گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از زمان استقرار دولت سیزدهم، پیش بینی و برداشت تمام فعالان و صاحبنظران اقتصادی بر این تمرکز داشت که استقرار دولت هماهنگ با مجلس، وضعیت بحرانی اقتصاد را بهبود می دهد و دولت در چنین فضایی می تواند با ارائه لوایح اثربخش، وضعیت اقتصاد را ساماندهی کند، اما با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از فعالیت دولت سیزدهم، برنامه های چشمگیری که بتواند بر تکانه های شدید در بخش بازار سرمایه، تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، بیکاری، ساخت و ساز و بسیاری موارد دیگر موثر افتد، به چشم نمی خورد. از این رو برنامه های دولت از این جهت مورد نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس و صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی و تحلیل دیدگاه‌های صاحب نظران در حوزه اقتصاد پرداخته و زوایای مختلف سرگیجه مدیریتی در اقتصاد را تبیین کرده است.
نبود نقش اثربخش در کسری بودجه
بی شک دولت سیزدهم با کسری شدید بودجه رو به رو است و اگرچه دولت راهکارهایی برای ساماندهی کسری بودجه در پیش می گیرد، اما با کمال تاسف هیچ راهبردی که بتواند آن راهکارها را عملیاتی کند، مشاهده نمی‌شود. نمونه بی برنامگی را در پیشنهاد خاندوزی وزیر اقتصاد به رئیس جمهور مبنی بر فروش اموال مازاد دولت برای تامین کسری بودجه شاهد بودیم که تنها چند روز پس از این پیشنهاد، خاندوزی در نامه‌ای گلایه آمیز به رئیس جمهور، پانزده انتقاد جدی را مطرح کرد که نشان می داد مسوولان اجازه نمی‌دهند اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه فروخته شود. پیشنهاد اول خاندوزی و نامه دوم گلایه آمیزش، نشان میدهد که دولت حتی در زمینه آنچه خود پیشنهاد می کند، هم برنامه‌ریزی ندارد. این در حالی است که باید قبل از هر پیشنهادی، وزیر اقتصاد با معاونان و مشاورانش برنامه ریزی میکرد، تا چنین مسئله ای به وجود نیاید.
ابهام در آینده بازار سرمایه
از هنگامی که بازار سرمایه به عنوان یک ابزار اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفت، در دولت دوازدهم بود که با ورود مردم، شاخص از 70هزار به سمت دو میلیون و200هزار حرکت کرد، اما شاهد بودیم که بسیاری از سرمایه گذاران ورشکست شدند و بازار سرمایه به عنوان پاشنه آشیل دولت روحانی مطرح شد. در همان زمان خاندوزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشت و دائم نسبت به سومدیریت و بی کفایتی تصمیم گیرندگان مصاحبه و انتقاد میکرد، اما اکنون که در کسوت وزیر اقتصاد قرار گرفته، همچنان شاهد بی ثباتی در بازار سرمایه هستیم، به نوعی که شاخص یک باره تا ۴۷ هزار واحد سقوط می کند و تنها در مدت ۱۰۰ روزی که دولت رئیسی مسئولیت پذیرفته، شاخص بیش از ۶۰۰ هزار واحد نوسان داشته و تا یک میلیون و 500 هزار واحد اوج گرفت و تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار سقوط داشت. بنابراین مشاهده می شود که بورس نیز سرگردان است و دولت نتوانسته هیچ کنترل و نظارتی بر این بازار تاثیر گذار داشته باشد.
بحران خودرو و بازار دلالی
یکی از گزینه‌هایی که همواره به عنوان چالش مدیریتی دولت دوازدهم مطرح می‌شد، آشفته بازار خودرو، گرانی ممتد، تولید بی کیفیت، خدمات پس از فروش نامناسب، تضییع حقوق مردم و قیمت بالا بود، اما اکنون مشاهده می کنیم که بازار خودرو بسیار آشفته تر از دوران دولت دوازدهم است. برای اثبات بی برنامگی در بازار خودرو کافی است به رویکردهای دولت سیزدهم توجه کنیم. رییس جمهور در هیات دولت اعلام می‌کند که قیمت خودرو باید کنترل شود، از آن سو خودروسازان ۱۴۰ هزار خودرو را به بهانه نبود قطعه در انبار نگه میدارند تا بازار آشفته شود و بتوانند قیمت را بالا ببرند، پس از آن افزایش قیمت خودرو از سوی وزیر صمت از تریبون های رسمی اعلام می شود، اما تنها پس از مدت کوتاهی، رئیس جمهور دستور لغو قیمت‌گذاری جدید خودرو را میدهد. این نیز یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که نشان میدهد دولت در زمینه اقتصاد هیچ برنامه‌ریزی نداشته است.
ضعف مالیات ستانی
بی شک ظرفیتی که می‌تواند در این شرایط تحریم و با وجود کسری بودجه شدید، برای دولت درآمدزایی داشته باشد، فرصت های مالیاتی است. در حالیکه در دولت دوازدهم مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس به صورت جدی مطرح شد، اما به اجرا نرسید، انتظار می‌رفت دولت رئیسی در اولین گام این قانون را اجرا کند، اما مشاهده می‌کنیم که در زمینه مالیات ستانی هم موفقیت چشمگیری رخ نداده و فرار مالیاتی همچنان بیداد می کند.
همچنان در انتظار ساخت مسکن
یکی از شعارهایی که رئیسی در ایام انتخابات مطرح میکرد، ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال بود. این یک واقعیت بزرگ و مهم است که صنعت ساختمان می تواند صنایع بسیاری را فعال کند و مشاغل بسیاری فعال و ایجاد شود، اما امروزه هنوز مشخص نیست برای ساخت مسکن چه اقداماتی شده است. اکنون که ۱۰۰ روز از دولت می گذرد، حداقل می بایست ۲۵۰ هزار مسکن ساخته و تحویل شده باشد، اما همچنان وعده درمانی می شود و تکلیف زمین، تسهیلات، نقش دستگاهها و بسیاری موارد دیگر مشخص نیست.
ایجاد یک میلیون شغل در سال
در بحث ایجاد اشتغال نیز انتظار می رفت دولت رئیسی از همان روزهای ابتدایی برنامه های عملیاتی برای تحقق اشتغال زایی داشته باشد، اما تاکنون هیچ اتفاق خاصی برای اشتغالزایی رخ نداده و هیچ برنامه ای که بتوان از اجرای آن مطمئن بود تا شغل ایجاد شود، ارائه نشده است. البته در این زمینه نیز مطالبی از سوی وزیر کار مطرح شده و دستگاه ها موظف به ایجاد اشتغال شده‌اند، اما اینکه این مسیر چگونه باید طی شود و تاچه اندازه درست است، هنوز مشخص نیست.
حرف درمانی به جای برنامه
واقعیت این است که وقتی رئیس جمهور از مردم رای می گیرد، بایست از همان روزهای اول برای شعارهای انتخاباتی خود برنامه‌های اجرایی داشته باشد و از همان روز اول که بر مسند مدیریت تکیه زد، برنامه هایش را اجرایی کند. از سوی دیگر وزرایی که رئیس جمهور برای رای اعتماد به مجلس پیشنهاد می دهد نیز می بایست بر اساس شعارها و برنامه های رئیس دولت به مجلس برای رای اعتماد برنامه بدهند تا از همان روز اول که بر سمت خود تکیه زدنند، بتوانند برنامه ها را اجرایی کنند. اما آنچه تا امروز از دولت سیزدهم شاهد بودیم، انتصابات سوال برانگیز، فامیل سالاری و پرداختن به حاشیه به جای متن بوده است. البته صد روز به نسبت ۴ سال فرصت کوتاهی است، اما نگرانی از این بابت داریم که ۳ سال و ۹ ماه دیگر نیز مانند همین ۱۰۰ روز بدون برنامه و در سفرهای استانی طی شود.
