یکی از چالش‌های نظام اداری در ایران ناعادلانه بودن نظام پرداخت است که در سال‌های اخیر تشدید نیز شده است. این مسئله موجب بی‌عدالتی، کم انگیزگی، هدر رفت نیروی کار، تقلیل کارآیی و ... شده است.
در چند دهه اخیر یکی از محل‌های مصرف درآمدهای نفتی دولت، پرداخت به کارکنان و کارمندان دولت بوده است. اما در حال حاضر هم‌زمان با افزایش بیش‌ازحد حقوق برخی از اقشار اجتماعی، تحریم‌ها موجب شده است که میزان فروش نفت نیز به‌شدت کاهش یابد.
افزایش سرسام‌آور پرداختی برخی اقشار و اصناف موجب شده است که نارضایتی‌های اجتماعی نیز افزایش یابد. انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران در سال‌های اخیر موجب ایجاد موج تبلیغات منفی بسیاری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد که سرمایه اجتماعی سیستم سیاسی را هدف گرفته است.
با کاهش فروش درآمدهای نفتی، دولت برای تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق نزدیک به 5 میلیون کارمند متوسل به روش‌هایی مانند فروش اوراق، اموال دولتی و ... شد که طبیعتاً اثرات نامناسبی بر وضعیت و شرایط اقتصادی تمام دهک‌ها خواهد داشت. افزایش هزینه‌های جاری و متعاقب آن کسری بودجه و رشد تورم بخشی از اثرات زیانبار چنین تصمیمی است.
برقراری عدالت در نظام پرداخت هم مبتنی بر اصول نظام اسلامی است و هم اینکه رضایت افکار عمومی را به همراه دارد. بدون شک نمی‌توان در یک سیستم پرداخت کف حداقل حقوق با سقف آن چند صد برابر تفاوت داشته باشد. اگرچه این سخن هرگز به معنای پرداخت یکسان دستمزد و حقوق به همه کارمندان و مدیران دولتی نیز نیست.
در حال حاضر که دولت مشغول تهیه لایحه بودجه سال آینده است حدس و گمانه‌هایی از اینکه میزان حقوق و دستمزد چه میزان افزایش پیدا کند مطرح می‌شود. بدون شک اگر قرار باشد بودجه‌ای متعادل و مبتنی بر عدالت تهیه شود بیش از آن‌که چنین بحث‌هایی مطرح باشد می‌باید زمینه برای کاهش فاصله پرداختی‌ها بین کارکنان دولت فراهم شود. در این صورت دولت می‌تواند افزایش حقوق چندانی برای سال آینده نیز در نظر نگیرد اما حقوق افرادی که دریافتی بسیار بالایی دارند را به نفع افرادی که حقوق کمتری دارند تغییر دهند.
اولین گام برای انجام این اقدام مهم، ایجاد اجماع در دولت برای اخذ چنین تصمیمی و دفاع از آن توسط همه اعضای کابینه است. اما رصد و مطالعه اظهارنظرهای برخی وزرای دولت در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که قرار است همان روال بی‌عدالتی که در دولت‌های قبل وجود داشته ادامه یابد.
به‌عنوان‌مثال محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه هشتم آذرماه در نشستی با حضور رؤسای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه و رؤسای ۱۴ دانشگاه برتر کشور با اشاره به تعیین سقف حقوق اعضای هیئت‌علمی در قانون بودجه سال 1400 گفت: تعیین سقف 33 میلیون و 700 هزار تومان، افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی با درجه استاد تمامی را بی‌اثر کرده و حتی باعث شده است حقوق عادی اساتید بر اساس روال سال‌های گذشته نیز پرداخت نشود و حق قانونی این عزیزان ضایع شود.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت نیز روز یکشنبه، نهم آذرماه با ارسال نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از کاهش سقف حقوق و مالیات اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی انتقاد کرد و خواستار اصلاح مشکلات آن در بودجه سال 1401 شده بود.
این نامه‌نگاری و تأکید وزرای دولت بر رعایت منافع کارکنان مرتبط با وزارتخانه خود بیانگر نبود راهبرد مشخص و یکسان در دولت است. بدون شک در شرایط فعلی از دولت سیزدهم که شعار حمایت از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر را داده انتظار بیشتری وجود دارد. تأکید بر حفظ منافع صنفی، اتخاذ نگاه جزیره‌ای، نادیده گرفتن وضعیت و شرایط اقتصادی کلیت طبقات جامعه و ... موجب می‌شود برای همیشه نظام پرداخت ناعادلانه‌ای موجود باقی بماند. این در حالی است که بسیاری از کارمندان و کارگران، حداقل حقوق مصوب را دریافت می‌کنند و دولت مکلف است تا منافع و خواسته‌های آن‌ها را در اولویت قرار دهد.
