به گزارش تجارت‌نیوز، تنها چند دقیقه پیاده روی در سطح شهر لازم است تا با انبوهی از آگهی خرید و فروش وام مواجه شوید. این آگهی‌ها مربوط به شرکت‌هایی هستند که با وصل کردن فروشندگان وام به متقاضیان، کارمزد دریافت می‌کنند. وام‌هایی که از طریق این شرکتها پرداخت می‌شوند، از وام قرض‌الحسنه بانک رسالت تا وام ازدواج متغیر هستند.
البته تبلیغات این شرکتها تنها محدود به آگهی‌های شهری نیست و در فضای مجازی نیز سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی بسیاری اقدام به خرید و فروش وام می‌کنند.
با این حال، این ابهام وجود دارد که آیا واگذاری وام از طریق این سایت‌ها قانونی است؟
موضع بانک رسالت در قبال خرید و فروش وام
بررسی‌ها نشان می‌دهند که بخش عمده وام‌هایی که از طریق این سایت‌ها به فروش می‌رسند مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه است که سودهای بسیار کمی دارند. در این میان، وام‌های قرض‌الحسنه بانک رسالت نیز سهم بیشتری از وام‌هایی که برای فروش گذاشته شده‌اند را در بر می‌گیرند.
طبق پیگیری‌های تجارت‌نیوز از شعبه‌های بانک رسالت، واگذاری این وام‌ها غیر قانونی است و اگر بانک از این موضوع با خبر شود، حساب‌های وام‌گیرنده را مسدود خواهد کرد.
شکایت بانک رسالت به کجا رسید؟
از سوی دیگر بخشی از این شرکتها در این آگهی‌ها، خود را دفاتر کارگزاری بانک رسالت معرفی می‌کنند. با این حال، بانک رسالت هرگونه ارتباط با این شرکتها را تکذیب کرده و اعلام کرده است که اقدامات قضایی را برای مقابله با این شرکتها انجام داده است. با این حال همچنان اقدامی در جهت توقف فعالیت این شرکتها انجام نشده است.
سکوت بانک مرکزی در برابر یک تخلف
در بازار آشفته خرید و فروش وام، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های بانکی در سکوت به سر می‌برد. در همین حین بسیاری از شرکتها و سایت‌های خرید و فروش وام، مدعی هستند که از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت دارند.
کارشناسان بانکی نیز با تاکید بر قانونی بودن فعالیت این شرکتها به عنوان رابط بین خریداران و فروشندگان وام، اظهار کرده‌اند که بانک مرکزی فعالیتی در مقابله با این سایت‌ها ندارد و نتوانسته وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد.
کلاهبرداران در کمین‌اند!
فقدان نظارت توسط بانک مرکزی باعث شده است که سوءاستفاده‌های زیادی از این موقعیت شکل بگیرد. به طوری که تعدادی از این کانال‌ها پس از دریافت وجه اشتراک یا کارمزد، ناپدید می‌شوند و دست خریداران و فورشندگان وام نیز به جایی بند نیست.
البته ثبت شکایت‌هایی از این کلاهبرداران در قوه قضایه سبب دستگیری تعدادی از آنها شده اما با این وجود، این روند همچنان ادامه دارد.
