پس از انقلاب اسلامی و پیش از تصویب قانون اساسی، با پیگیری‌های آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و همکاری دکتر ناصر کاتوزیان، «قانون شوراهای محلی» در دوم مردادماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید. این متن اختیارات گسترده‌ای برای نهاد شورا قائل بود؛ از‌جمله در ماده 7، صلاحیت انتخاب شهردار را منحصرا با شورا می‌دانست و فرمانداران و استانداران به ترتیب با پیشنهاد شورای شهرستان و استان، و توسط استاندار و وزارت کشور معین می‌شدند. تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه بلندی برای نهاد شورا قائل بودند، وجود اصول 100 تا 106 در فصل هفتم با عنوان «شوراها»، پس از فصل پنجم، «قوه مقننه» و پیش از فصل هفتم، «رهبر یا شورای رهبری»؛ نشانگر نقش این نهاد مردمی در ذهن تصویب‌کنندگان قانون اساسی است.
قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اول خرداد ماه 1375 تصویب شد. در ماده 80 و در 34 بند، وظایف شورای شهر فهرست شده که بند اول آن به «انتخاب شهردار برای مدت چهار سال» اشاره دارد. البته بر مبنای تبصره 3 همین ماده، نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان‌ها، نیازمند حکم وزیر کشور دانسته شده و شورا تنها نقش پیشنهاددهنده دارد. در ماده 82 می‌خوانیم: «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید». هیئت وزیران در تاریخ 25 آذرماه 1397 «آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» را در هشت ماده از تصویب می‌گذراند.
طبق ماده 3 آیین‌نامه، نامزد شهرداری تهران باید دارای این شرایط باشد: تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ حداقل 30 سال سن تمام؛ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای مردان؛ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر؛ عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و دخانیات (قید کلمه «دخانیات» که مصداق اصلی آن «سیگار» است، کمی عجیب به نظر می‌رسد!)؛ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط؛ 9 سال سابقه مدیریت ارشد. در تبصره یک آمده است که مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود و در تبصره دوم اشاره شده که به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر، یک سال از مدت‌زمان مربوط به سابقه اجرائی کاسته می‌شود.
شورای شهر تهران در روز هفدهم مرداد آقای «علیرضا زاکانی» را به‌عنوان چهل‌وهفتمین شهردار پایتخت برگزید. دو نکته‌ای که از سوی منتقدین طرح شده؛ نخست، فقدان 9 سال سابقه مدیریت ارشد و دوم، مدرک مرتبط تحصیلی است. درمورد بررسی سوابق مدیریتی، نیازمند اطلاعات کافی از پیشینه ایشان هستیم، اما درخصوص مدرک تحصیلی، هرچند شهردار منتخب دارای دانشنامه دکترای تخصصی پزشکی هسته‌ای است، ولی بعید به نظر می‌رسد این رشته تحصیلی با مدیریت شهری انطباق داشته باشد. حال باید منتظر اقدام وزیر کشور ماند: در صورت تأیید وجود شرایط توسط وزیر کشور، حکم شهردار تهران امضا خواهد شد (در این فرض، رعایت ماده 90 قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس» که بیان می‌دارد: «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگى استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است». ضرورت دارد)؛ اما در صورت عدم احراز شرایط، مطابق ماده 2 آیین‌نامه پیش‌گفته و نیز تبصره 3 ماده 80 قانون شوراها، وزیر کشور مراتب را با ذکر مستندات به شورای شهر منعکس می‌کند، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود، موضوع توسط شورای شهر به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
منظور از «هیئت حل اختلاف»، نهادی است که در بند (1) ماده 89 قانون شوراها مرکب از 9 نفر: یکی از معاونین رئیس‌جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، یکی از معاونان دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از اعضای شورای عالی استان‌هاست. در ادامه در تبصره 3 ماده 80 قانون آمده است: این هیئت ظرف 15 روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم هیئت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراست. در صورت عدم اظهار نظر هیئت ظرف مهلت تعیین‌شده، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال کند. در سال 1382 وزارت کشور مخالف امضای حکم شهرداری محمود احمدی‌نژاد بود، اما سرانجام تسلیم شد، امیداوریم این بار فشارها مؤثر نیفتد. فراموش نکنیم در اصل 105 قانون اساسی تصریح شده: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد».
