به گزارش خبرنگار ایلنا، مکاتب اقتصاد، نسخ متفاوتی را برای استقرار رفاه در جامعه می‌پیچند؛ نئوکلاسیک‌ها خروج از جاده‌ی فقر و اُفتادن در مسیر رفاه را مستلزم رشد اقتصادی پایدار از طریق احترام به حقوق مالکیت، افزایش تولید ناخالص داخلی، تجارت آزاد، حذف تعرفه‌‌ها و... می‌دادند. در مقابل «کینزین»ها یا همان طرفداران اقتصاددان شهیر انگلیسی «جان مینارد کینز» مدافع دخالت دولت برای خروج از رکود، به واسطه ایجاد «اشتغال کامل» هستند. این پرسش که کشورهای درگیر با معضل فقر، باید از کدام یک از این رویکردها پیروی کنند، دیگر چندان مطرح نیست؛ چراکه بسیاری از دولت‌ها، بویژه در کشورهای توسعه یافته به نوعی بازار اجتماعی (social market) روی آورده‌اند؛ از یک طرف به قواعد تجارت آزاد روی آورده‌اند و از طرفی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اشتغال مداخله میکنند؛ یعنی بر واردات برخی کالاها که در داخل تولید می‌شوند، تعرفه‌های سنگین می‌بندند و اینکه به صنایع خود یارانه دستمزد و تسهیلات پرداخت میکنند؛ حتی غرفه‌های بازارچه‌‌های شهری را به رایگان به فقرا کرایه می‌‌دهند یا اینکه غذای رایگان و یارانه خرید غذا به آنها پرداخت میکنند.
در نتیجه ضمن سپردن تعیین قیمت‌ها به ساز و کار بازار، در دو سطوح مداخله میکنند؛ حمایت از بنگاهها و کسب و کارها و حمایت از فقرا. در واقع با مداخله در جایی و عدم مداخله در جایی دیگر، فقرا را به یک سطح درآمدی (حداقل درآمد) برای خروج از فقر مطلق می‌رسانند؛ حتی در ابتدای شیوع پاندمی کرونا هم بسیاری از کشورها کم و بیش از همین قاعده تبعیت کردند و به سراغ سرکوب قیمت‌ها یا محدود کردن تجارت خارجی نرفتند؛ با اینکه چشم انداز مشخصی را برای خروج از رکود متصور نبودند. با همین سیاست‌ها تا امروز که بیش از یک سال از آغاز پاندمی می‌گذرد، اجازه کند شدن رشد اقتصاد و افزایش قابل ملاحظه جمعیت فقیر خود را نداده‌اند؛ با این حال کشورهایی که از پیش از شیوع کرونا هم راهبرد مبارزه با رکود یا حفظ سطح رفاه شهروندانشان را به لحاظ سنجش «شاخص برابری قدرت خرید» (PPP) نداشتند، با همان مفروضات و الگوهای قدیمی به مدیریت شرایط ادامه دادند؛ به نحوی که امروز هم نمی‌توانند ثبات «قدرت خرید» (PP) جامعه را در سطح سال‌های گذشته و متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی حفظ کنند و از طرفی از آوار شدن رکود بر سر بنگاهها و کسب و کارها جلوگیری کنند.
تفاوت شکاف درآمدی در اقتصادهای فقیر و غنی
بدین ترتیب بازیچه دست رکود یا تورم و یا هر دوی آنها یعنی «رکود تورمی» می‌شوند؛ موضوعی که با ایجاد «مالیات تورمی» همراه است؛ یعنی صاحبان درآمدهای ثابت و افراد فاقد درآمدهای ثابت، درآمد خود را با فشار تورم به باد هوا می‌سپارند و از آن طرف افراد متمول که دارایی‌های سرمایه‌‌ای مانند ملک، ارز، سهام شرکت‌های تجاری مرغوب (سهامی عام یا سهامی خاص)، زمین، معدن، ارزهای دیجیتال و... را در سبد دارایی خود دستچین کرده‌اند، ثروتمندتر می‌شوند؛ در واقع بدون اینکه به خود زحمتی بدهند و حتی بدون اینکه واقعا بدانند تورم چیست و چه آثار کوتاه مدت و بلندمدتی دارد؛ از ناحیه غفلت سیاستگذار اقتصادی، ارزش دارایی‌هایشان رشد می‌کند. این در حالی است که در یک اقتصاد متعارف امکان اینکه صاحب سرمایه از تورم و حتی رکود سواری بگیرد و سودهای نامتعارف بیرون بکشد، وجود ندارد.
در اقتصادهایی با این مختصات، نیروی کار امکان مدیریت دخل و خرج خود را دارد و صاحب سرمایه هم به اندازه‌ی ارزشی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، حق برداشت سود دارد؛ هرچند این به معنای محو کامل نابرابری در اقتصادِ بازار اجتماعی نیست؛ چرا که حدی از شکاف درآمدی به دلیل حقوق‌های بالایی که مدیران اَبرشرکت‌ها دریافت میکنند، همواره وجود خواهد داشت.
با این همه در ایران شاخص برابری قدرت خرید به نرخ ثابت، از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ کاهش یافته و نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۸۹ به ۴۱.۲ درصد در انتهای سال ۹۸ افزایش یافته است. همچنین ضریب جینی به عنوان شاخص معرف شکاف درآمدی از ۳۵ در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۰ واحد در سال ۹۹ و نرخ رشد اقتصادی از ۵.۱ درصد در سال ۹۰ به ۳.۶ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته‌اند؛ البته اینها نرخ‌های رسمی (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) هستند و آمارهای غیررسمیِ برگرفته از ارزیابی‌های کارشناسان «بانک جهانی» و «صندوق بین الملللی پول»، معرف نرخ‌های رشد پایین‌تر و تورم بالاتر هستند. به هر روی شاخص‌های رسمی هم حکایت از تشدید وضعیت فقر و قرار گرفتن نسبت بیشتری از جمعیت در زیر خط فقر هستند. این وضعیت بویژه در مورد مزدبگیرانِ کسب و کارهای رسمی بر مبنای درآمدهای ثابت و غیررسمی برمبنای درآمدهای ثابت و متغیر، صدق می‌کند.
واقعیت معیشت در یک دهه گذشته
در این زمینه می‌توان تورم تجمیعی یک دهه گذشته را بر مبنای نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری شاهد گرفت. بر این اساس، از سال ۹۰ تا ۹۹ در مجموع ۲۰۵.۲ درصد تورم بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. در همین مدت افزایش تجمیعی دستمزد بر مبنای نرخ حداقل دستمزد، ۲۰۰ درصد و بر مبنای حق السعی (ماده ۳۴ قانون کار) ۲۲۴ درصد بوده است. در این مدت حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافته است و جمع مزد و مزایا یا همان حق‌السعی، از ۳۶۸ هزار تومان به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان افزایش یافته است؛ در حالی که جدا از افزایش ۲۰۰ درصدی حداقل مزد و ۲۲۴ درصدی مزد و مزایای مزدی از ۹۰ تا ۹۹، نرخ سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ (مصوب شورای عالی کار) در انتهای همین سال ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام شد؛ که به معنای شکاف ۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تومانی با مزد مصوب است؛ البته اعضای کارگری شورای عالی کار بارها اعلام کرده‌اند که نرخ سبد معیشت بر مبنای نرخ‌های حداقلی سنجیده شده است و یک سبد هزینهای فراگیر، محسوب نمی‌شود.
با توجه به اینکه محاسبه نرخ سبد معیشت بر مبنای اطلاعات خانوار (مطابق داده‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از سال ۹۶ مرسوم شده است، به نرخ سبد معیشت در سال ۹۰ دسترسی نداریم و امکان مقایسه این نرخ در ۹ سال مفروض در این گزارش، وجود ندارد اما نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد سال ۹۰ نشان می‌دهد که هزینه‌های خانوارهای روستایی کشور ۸۳۹ هزار تومان و خانوارهای شهری ۱ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان بوده است. در نتیجه هزینه خانوارهای روستایی و شهری در سال ۹۰ نسبت به نرخ سبد معیشت سال ۹۹ به ترتیب ۶ میلیون و ۵۶ هزار تومان و ۵ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان افزایش داشته است. با توجه به اینکه مطابق اعلام کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نرخ سبد هزینه‌های خانوار در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، می‌توان وخامت شکاف درآمد و هزینه را بیشتر هم احساس کرد.
جمعیت زیر خط فقر مطلق
کاهش وزن درآمد خانوار در معادله‌ی مبتنی بر «سیگما»ی هزینه، در کنار مولفه‌ی خروج از بازار کار به صورت مقطعی و بلندمدت که ناشی از اثرات رکودی است، موجب شده تا کفِ درآمدی که هزینه‌های حداقلی یک زندگی را در برمی‌گیرد، شکسته و دخل و خرج با یکدیگر به تعادل نرسند؛ به زبان حسابداری، در این وضعیت، تراز درآمدی به سمت منفی شدن حرکت می کند. خانواری که تراز درآمدی‌اش پیوسته منفی باشد، به وضعیتی می‌‌رسد که قادر به تهیه منابع ضروری ادامه حیات خود نیست. علمای اقتصاد این وضعیت را با عنوان «فقر مطلق» تعریف میکنند. بر اساس محاسبات کارشناسان «موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی» در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود، از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال رئیس کمیته امداد، با اشاره به وضعیت شاخص فقر چند بعدی (آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی) گفت که در دوره زمانی ۸۰ تا ۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند. به گفته‌ی «مرتضی بختیاری» خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. وی همچنین گفت:«هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. در همین حال سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده است و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.»
برای مبارزه با فقر چه می‌توان کرد؟
پرسش مهمی که دولت‌ها باید به آن پاسخ بدهند، همین است؛ اما در کشوری مانند ایران سیاستگذار نتوانسته ابزارهای سیاستی را به صورت هماهنگ برای فقرزدایی بکارگیرد؛ یعنی نه سطح دستمزدها پاسخگوی هزینه‌های زندگی است و نه اینکه بسته‌های خروج از رکود و حمایت از رفاه خانوار در هماهنگی با یکدیگر به کار گرفته شده‌اند. در این میان شاید شورای عالی کار، تنها نهادی باشد که هر سال بر اساس تکلیف تعیین شده در قانون کار، سیاست حمایتی مشخصی را به اجرا می‌گذارد و بر همین اساس مزد کارگران را افزایش می‌دهد؛ ابزاری که قانون به جهت دفاع از نیروی کار، که به شدت در معرض آسیب‌های ناشی از رکود و تورم قرار دارد، پیش‌بینی کرده است اما همانطور که گفته شد مزد کارگران، هماهنگی با سبد معیشت آنها ندارد؛ اینگونه با هر فشار هزینهای که پس از تعیین دستمزد، سربار خانوار می‌شود، فقر مطلق مانند سونامی عده‌ای بیشتری را با خود می‌کشد.
به همین دلیل اعضای شورای عالی کار باید به راهکارهای جبرانی فکر کنند و حمایتی را در کنار افزایش سالیانه دستمزد، تعریف کنند. یک عضو کارگری این نهاد معتقد است که باید راهکاری را به کار گرفت که هم کارگران خارج از پوشش قانون کار و ماده ۴۱ آن (تعیین دستمزد) و هم کارگران زیرپوشش، از آن بهره‌مند شوند؛ البته «علی خدایی» تاکید دارد که دولت باید کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار را شناسایی و کمک کند تا حداقل دستمزد به کارگران پرداخت شود. به اعتقاد وی بیش از ۸۰ درصد از کارگاه‌ها، نه الزما به دلایل اقتصادی، بلکه به دلیل سوءاستفاده کارفرمایان از نبود امنیت شغلی، از پوشش حمایت قانون خارج شده‌اند؛ برخی کارگاه‌ها هم به صورت قانونی از پوشش خارج شده اند.
پیشنهاد تشکیل تعاونیهای منطقه‌ای
نبود امنیت شغلی موجب شده تا خدایی به این فکر کند که با استفاده از کدام ظرفیت قانون کار می‌توان از شدت گرفتن فقر در میان تمام گروه‌های کارگران جلوگیری کرد. وی به این نتیجه رسید که «تعاونیهای منطقه‌ای» در قالب تعاونیهای مصرف و مسکن می‌توانند، در خدمت رفع این دغدغه باشند. به همین دلیل به ایلنا، می‌گوید:«تعاونیهای منطقه‌ای هم هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد را محقق میکنند؛ هم اینکه دولت را وا می‌دارند که زمینه حذف واسطه‌ها را فراهم و کالا را مستقیم به دست کارگران برساند. در این شرایط هزینه خرید کالاها پایین می‌‌آید؛ حتی اگر دولت هم بر روی این کالاها یارانه پرداخت نکند، باز با حذف واسطه توزیع با قیمت پایین‌تری انجام می‌شود. در گذشته روش توزیع کالابرگ را هم آزمودیم اما در عمل واسطه‌ها توزیع کالابرگ را به دست گرفتند و از طرفی چون زیرساخت توزیع مستقیم و بی‌واسطه فراهم نشده بود، در عمل شبکه توزیع کالا از طریق کالابرگ دور زده می‌شد و مجدد اجناس با قیمت‌های بالاتری در شبکه غیررسمی به فروش می‌رسیدند.»
البته خدایی معتقد است که کالابرگ در کوتاه مدت پاسخگوست اما در بلندمدت خود به ابزار توسعه فساد، عدم شفافیت و مشوق رانت تبدیل می‌شود. وی برای نمونه به گرانی لبنیات و راهکارهایی که برای آن ارائه شده، اشاره می‌کند:«برخی گفتند بیایم کارت لبنیات میان مردم توزیع کنیم اما این راهکار تنها در کوتاه مدت پاسخگوست؛ در حالی که می‌توان به کارگران در سطح مناطق اجازه تشکیل تعاونی‌ها را داد. اینگونه هم تعاونی به ذی نفع واگذار می‌شود و هم اینکه اگر قوانین به درستی نوشته شوند، زمینه اتصال تعاونی به سبد هزینه خانوار را فراهم می‌کند و کارگر به جای بازاری که واسطه‌ها مدیریتش میکنند، با تعاونیِ خود، طرف حساب می‌شود. از آنجا که تعاونیهای منطقه‌ای می‌توانند مشارکت دولت را هم محقق کنند، پیشنهاد آن را به شورای عالی کار ارائه دادم. بر این اساس آییننامه ماده ۱۴۹ قانون کار، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و به دولت ارجاع داده شد که البته هنوز هم تصویب نشده است؛ اینگونه تعاونیهای مسکن در سطح منطقه‌ای شکل می‌گیرند و مسکن کارگری با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود؛ البته کارفرمایان هم در قبال تعاونیهای کارگران مسئولیت دارند؛ چرا که در ماده ۱۵۳ قانون کار، کارفرما مکلف شده که امکانات مورد نیاز کارگران را برای تشکیل و پشتیبانی از تعاونی در اختیار آنها بگذارد.»
این عضو شورای عالی کار، یکی از دلایل عدم موفقیت تعاونیهای قدیمی کارگری را نبود امنیت شغلی می‌داند؛ «بسیاری از کارگران دارای قراردادهای موقت بودند و تضمینی هم برای تمدید قرارداد خود نمی‌دیدند، از تعاونی‌ها استقبال نکردند؛ از طرفی کارگران باید می‌توانستند با خیال راحت تشکیل تعاونی را مطالبه کنند و از کارفرمای خود اجرای ماده ۱۵۳ را خواستار شوند. از طرفی دیگر، در آییننامه اجرایی ماده ۱۴۹ سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته که به تعاونی‌ها کمک نقدی کند یا «وزارت مسکن و شهرسازی» باید دریافت پروانه های ساخت و بهره برداری را با قیمت پایین‌تر و در اسرع وقت برای کارگران ممکن می‌کرد. قاعدتا اگر برای تعاونیهای مسکن از ظرفیت شرکت‌های شستا و کارخانه جات سیمان و لوله و پروفیل استفاده شود و از این طریق حذف واسطه صورت گیرد، قیمت تمام شده‌ی مسکن خیلی پایین می‌اید.»
تکلیف دولت سیزدهم
قاعدتا از این پس، دولت سیزدهم باید تصویب و اجرای آییننامه ماده ۱۴۹ را پیگیری کند. اجرای این سیاست، مستلزم تمرکز دولت بر حذف واسطه‌ها از سفره‌ی فقراست؛ فقرایی که آنها را با عنوان «نیروی کار» می‌شناسیم. با توجه به اینکه در گذشته هر سیاستی نوعی عوام فریبی و حمایت از خواص را با خود حمل می کرد، و شاید بر همین اساس ترتیب داده شده بودند، دولت سیزدهم باید تکالیف خود را از زیر مخروبه‌ای که از دولت‌های گذشته به ارث مانده، بیرون بکشد و در ظرفی شفاف به آنها نگاه کند. از طرفی «فقر مطلق» در آستانه دولت سیزدهم نشسته است.
گزارش: پیام عابدی
انتهای پیام/
