سلامت نیوز: در هفته‌های پایانی دولت دوازدهم، پس از یکسال گره کور یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های وقف باز شد و بالاخره پرونده جنجالی وقف جنگل‌های آق‌مشهد به نتیجه رسید و ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی واقع در جنوب ساری آزاد از موقوفه بودن خارج شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، ماجرای آق‌مشهد از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رأی داد. یکسال از این ماجرا می‌گذرد و حالا خبر تازه نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین دعواهای حقوقی با سازمان اوقاف به پایان رسیده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوال پانا گفت که رای دیوان عالی کشور در پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد صادر شده است. او توضیح داده بود: «این پرونده رسیدگی و رای صادر شده بود. با گزارش رئیس کل دادگستری مازندران، اعاده موضوع ماده 477 تقاضا شد. این تقاضا مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد.»
حالا محمد داس‌مه، وکیل دادگستری در صفحه توییتر خود نوشته است: «رأی قطعی دیوان عالی کشور در پرونده جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد رسما ابلاغ گردید.یک سانتی متری دیگر وقف نیست. 5100 هکتار اراضی ملی و 500 هکتار مستثنیات.»
ماجرای وقف آق‌مشهد چه بود؟
آق‌مشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که با اختلاف پیش‌آمده میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی درباره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان‌ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید. منابع طبیعی معتقد است که این عرصه 5600 هکتاری جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن را وقف کند اما اوقاف می گوید که برای این عرصه وقف‌نامه چند دهه‌ای دارد.
پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه‌ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف داده شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رئیس قوه قضائیه شخصا اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. سال گذشته «پیام ما» به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این ۱۷ هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است. مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آق‌مشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
25 اسفند سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه جنگل آق‌مشهد را عرصه طبیعی خواند و در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری گفته بود: «کارشناسان فضای مورد دعوی در آق‌مشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می‌هد که این عرصه‌ها جزء عرصه‌های طبیعی است.» رئیس قوه قضاییه گفته بود: «چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آق‌مشهد و عرصه‌های مجاور آن وجود ندارد.» اما این پرونده چطور به سرانجام رسید؟
محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری به روزنامه پیام ما گفته بود: «این رای نقطه عطفی در پرونده‌ها و نزاع‌های حقوقی بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف است، چرا که وقف جنگل‌های آق‌مشهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها بود.»
رای آق‌مشهد از این قرار بود که فردی به عنوان متولی موقوفه در سال‌های 91 و 92 دادخواستی داده و بر اساس آن از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر موقوفه بودن 5600 هکتار از اراضی جنگلی اق‌مشهد ساری رای گرفته بود. داس‌مه گفته بود: «بعد از تلاش‌های خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و انجمن‌های محیط زیستی، همه متوجه شدند که یک رای در سال 83 صادر شده که دقیقا خلاف رای سال 92 است و ادعای موقوفه بودن این اراضی رد شد. آن رای هم از شعبه بدوی صادر شده بود و هم در شعبه تجدیدنظر استان مازندران به تایید رسیده بود و در دیوان عالی کشور هم تایید شده بود.»
او همچنین به دنبال طرح این موضوع در رسانه‌ها، از مراجع عظام تقلید هم استعلاماتی انجام شد. «از آیت‌الله سیستانی، علوی گرگانی و مراجع دیگر استعلام کردیم و آنها تایید کردند که اسناد آنها از مصادیق تحریف و قلب حقیقت است و هیچگونه اعتبار شرعی ندارد.» این وکیل ادامه می‌دهد که با طرح موضوع جعلی بودن این اسناد در رسانه‌ها و اقدام از سوی سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، گزارشاتی نیز تهیه شد و بازرسی ویژه قوه قضایی با دستور ریاست قوه قضائیه، نیز مسئولیت تهیه گزارشی دقیق و جامع از کل فرایند این پرونده شد.
در نهایت با تمام این تلاش‌ها، گزارش بازرسی ویژه قوه قضاییه تهیه شد و ریاست قوه خلاف را تشخیص داد و پرونده برای صدور رای به دیوان عالی کشور ارجاع و رای شعبه دیوان عالی کشور صادر و ابلاغ شده است.
