پیش از این خبری در برخی کانال های خبری دست به دست شد که در آن ادعا شده بود رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در جلسه کمیسیون تلفیق گفته است که در کشور ۲۲ میلیون نفر هستند که درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان در ماه دارند. خبری که جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق آن را تکذیب کرد.
به گزارش صبحانه،دولت سیزدهم قصد دارد سال آینده با استفاده از اطلاعات بانکی افراد به شناسایی ثروتمندان با هدف حذف یارانه نقدی و دریافت مالیات بر پایه درآمد واقعی بپردازد.
«۲۲ میلیون نفر با گردش حساب سالانه بیش از یک میلیارد تومان در کشور شناسایی شدند و این ۲۲ میلیون نفر در اولویت سیاست های ۱۴۰۱ برای آزمون وسع هستند»، این بخشی از اظهاراتی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان مجلس گفت. جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت و گو با «اکوایران» به حضور میرکاظمی در این کمیسیون اشاره کرد و با اشاره به بخشی از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۱، از طریق آزمون وسع، به شناسایی پردرآمدها بپردازد تا از این طریق، بتواند سه دهک بالای درآمدی را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.
پیش از این خبری در برخی کانال های خبری دست به دست شد که در آن ادعا شده بود رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در جلسه کمیسیون تلفیق گفته است که در کشور ۲۲ میلیون نفر هستند که درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان در ماه دارند. خبری که جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق آن را تکذیب کرد.
قادری در گفت و گو با با بیان اینکه رئیس سازمان هدفمندی اظهار نظری اینچنین در کمیسیون تلفیق نداشت، گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق در زمینه تبصره ۱۴ لایحه بودجه که به موضوع منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می پردازد، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه کرد.
قادری به نقل از میرکاظمی گفت: «۲۲ میلیون نفر با گردش حساب سالانه بیش از یک میلیارد تومان در کشور شناسایی شدند و از آنجا که مشخص نیست این گردش حساب، درآمد این افراد بوده بنابراین ضروری است که برای شناسایی پردرآمدها، راستی آزمایی ازطریق آزمون وسع صورت گیرد.» به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، احتمالا این ۲۲ میلیون نفر ازجمله افرادی هستند که برای آزمون وسع در اولویت قرار می گیرند.آزمون وسع بررسی رسمی وضع مالی یک فرد به منظور دریافت کمکهای دولتی است. دولت قصد دارد از طریق این آزمون به پالایش یارانه بگیران نقدی و معیشتی بپردازد.
بر اساس بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» «موظف» است«با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان»، حداکثر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، «ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء» نسبت به «حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد» اقدام کند.
این بند از تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ در چهار بعد می تواند خلاصه شود؛ نخست وظیفه ای است که قرار است بر اساس قانون بودجه، وزارت رفاه با همکاری سازمان هدفمندی یارانه ها در زمینه تغییر در جمعیت دریافت کنندگان دو نوع از یارانه یعنی «یارانه نقدی» و «یارانه معیشتی» برعهده بگیرند.
بانک اطلاعات برای هر ایرانی
بعد دوم این بند از تبصره ۱۴، استفاده از «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» است؛ پایگاه اطلاعاتی که در بهمن ماه سال ۹۲ همزمان با ماه های آغازین فعالیت حسن روحانی در ردای ریاست جمهوری ایران، فعالیت خود را برای ایجاد شناسنامه رفاهی اقتصادی ایرانیان، آغاز کرد.این پایگاه اطلاعاتی برای آن ایجاد شد که حمایت دولت‌ها از افراد جامعه به بیراهه نرود و با شناسایی افراد متعلق به هر دهک درآمدی، حمایت‌های دولت نیز هدفمند و ساماندهی شود.از این رو تحلیل داده‌های اطلاعات «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» می توانست از ارکان تصمیم‌گیری مهم دولت باشد.
غربال دقیق یارانه بگیران
در بعد سوم بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، دولت صراحتا به «دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء« تاکید دارد و این ماموریتی است که بر عهده وزارت رفاه قرار داده است. به عبارتی دیگر، این بار دولت قصد دارد که از طریق آنچه «شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء» می خواند، فهرست یارانه بگیران را غربال کند. اما این بند معمولا در لوایح بودجه سنواتی در سالهای گذشته هم وجود داشت اما هربار بی نتیجه ماند و پرداخت یارانه به همه یارانه بگیران در همه دهک های درآمدی، نشانه آشکار این ناکامی است.
با این حال اظهارات مسعود میرکاظمی در جمع اعضای کمیسیون تلفیق نشان می دهد که دولت به این غربالگری در فهرست یارانه بگیران اصرار دارد. بر اساس آنچه جعفر قادری به گفت، این غربالگری قرار است از طریق آزمون وسع صورت گیرد. البته آزمون وسع در سالهای گذشته و در جریان لوایح بودجه سنواتی پیش هیچگاه نتیجه بخش نشد پایگاه اطلاعات ایرانیان بر اساس برخی کمیت ها مانند
بُعد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تعداد خودرو، مجموع ارزش خودرو، تعداد ملک اظهاری، تعداد سفرهای خارجی و شغل افراد اقدام به محاسبه وسع می کرد اما در کنار این اطلاعات یک داده کلیدی دیگر نیز مورد نیاز بود.دسترسی به حساب های بانکی افراد. داده ای که به دلیل مخالفت حسن روحانی تبدیل به یک گره در شناسایی افراد پر درآمد شد و اجازه نداد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بتواند به شناسایی دقیق مستحقان حمایت بپردازد.
همزمان با آغاز فعالیت این پایگاه اطلاعاتی در سال ۹۲، بسیاری از مسئولان تاکید داشتند که برای شناسایی دهک های پردرآمد و حذف آنان از سیاست های حمایتی دولت، بررسی حساب های بانکی و گردش مالی افراد ضروری است. اما این موضوع از آن سال با مخالفت رئیس جمهوری وقت همراه بود. حتی برخی نمایندگان مجلس و تعدادی از اقتصاددانان در نامه های جداگانه ای به حسن روحانی خواستار کنترل حسابهای بانکی افراد ثروتمند شده و این کار را برای قطع یارانه ثروتمندان ضروری توصیف کرده بودند. اردیبهشت ماه سال ۹۳ ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی در گفت و گویی با ایسنا، در پاسخ به این خواسته نمایندگان، اعلام کرد که «حسابهای بانکی شهروندان کنترل نخواهد شد». حسن روحانی هم همان سال و در جریان سفرش به استان کرمان در سخنانی تاکید کرده بود که «بررسی حسابهای بانکی، کار شایسته ای نیست». این رویکرد مقامات ارشد در دولت و شخص حسن روحانی سبب شد که موضوع بررسی گردش حساب بانکی افراد برای توزیع دقیق مبالغ مربوط به یارانه نقدی و معیشتی با شکست مواجه شود به نحوی که دولت همچنان نتوانسته پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران خط بزند.
پردرآمدها خط می خورند؟
حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت در تبصره ۱۴ به صراحت بر «حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد» تاکید دارد. در واقع این موضوع چهارمین بعد از بند «ب» تبصره ۱۴ این لایحه است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر آنچه در این بند به صراحت بر حذف پردرآمدها و نحوه اجرایی شدن آن آمده، اظهارات مقامات دولت از جمله مسعود میرکاظمی در جمع نمایندگان هم بر اراده دولت برای اجرای این سیاست گواهی می دهد. با توجه به آنکه بسیاری از اقتصاددانان بررسی تراکنش های بانکی افراد را در این زمینه ضروری می دانند و تجربه بی توجهی به این امر در دولت قبل، غربالگری پردرآمدها از کم درآمدها را ناکام گذاشت، احتمالا دولت رئیسی قصد دارد برای موفقیت در توزیع عادلانه یارانه به کم درآمدها، بررسی اطلاعات بانکی و تراکنش مالی افراد را در قالب آزمون وسع پیگیری کند.
بر اساس اطلاعاتی که اکوایران به دست آورده، هم اکنون در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، مردم ایران بر مبنای ۵ متغیر، که بر پایه یک بازه زمانی ۴ ساله گرد آمده، در هزار گروه طبقه بندی شده اند. متغیرهای مورد بررسی به موجودی ابتدا و انتهای دوره مجموع واریزی ها و برداشت ها و سود بانکی ۵ متغیری هستند که از چهار سال قبل تحویل این پایگاه شد تا بر پایه آن وضعیت درآمد هر ایرانی دارای حساب بانکی مشخص شود و در این طبقه بندی هزار گانه قرار گیرد. این اتفاق راه برای دولت رئیسی تا حدودی راحت کرده است. اما دولت در سال بعد آزمون وسع را قصد دارد فقط برای یارانه اجرا کند ظاهرا هدف فراتر است.
یک تیر و دونشان
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت یارانه «نقدی» و «معیشتی» در سال آینده، ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است. هرچند این رقم قابل توجه است اما به نظر می رسد حذف بخشی از یارانه بگیران منابع زیادی برای دولتی که حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمدی دارد ایجاد نخواهد پس داستان چیست؟ یک منبع آگاه به اکو ایران می گوید دولت قصد دارد از این ابزار برای مالیات ستانی استفاده کند. با تکمیل اطلاعات بانکی افراد در پایگاه رفاهی ایرانیان، دولت قصد دارد با یک تیر دو نشان بزند. هدفی که در ظاهر بر آن تاکید میشود، توزیع عادلانه یارانه نقدی و معیشتی است اما مقصود اصلی دولت، شناسایی ثروتمندان برای دریافت دقیق مالیات است زیرا این کار می تواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد./منبع: دنیای اقتصاد
«۲۲ میلیون نفر با گردش حساب سالانه بیش از یک میلیارد تومان در کشور شناسایی شدند و این ۲۲ میلیون نفر در اولویت سیاست های ۱۴۰۱ برای آزمون وسع هستند»، این بخشی از اظهاراتی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان مجلس گفت. جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت و گو با «اکوایران» به حضور میرکاظمی در این کمیسیون اشاره کرد و با اشاره به بخشی از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۱، از طریق آزمون وسع، به شناسایی پردرآمدها بپردازد تا از این طریق، بتواند سه دهک بالای درآمدی را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.
پیش از این خبری در برخی کانال های خبری دست به دست شد که در آن ادعا شده بود رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در جلسه کمیسیون تلفیق گفته است که در کشور ۲۲ میلیون نفر هستند که درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان در ماه دارند. خبری که جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق آن را تکذیب کرد.
قادری در گفت و گو با با بیان اینکه رئیس سازمان هدفمندی اظهار نظری اینچنین در کمیسیون تلفیق نداشت، گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق در زمینه تبصره ۱۴ لایحه بودجه که به موضوع منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می پردازد، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه کرد.
قادری به نقل از میرکاظمی گفت: «۲۲ میلیون نفر با گردش حساب سالانه بیش از یک میلیارد تومان در کشور شناسایی شدند و از آنجا که مشخص نیست این گردش حساب، درآمد این افراد بوده بنابراین ضروری است که برای شناسایی پردرآمدها، راستی آزمایی ازطریق آزمون وسع صورت گیرد.» به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، احتمالا این ۲۲ میلیون نفر ازجمله افرادی هستند که برای آزمون وسع در اولویت قرار می گیرند.آزمون وسع بررسی رسمی وضع مالی یک فرد به منظور دریافت کمکهای دولتی است. دولت قصد دارد از طریق این آزمون به پالایش یارانه بگیران نقدی و معیشتی بپردازد.
بر اساس بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» «موظف» است«با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان»، حداکثر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، «ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء» نسبت به «حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد» اقدام کند.
این بند از تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ در چهار بعد می تواند خلاصه شود؛ نخست وظیفه ای است که قرار است بر اساس قانون بودجه، وزارت رفاه با همکاری سازمان هدفمندی یارانه ها در زمینه تغییر در جمعیت دریافت کنندگان دو نوع از یارانه یعنی «یارانه نقدی» و «یارانه معیشتی» برعهده بگیرند.
بانک اطلاعات برای هر ایرانی
بعد دوم این بند از تبصره ۱۴، استفاده از «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» است؛ پایگاه اطلاعاتی که در بهمن ماه سال ۹۲ همزمان با ماه های آغازین فعالیت حسن روحانی در ردای ریاست جمهوری ایران، فعالیت خود را برای ایجاد شناسنامه رفاهی اقتصادی ایرانیان، آغاز کرد.این پایگاه اطلاعاتی برای آن ایجاد شد که حمایت دولت‌ها از افراد جامعه به بیراهه نرود و با شناسایی افراد متعلق به هر دهک درآمدی، حمایت‌های دولت نیز هدفمند و ساماندهی شود.از این رو تحلیل داده‌های اطلاعات «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» می توانست از ارکان تصمیم‌گیری مهم دولت باشد.
غربال دقیق یارانه بگیران
در بعد سوم بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، دولت صراحتا به «دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء« تاکید دارد و این ماموریتی است که بر عهده وزارت رفاه قرار داده است. به عبارتی دیگر، این بار دولت قصد دارد که از طریق آنچه «شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء» می خواند، فهرست یارانه بگیران را غربال کند. اما این بند معمولا در لوایح بودجه سنواتی در سالهای گذشته هم وجود داشت اما هربار بی نتیجه ماند و پرداخت یارانه به همه یارانه بگیران در همه دهک های درآمدی، نشانه آشکار این ناکامی است.
با این حال اظهارات مسعود میرکاظمی در جمع اعضای کمیسیون تلفیق نشان می دهد که دولت به این غربالگری در فهرست یارانه بگیران اصرار دارد. بر اساس آنچه جعفر قادری به گفت، این غربالگری قرار است از طریق آزمون وسع صورت گیرد. البته آزمون وسع در سالهای گذشته و در جریان لوایح بودجه سنواتی پیش هیچگاه نتیجه بخش نشد پایگاه اطلاعات ایرانیان بر اساس برخی کمیت ها مانند
بُعد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تعداد خودرو، مجموع ارزش خودرو، تعداد ملک اظهاری، تعداد سفرهای خارجی و شغل افراد اقدام به محاسبه وسع می کرد اما در کنار این اطلاعات یک داده کلیدی دیگر نیز مورد نیاز بود.دسترسی به حساب های بانکی افراد. داده ای که به دلیل مخالفت حسن روحانی تبدیل به یک گره در شناسایی افراد پر درآمد شد و اجازه نداد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بتواند به شناسایی دقیق مستحقان حمایت بپردازد.
همزمان با آغاز فعالیت این پایگاه اطلاعاتی در سال ۹۲، بسیاری از مسئولان تاکید داشتند که برای شناسایی دهک های پردرآمد و حذف آنان از سیاست های حمایتی دولت، بررسی حساب های بانکی و گردش مالی افراد ضروری است. اما این موضوع از آن سال با مخالفت رئیس جمهوری وقت همراه بود. حتی برخی نمایندگان مجلس و تعدادی از اقتصاددانان در نامه های جداگانه ای به حسن روحانی خواستار کنترل حسابهای بانکی افراد ثروتمند شده و این کار را برای قطع یارانه ثروتمندان ضروری توصیف کرده بودند. اردیبهشت ماه سال ۹۳ ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی در گفت و گویی با ایسنا، در پاسخ به این خواسته نمایندگان، اعلام کرد که «حسابهای بانکی شهروندان کنترل نخواهد شد». حسن روحانی هم همان سال و در جریان سفرش به استان کرمان در سخنانی تاکید کرده بود که «بررسی حسابهای بانکی، کار شایسته ای نیست». این رویکرد مقامات ارشد در دولت و شخص حسن روحانی سبب شد که موضوع بررسی گردش حساب بانکی افراد برای توزیع دقیق مبالغ مربوط به یارانه نقدی و معیشتی با شکست مواجه شود به نحوی که دولت همچنان نتوانسته پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران خط بزند.
پردرآمدها خط می خورند؟
حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت در تبصره ۱۴ به صراحت بر «حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد» تاکید دارد. در واقع این موضوع چهارمین بعد از بند «ب» تبصره ۱۴ این لایحه است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر آنچه در این بند به صراحت بر حذف پردرآمدها و نحوه اجرایی شدن آن آمده، اظهارات مقامات دولت از جمله مسعود میرکاظمی در جمع نمایندگان هم بر اراده دولت برای اجرای این سیاست گواهی می دهد. با توجه به آنکه بسیاری از اقتصاددانان بررسی تراکنش های بانکی افراد را در این زمینه ضروری می دانند و تجربه بی توجهی به این امر در دولت قبل، غربالگری پردرآمدها از کم درآمدها را ناکام گذاشت، احتمالا دولت رئیسی قصد دارد برای موفقیت در توزیع عادلانه یارانه به کم درآمدها، بررسی اطلاعات بانکی و تراکنش مالی افراد را در قالب آزمون وسع پیگیری کند.
بر اساس اطلاعاتی که اکوایران به دست آورده، هم اکنون در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، مردم ایران بر مبنای ۵ متغیر، که بر پایه یک بازه زمانی ۴ ساله گرد آمده، در هزار گروه طبقه بندی شده اند. متغیرهای مورد بررسی به موجودی ابتدا و انتهای دوره مجموع واریزی ها و برداشت ها و سود بانکی ۵ متغیری هستند که از چهار سال قبل تحویل این پایگاه شد تا بر پایه آن وضعیت درآمد هر ایرانی دارای حساب بانکی مشخص شود و در این طبقه بندی هزار گانه قرار گیرد. این اتفاق راه برای دولت رئیسی تا حدودی راحت کرده است. اما دولت در سال بعد آزمون وسع را قصد دارد فقط برای یارانه اجرا کند ظاهرا هدف فراتر است.
یک تیر و دونشان
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت یارانه «نقدی» و «معیشتی» در سال آینده، ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است. هرچند این رقم قابل توجه است اما به نظر می رسد حذف بخشی از یارانه بگیران منابع زیادی برای دولتی که حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمدی دارد ایجاد نخواهد پس داستان چیست؟ یک منبع آگاه به اکو ایران می گوید دولت قصد دارد از این ابزار برای مالیات ستانی استفاده کند. با تکمیل اطلاعات بانکی افراد در پایگاه رفاهی ایرانیان، دولت قصد دارد با یک تیر دو نشان بزند. هدفی که در ظاهر بر آن تاکید میشود، توزیع عادلانه یارانه نقدی و معیشتی است اما مقصود اصلی دولت، شناسایی ثروتمندان برای دریافت دقیق مالیات است زیرا این کار می تواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد./منبع: دنیای اقتصاد
آخرین اخبار