بود.
وی افزود: مهم ترین موضوعی که در دوران ثبت نام کاندیداتور ها تا اعلام نتایج انتخابات مطرح است، بورس و تحولات این بازار است که تاثیر پذیری بیشتری نسبت به سایر بازارهای مالی به خود می گیرد. این بازار هم اکنون 50 میلیون سهامدار دارد و با عمقی بالا در حال انجام معاملات است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه سیاست گذاری ها پولی و مالی و اهمیت آن در دوران انتخابات بیان کرد: سیاست های بانک مرکزی تاثیر به سزایی در بازارهای مالی امسال داشته است. البته باز هم باید تاکید کرد که بورس تاثیر پذیرترین بازار مالی در این روزهاست چرا که با ابهامات مختلفی دست و پنجه نرم می کند. سیاست های یک شبه و تصمیماتی لحظه ای که بازار و عوامل تاثیر گذار بر آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: بزرگترین مشکل، سیاست های بانک مرکزی است که با تعویض تعداد مختلف روسای این نهاد و نبود استقلال، یک بی ثباتی در تصمیمات را ایجاد کرده است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در نقاط مختلف دنیا، نیز انتخابات بازارهای مالی را دامنگیر نوسانات ناشی از تحولات سیاسی می کند؟ گفت: نکته ای در دنیا و برخی از کشور های دنیا صدق می کند، این است که اقتصاد با یک ثبات و سیاست گذاری کلان دائمی در حال حرکت است و بانک مرکزی با استقلال از دخالت های افراد و نهادها نسبت به اداره نظام مالی و بانکی اقدام می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منظور از استقلال این نیست که بانک مرکزی از زیر مجموعه دولت جداست، منظور تبیین سیاست های مالی و پولی به صورت مستقل است، یعنی هر فرد و نهاد با اعمال فشار و ادله های مربوط به شرایط، بانک مرکزی را در اجرا و تصمیم گیری در خصوص مصوبات سیاست های پولی و بانکی تحت فشار قرار ندهد.
او افزود: یکی از ایراداتی که به این سیاست گذاری های باز می گردد، اعضای عضو شورای پول و اعتبار نباید از دولتی ها باشند و در اکثر کشورها این شورا با اعضای مستقل و صاحب نظران غیر دولتی استفاده می شود تا نظریات واقعی تر و تخصصی و به دور از سیاست گذاری ها، بیان و بررسی شود.
انتهای پیام/
