به گزارش خبرنگار مهر رانت؛ واژه‌ای است که امروز بیش از هر کلمه‌ای همراه با ارز ترجیحی به کار برده می‌شود. موافقان و مخالفان ارز ترجیحی بر فسادخیز و رانتی بودن آن تاکید دارند و به نظر تنها نقطه مشترک آنان نیز در این نکته است. رانت درآمدی بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیت‌های اقتصادی است و به نظر می‌رسد ارز ترجیحی بستری لازم برای آن فراهم کرده است.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث‌ها و گفتگوها در خصوص ارز ترجیحی، نحوه تخصیص و آثار سو آن بر اقتصاد در میان اقتصاددانان، پژوهشگران و اصحاب رسانه بیش از هر زمانی به گوش می‌رسد و اشارات مقامات دولتی به حذف ارز ترجیحی در روزهای آتی و در بودجه سال ۱۴۰۱، بحث در مورد دلار جهانگیری را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است.
آیا ارز ترجیحی مانعی بر تورم افسار گسیخته است یا عامل آن؟
موافقان ارز ترجیحی بر این نظرند که واردات کالاها با این نرخ، موجب می‌شود تا قیمت بقیه کالاها نیز متناسب با این نرخ تنظیم شود و از این رو، تورم چشمگیری بروز نخواهد یافت.
اما گروهی دیگر نظری غیر از این دارند، در این خصوص بارها در زمان تعیین این سیاست بیان شد که نرخ دلار از طریق انتظارات بر بازار مؤثر است و انتظارات نه بر اساس نرخ تعیین شده دولت بلکه با نرخ دادوستد آزادانه آن، شکل می‌گیرد.
حال پس از گذشت بیش از سه سال از زمان اجرای این سیاست، تورم به شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است و مشخص شده است که تعیین یک نرخ دولتی هیچ اثری بر روند تورم نداشته است. این اشتباه در شوک ۹۱-۹۰ انجام و در فروردین ۹۷ تکرار شد.
از سویی قیمت ارز نیز طی این مدت با جهشی چشمگیر همراه بوده است. در واقع با افزایش قیمت ارز، رانت ایجاد شده برای کسانی که به آن دسترسی داشته اند نیز بیشتر شده است. روندهای قیمتی در سال‌های پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی به وضوح بر اشتباه بودن آن صحه می‌گذارد.
همچنین هجوم به بازار ارز، بیش از همه به علت نوع خاص مداخله رانتی بانک مرکزی بود و تا زمانی که مداخله رانتی وجود داشته باشد، تقاضا برای آن نیز وجود خواهد داشت.
نگاه افکار عمومی به ارز ترجیحی
واقعیت این است که امروز شهروندان بر این نظرند که نه تنها اختصاص ارز ترجیحی منجر به کنترل قیمت‌ها نشده بلکه قیمت محصولات دیگر نیز روند افزایشی به خود گرفته و از همین رو برخی معتقدند که تعریف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابقای آن تنها برای پر کردن جیب کسانی است که می‌توانند بدین ارز دسترسی داشته باشند. نیاز واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته که یک حساب ساده، رانت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آن برای امسال را نمایان می‌کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارز پاشی و سواستفاده دلالان و واسطه‌ها، به نظر می‌رسد ۱۴۰۰، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.
آیا بساط رانت خوران سرانجام برچیده می‌شود؟
شواهد و قرائن نشان می‌دهد مجموعه اقتصادی دولت عزم جدی برای تغییر و اصلاح روند ارزپاشی و توزیع رانت از طریق ارز ترجیحی دارد اما باید توجه داشت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلایل مختلف همچون تحریم‌ها، نوسانات ارزی، تورم فزاینده و همه گیری بیماری کرونا روزهای خوبی را سپری نکرده است و وضعیت اقتصادی به دغدغه آحاد جامعه تبدیل شده است.
در نتیجه و با توجه به اینکه اقتصاد ایران تاب شوک جدیدی را ندارد و ادامه توزیع ارز ترجیحی آثار زیانباری برای اقتصاد دارد این سیاست محکوم به شکست است. هرچند اجرای سیاست جدید بایستی با لحاظ تمام جوانب آن مدنظر باشد و کمترین تبعات منفی بر معیشت مردم را داشته باشد.
