به گزارش برنا، به نقل از روزنامه فرانسوی لوفیگارو، گزارش های منتشر شده از سوی مرکز بازرسی زندان ها و کمیته های مستقل نظارتی انگلیس حاکی از آن است که پناهجویان کانال مانش پس از ورود به این کشور در شرایط «بسیار بدی» نگهداری می شوند، این درحالی است که وزارت کشور انگلیس بارها وعده بهبود وضعیت پناهجویان در این کشور را داده است.
لوفیگارو افزود: نهاد بازرسی زندان ها و کمیته های مستقل نظارتی انگلیس در سه ماه گذشته از چندین مرکز نگهداری پناهجویان در این کشور بازدید کرده اند.
«چارلی تیلور»، رئیس بازرسی زندان ها در این خصوص تصریح کرد: به رغم تضمین های اخذ شده در بازرسی های پیشین در سال گذشته (۲۰۲۰) تنها پیشرفت های محدودی مشاهده شده است؛ در حالی که همچنان در سال جاری (۲۰۲۱) پناهجویان از جمله تعداد زیادی از کودکان تنها و بی کس، در شرایط بسیار بدی نگهداری می شوند.
به نوشته لوفیگارو، گزارش ها نشان می دهد که خانواده هایی با فرزندان خردسال مجبور بودند بیش از ۲۴ ساعت را در چادرهای نزدیک «دوور»، اولین بندر مقابل کانال بگذرانند. همچنین به گزارش بازرسان، حمایت های کافی از زنانی که ادعا می کنند توسط قاچاقچیان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، صورت نگرفته است.
بازرسان در جریان بازدید از مرکز «توگ هاون»، نزدیک کانال مانش در دو ماه گذشته (اکتبر) به دمای سرد هوا به خصوص سرمای اتوبوس‌های دو طبقه که گاهی اوقات محل خواب پناهجویان است، اشاره کردند. این بازرسان افزودند که تعدادی از کودکان، از جمله نوزادان و همچنین بزرگسالان به خصوص از اقشار آسیب پذیرتر، شب را در آنجا سپری می کردند و جراحات (سوختگی، بریدگی، کبودی در پاها) آن ها مورد رسیدگی و درمان قرار نمی گرفت.
کانال مانش و حوادثی که در پی تلاش مهاجران برای سفر به سواحل انگلیس در این گذرگاه روی می‌دهد همواره از محورهای تنش و اختلاف میان پاریس و لندن بوده است. به موجب آمار تایید شده از سوی خبرگزاری‌های رسمی انگلیس، نزدیک به ۲۶ هزار نفر از ابتدای سال جاری میلادی با استفاده از قایق‌های کوچک خود را از طریق کانال مانش به سواحل این کشور رسانده‌اند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته با افزایش سه برابری همراه بوده است.
اگرچه ورود غیرقانونی پناهجویان از طریق سواحل شمال فرانسه تازگی ندارد، اما غرق شدن ۲۷ نفر در آب های مانش (روز ۲۴ نوامبر/ ۳ آذر) و واکنش‌های گسترده بین‌المللی، پاریس و لندن را واداشت که در این مورد دست به اقدامات جدی‌تر بزنند. اما دو دولت با یکدیگر توافق ندارند و متقابلاً مسئولیت‌ها را متوجه دیگری می‌دانند.
این اختلافات درحالی به روابط بین دو کشور لطمه زده است که این روابط پیشتر متاثر از موضوعات دیگری نظیر حقوق ماهیگیری در کانال مانش یا پیمان امنیتی- دفاعی آکوس بوده است.
