بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی 200 هزار درخواست تسهیلات ساخت مسکن در بخش خودمالکی که به نظام بانکی معرفی شده، پشت درهای بسته بانک‌ها قرار تعیین تکلیف نشده است.
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال مهم‌ترین وعده رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز چند بار مورد تاکید وی قرار گرفت.
این نیاز اساسی پس از آن مطرح شده که طی 8 سال گذشته شاهد رکورد سنگین در ساخت و ساز بودیم و این مسئله آسیب زیادی به مردم از ناحیه مسکن وارد کرد.
نیاز به ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی، براساس تعداد ازدواج‌های سالانه، بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، جبران عقب افتادگی‌های گذشته و در نظر گرفتن ذخیره بازار، مورد قبول اغلب کارشناسان این حوزه است. با این حال و برخلاف انتظار در یک سال گذشته، ساخت این تعداد واحد از سرعت خوبی برخوردار نبوده و تحقق وعده رئیس جمهور با اما و اگر همراه شده‌است.
نکته مهم اینکه اخیرا این موضوع مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت هم قرار گرفت که فرمودند:« ما در قضیه‌ی مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم دارید می‌بینید. قیمت خانه، اجاره‌ی خانه سرسام‌آور است. خب مردم واقعاً در زحمت هستند. یکی از اولویتهای قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.»
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای تحقق این وعده باید صورت می‌پذیرفت، تسهیل حضور خودمالکان برای ساخت و عرضه‌ی بخشی از نیاز مسکن بود. در حال حاضر اراضی بسیار زیادی در سطح شهرها وجود دارد که مالکان آن می‌توانند با دریافت تسهیلات ۲۰ ساله نهضت ملی مسکن، واحدهای مسکونی خود را تکمیل کنند و به متقاضیان نهضت ملی مسکن بفروشند.
بر این مبنا پرداخت تسهیلات ساخت، باعث رونق ساخت و ساز توسط این افراد می‌شود و هدف دولت بدون مداخله مستقیم و تنها از مسیر تسهیل‌گری محقق می‌شود. از طرفی بخشی از متقاضیان نهضت ملی مسکن هم از این مسیر صاحب خانه می‌شوند.
با توجه به شرایط ذکر شده، براساس اطلاعات رسیده از سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲۰۰ هزار درخواست ساخت واحد خود مالکی همچنان بلاتکلیف است و بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات همکاری نمی‌کنند.
این مسئله در شرایط رخ می‌دهد که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و موسسات مالی غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
*عملکرد بانک‌های در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، تقریبا هیچ
با توجه به وجود قانون مشخص مجلس شورای اسلامی، بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودمالکی استنکاف می‌کنند و خودمالکان زیادی به در بسته بانک‌ها برخورده‌اند. به جز بانک مسکن که به دلیل پر شدن ظرفیت اعلامی توسط بانک مرکزی امکان پرداخت تسهیلات جدید به این طرح را ندارد، مشارکت سایر بانک‌ها نزدیک به صفر بوده‌است.
بر این اساس از حدود ۳۰ هزار واحد خودمالکی که در طرح نهضت ملی مسکن موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند تنها ۵۰۰ واحد آن توسط بانک‌های دیگر به جز بانک مسکن پرداخت شده‌است.
در همین راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش نظام بانکی در نابه‌سامانی بازار مسکن گفت:« متوقف شدن پرداخت تسهیلات به خودمالکان که سهم بزرگی از یک میلیون واحد وعده داده شده در یک سال را تشکیل می‌دهد زنگ خطری است برای مسئولان امر که هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند.»
این کارشناس مسکن ادامه داد: «تجربه نشان داده‌است همراه ساختن بانک‌ها نیازمند دستور مستقیم رئیس جمهور و پیگیری مستمر وی است در غیر این صورت بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به این بخش نخواهند داشت.»
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد، تحقق وعده رئیس جمهور و حل مسئله مسکن در حال حاضر در گرو همکاری نظام بانکی است و در صورتیکه بانک‌ها و حامیانشان به این رویه ادامه دهند، پیچیدگی ساخت مسکن افزایش خواهد یافت
این نیاز اساسی پس از آن مطرح شده که طی 8 سال گذشته شاهد رکورد سنگین در ساخت و ساز بودیم و این مسئله آسیب زیادی به مردم از ناحیه مسکن وارد کرد.
نیاز به ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی، براساس تعداد ازدواج‌های سالانه، بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، جبران عقب افتادگی‌های گذشته و در نظر گرفتن ذخیره بازار، مورد قبول اغلب کارشناسان این حوزه است. با این حال و برخلاف انتظار در یک سال گذشته، ساخت این تعداد واحد از سرعت خوبی برخوردار نبوده و تحقق وعده رئیس جمهور با اما و اگر همراه شده‌است.
نکته مهم اینکه اخیرا این موضوع مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت هم قرار گرفت که فرمودند:« ما در قضیه‌ی مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم دارید می‌بینید. قیمت خانه، اجاره‌ی خانه سرسام‌آور است. خب مردم واقعاً در زحمت هستند. یکی از اولویتهای قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.»
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای تحقق این وعده باید صورت می‌پذیرفت، تسهیل حضور خودمالکان برای ساخت و عرضه‌ی بخشی از نیاز مسکن بود. در حال حاضر اراضی بسیار زیادی در سطح شهرها وجود دارد که مالکان آن می‌توانند با دریافت تسهیلات ۲۰ ساله نهضت ملی مسکن، واحدهای مسکونی خود را تکمیل کنند و به متقاضیان نهضت ملی مسکن بفروشند.
بر این مبنا پرداخت تسهیلات ساخت، باعث رونق ساخت و ساز توسط این افراد می‌شود و هدف دولت بدون مداخله مستقیم و تنها از مسیر تسهیل‌گری محقق می‌شود. از طرفی بخشی از متقاضیان نهضت ملی مسکن هم از این مسیر صاحب خانه می‌شوند.
با توجه به شرایط ذکر شده، براساس اطلاعات رسیده از سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲۰۰ هزار درخواست ساخت واحد خود مالکی همچنان بلاتکلیف است و بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات همکاری نمی‌کنند.
این مسئله در شرایط رخ می‌دهد که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و موسسات مالی غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
*عملکرد بانک‌های در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، تقریبا هیچ
با توجه به وجود قانون مشخص مجلس شورای اسلامی، بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودمالکی استنکاف می‌کنند و خودمالکان زیادی به در بسته بانک‌ها برخورده‌اند. به جز بانک مسکن که به دلیل پر شدن ظرفیت اعلامی توسط بانک مرکزی امکان پرداخت تسهیلات جدید به این طرح را ندارد، مشارکت سایر بانک‌ها نزدیک به صفر بوده‌است.
بر این اساس از حدود ۳۰ هزار واحد خودمالکی که در طرح نهضت ملی مسکن موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند تنها ۵۰۰ واحد آن توسط بانک‌های دیگر به جز بانک مسکن پرداخت شده‌است.
در همین راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش نظام بانکی در نابه‌سامانی بازار مسکن گفت:« متوقف شدن پرداخت تسهیلات به خودمالکان که سهم بزرگی از یک میلیون واحد وعده داده شده در یک سال را تشکیل می‌دهد زنگ خطری است برای مسئولان امر که هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند.»
این کارشناس مسکن ادامه داد: «تجربه نشان داده‌است همراه ساختن بانک‌ها نیازمند دستور مستقیم رئیس جمهور و پیگیری مستمر وی است در غیر این صورت بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به این بخش نخواهند داشت.»
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد، تحقق وعده رئیس جمهور و حل مسئله مسکن در حال حاضر در گرو همکاری نظام بانکی است و در صورتیکه بانک‌ها و حامیانشان به این رویه ادامه دهند، پیچیدگی ساخت مسکن افزایش خواهد یافت
آخرین اخبار