گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در دهه های اخیر در هنگامه تهیه و تنظیم بودجه کشور، بحث های زیادی در خصوص اقتصاد بیمار ایران شنیده ایم. روسای جمهور در دوره های مختلف بارها در مورد امراض مختلف اقتصاد سخنران رانده و جملگی بر درمان و جراحی اقتصاد تاکید ورزیده اند، اما هیچگاه اراده جدی برای این جراحی بزرگ فراهم نشد. بارها بر هدفمندی پرداخت یارانه‌ها تاکید شد و سهم قابل توجه اقشار برخوردار جامعه از یارانه ها به عنوان یک معضل جدی همواره مورد انتقاد جدی همه مسئولان بود، اما با وجود مصوبات قانونی، هرگز نسبت به ساماندهی این مهم اقدام نشد. همچنین توزیع ناعادلانه ارز دولتی از سال‌های آغازین انقلاب تاکنون به عنوان یک چالش جدی مطرح شد، چالشی که همواره منشا فساد و رانت خواران بود، اما واقعیت این است که دولت‌ها به دلیل تبعات اجتماعی یا فشار لابی رانتخواران، هرگز سعی نکردند این معضلات را یک بار برای همیشه حل و فصل کنند. اما سخنان رئیس جمهور مبنی بر عزم جدی بر جراحی بزرگ اقتصادی و در پی آن اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و البته ویژگی های تنظیمی بودجه 1401 حکایت از عزم جدی دولت سیزدهم بر جراحی بزرگ اقتصادی دارد. گزارش امروز روزنامه تجارت به تحلیل این دیدگاه ها و اجرای آن در سال آتی بر اساس نشست خبری میرکاظمی پرداخته است.
عمر17 ساله پروزه عمرانی
مسعود میرکاظمی که در پی انتقادهای صورت گرفته با لایحه دولت اولین نشست خبری خود را برگزار کرد، با یادآوری اینکه متوسط عمر پروژه‌های عمرانی به حدود ١٧ سال رسیده گفت: پروژه‌هایی که ضرورت دارند، سریع‌تر انجام شوند و بودجه به آن پروژه متمرکز شود.
نامعادله ارز4200 تومانی
دلار 4200 تومانی بحث جدی دیگری است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد که رییس سازمان برنامه و بودجه ارز ۴٢٠٠ تومانی را یک نامعادله برای اقتصاد ایران دانست و گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است یک نامعادله به آن اضافه کنیم. وی گفت: با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، یارانه هر فرد بین ٩٠ تا ١١٠ هزار تومان خواهد بود که ممکن است یارانه برخی از افراد در دهک‌های کم درآمد به بالای ١٢٠ هزار تومان هم برسد.میرکاظمی تاکید کرد: امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداریم اما به دو دلیل این قانون را به تعویق انداختیم، اولا به دلیل خشکسالی میزان تولید کشور کاهش پیدا کرد و ما مجبور به افزایش واردات شدیم. دوم اینکه قیمت جهانی انواع کالا بین ٢٠ تا ۵٠ درصد افزایش یافت.وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی بحث سال آینده نیست و باید از امسال اجرا شود گفت: هنوز استفاده از ارز 4200 تومانی ادامه دارد و مشمول کالاهای اساسی مانند دارو و گندم می‌شود.معاون رییس جمهوری با بیان اینکه پس از حذف ارز 4200 تومانی ممکن است تورم انتظاری رخ دهد گفت: اگر در این شرایط ارز 4200 تومانی را از محل بازارهای نیمایی و خزانه تامین کنیم با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.وی گفت: ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده اما تمام اقلام مشمول ارز 4200 تومانی بیش از 160 درصد افزایش قیمت داشته بنابراین یک مشت دلال از آن استفاده کرده‌اند.
درآمد میلیاردی 22 میلیون یارانه بگیر
میرکاظمی با انتقاد از یارانه پردازی گفت: کسانی که حقوق‌های بسیار بالا دارند مشمول یارانه‌ها می‌شوند و در بخش یارانه‌های پنهان 85 میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کنیم که عمده این یارانه نصیب افراد برخوردار می‌شود و در این اینجا بی‌عدالتی وجود دارد اما کسی اعتراض نمی‌کند.وی افزود: از 60 میلیون نفری که یارانه می‌گیرند 22 میلیون نفر در یک سال گذشته بالای یک میلیارد تومان ورودی در حساب‌های بانکی‌شان داشتند و باید این موضوعات بررسی شود.رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه حذف ارز 4200 تومانی 7.6 درصد تورم ایجاد می‌کند اما 6.9 درصد آن به اصلاح پایه پولی کشور برمی‌گردد گفت: مجلس به دنبال این بوده که چرا تاکنون دولت قانون حذف ارز 4200 تومانی را انجام نداده است.
افزایش 40 درصدی مالیات
یکی از بخشهایی که دولت برای جبران کسری بودجه نگاه ویژه ای به آن داشته، مالیات ستانی است. در این زمینه میرکاظمی گفت: میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بین 40 تا 44 درصد است. بخش مالیاتی کشور، ظرفیت درآمد 320 هزار میلیارد تومانی را دارد که در بودجه 270 هزار میلیارد تومان دیده شده اما عملکرد، بیشتر از این است و در بودجه سال گذشته هم درآمد واقعی از مالیات دیده نشده بود.وی ادامه داد: برخی از کارشناسان بر این باورند که بخش مالیاتی کشورمان ظرفیت درآمد 700 تا 900 هزار میلیارد تومانی را هم دارد.
بخشودگی مالیاتی برای تولید
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: البته بخشودگی مالیاتی برای بخش تولید را هم در بودجه سال آینده دیده‌ایم. باید توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به قیمت‌های امروز محاسبه می‌شود.
تسویه 175 هزار میلیاردی اوراق
میرکاظمی با اشاره به بحث اوراق در بودجه 1041 گفت: تلاش دولت سیزدهم در این است که به هیچ وجه پایه پولی بالا نرود و هزینه‌تراشی نداشته باشیم که منجر به رشد تورم باشد. هدف‌گذاری ما تسویه 172 تا 175 هزار میلیارد تومان اوراق است که بخشی از این اوراقی که سال آینده تسویه می‌شود اوراق سنوات گذشته است، به اضافه این رقم، 25 هزار میلیارد تومان بدهی باید پرداخت شود و 200 هزار میلیارد تومان هم برای صندوق‌ها در نظر گرفته‌ایم.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سوپاپ‌هایی در نظر گرفته‌ایم که اگر درآمدهای مالیاتی یا نفتی بالا نرفت، به سمت انتشار اوراق برویم و نمی‌خواهیم تمام تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد بگذاریم.
سفرهای استانی باعث افزایش بودجه
وی با اشاره به دلیل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری گفت: رئیس جمهور سفرهای استانی متعدد دارد و هر جمعه به یک استان سفر می‌کند. همچنین باید بحث ادغام در این نهاد را هم در نظر گرفت و در مجموع 15 درصد بودجه نهاد ریاست جمهوری افزایش یافته است.
فریز کردن حقوق با وجود تورم
معاون رئیس جمهور در مورد تناسب نداشتن افزایش حقوق با نرخ تورم گفت: این یک سنتی بوده که سالانه افزایش حقوقی خارج از سقف بودجه و خارج از تاب‌آوری بودجه داشته‌ایم که در نهایت منجر به استقراض می‌شد و پایه پولی را بالا می‌برد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از 4000هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار از همین محل افزایش حقوق‌ها است.میرکاظمی با بیان اینکه امسال ماهانه 50 هزار میلیارد تومان فقط حقوق می‌پردازیم گفت: پایان سال 91 یعنی در دولت دهم، میزان مصارف کشور 89 هزار میلیارد تومان بود که امسال سقف یک به 937 هزار میلیارد تومان رسیده و سقف دو حدود 1277 میلیارد تومان است که عملا سقف یکی وجود ندارد و تمام مصارف از همان سقف دو است. برای مثال پرداخت حقوق هیات علمیه‌ها از همان سقف دو انجام می‌شود.وی تاکید کرد: فقط در بخش حقوق 650 هزار میلیارد تومان می‌پردازیم که این بدون احتساب پاداش است. بنابراین مهمترین ریشه نقدینگی 4 هزار هزار میلیارد تومان افزایش حقوق بوده که در گذشته با خلق پول به آن پاسخ می‌دادند.رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ادامه این سیکل معیوب به نفع مردم نیست گفت: برای افزایش حقوق‌های در گذشته استقراض انجام می‌شد که منجر به پایه پولی بود و در نهایت تورمی برای کل مردم می‌کرد. ما باید اقتصاد را قابل اطمینان کنیم و باید 2 سال تحمل کنیم تا قدرت درآمد خانوار با بهبود شرایط اقتصادی بالا برود.
