کاهش قیمت نفت در سایه تضعیف اقتصاد جهانی

محمد انیسی طهرانی

کارشناس روابط بین الملل

کاهش قیمت نفت، انگیزه قوی برای گردهم آمدن اعضای ائتلاف تولید کنندگان عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدان آنها (اوپک پلاس) را در وین اتریش فراهم آورد. اگر نگاهی اجمالی به قیمت نفت در ماه های اخیر و حتی اواخر سال گذشته میلادی داشته باشیم، روند این کاهش بهتر قابل فهم خواهد بود. در روزهای ابتدایی ماه جاری میلادی (ژوئن - خرداد) شاخص قیمت نفت برنت حدود 74 دلار و تگزاس آمریکا 70 دلار در هر بشکه بود. در حالی که در ابتدای ماه آوریل 2023 (فروردین)، برنت 85 دلار و تگزاس 80 دلار و در نوامبر 2022 (آبان 1401) برنت حدود 98 و نفت تگزاس 92 دلار بود. یعنی به عبارتی دیگر با گذشت 7 ماه، حدود 24 دلار در هر بشکه نفت با کاهش قیمت روبرو می‌باشیم. به طور مثال اگر عربستان سعودی روزانه 6 میلیون بشکه نفت خام صادر می کند با این کاهش قیمت، حدود 144 میلیون دلار در روز با کاهش درآمد مواجه است. این موضوع، مهمترین دلیل برگزاری جلسه اوپک پلاس (اوپک و متحدان) را در 4 ژوئن (14 خرداد) فراهم آورد. عربستان سعودی بعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک اعلام کرد که از ژوئیه 2023 (ماه آینده) به‌صورت داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه از تولید خود را کاهش خواهد داد، همچنین روسیه بعنوان بزرگترین تولید کننده اوپک پلاس متعهد شد به کاهش تولید داوطلبانه روزانه 500 هزار بشکه‌ای خود ادامه دهد. بعلاوه اعضای اوپک‌پلاس همچنین تصمیم گرفتند که مجموع عرضه نفت از یکم ژانویه 2024 تا 31 دسامبر 2024 (کل سال میلادی) به 40 میلیون و 463 هزار بشکه در روز برسانند. البته جمهوری اسلامی ایران  در کنار کشورهای لیبی و ونزوئلا به‌دلیل تحریم از توافق کاهش عرضه نفت اوپک‌پلاس مستثنی هستند. اوپک پلاس حدود 40 درصد از نفت خام جهان را تولید می کند، به تعبیری دیگر تصمیمات آن می‌تواند بر قیمت نفت بطور مستقیم و سایر کالاها از جمله بنزین و ... تاثیر زیادی داشته باشد. کاهش قیمت نفت به رانندگان آمریکایی و اروپایی کمک کرده که مخازن سوخت خودروهای خود را با قیمت ارزان تر پر کنند، همچنین به مصرف کنندگان در سراسر جهان یاری رسانده تا اندازه ای از تورم رهایی پیدا کنند. اما سوی دیگر ماجرا، کشورهای تولید کننده نفت همانطور که پیشتر گفته شد با کسری درآمد قابل توجهی روبرو شده‌اند. به مانند دهه های گذشته دو طرف (تولید و مصرف کنندگان نفت) یکدیگر را سرزنش می کنند. کشورهای غربی، اوپک را به دست بردن در قیمت طلای سیاه و تضعیف اقتصاد جهانی از مسیر تحمیل هزینه های بالای انرژی متهم می‌کنند و در مقابل، اعضای اوپک پلاس می گویند چاپ پول توسط کشورهای غربی دلیل اصلی افزایش نرخ تورم شده و این شرایط، کشورهای تولید کننده نفت را مجبور کرده تا ارزش صادرات خود را حفظ کنند. با توجه به فرا رسیدن آستانه تابستان و شروع مسافرت ها بویژه در اروپا و ایالات متحده ما باید در انتظار افزایش قیمت طلای سیاه باشیم اما خلاف آن را شاهد هستیم. مهمترین دلیلی که برای کاهش قیمت در شرایط کنونی عنوان می شود نگرانی ها در مورد تضعیف اقتصاد جهانی و ترس از رکود و در نتیجه کاهش تقاضای انرژی است. قیمت نفت به اندازه‌ای مهم است که عربستان سعودی برای تامین مالی برنامه های توسعه بلندپروازانه خود با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور دور از صادرات نفت، به درآمد بالای نفتی «پایدار» نیاز دارد. در این رابطه صندوق بین المللی پول تخمین می زند که پادشاهی سعودی برای انجام طرح های توسعه ای خود از جمله طرح شهری آینده نگر به نام نئوم (NEOM)، به حدود 500 میلیارد دلار سرمایه احتیاج دارد که برای تامین آن حداقل به نفت 80 دلار نیازمند است. به تعبیری دیگر، شهر نئوم در حالت پیاده سازی، اگر گفته شود «انقلابی در تمدن» است، شاید گزافه گویی نباشد. شهری بدون خودرو، جاده یا گازهای گلخانه ای که 100 درصد با انرژی های تجدید پذیر، زندگی همراه با رفاه در آن جریان دارد و برخلاف شهرهای امروزین، سلامت و آسایش مردم در اولویت و ساکنان به تمام امکانات از جمله قطار سریع السیر دسترسی خواهند داشت. روسیه هم به عنوان مهمترین تولید کننده نفت در اوپک پلاس اگرچه چین و هند بیشترین سهم از صادرات نفت این کشور را با تخفیف های جذاب به خود اختصاص می دهند و از پیوستن به تحریم های غرب علیه روسیه خودداری کرده اند، اما برای تامین هزینه های نجومی جنگ در اوکراین به قیمت نفت بالا نیازمند است. پیچیدگی تعیین قیمت طلای سیاه به گونه ای است که اگر از اندازه ای بالاتر رود موجب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده می شود و بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند بویژه ایالات متحده را به سمت افزایش نرخ بیشتر سود بانکی هدایت می‌کند. افزایش سود بانکی، کاهش سرمایه گذاری های تجاری، تولید کمتر کالا و خدمات را موجب و رشد اقتصادی را کاهش داده که مجددا نرخ تورم صعودی می شود. سوی دیگر، کاهش بیش از حد قیمت نفت، کشورهای تولید کننده را با کسری بیشتر درآمد و ناترازی ارزی و بودجه ای روبرو کرده و با چاپ پول موجبات افزایش پایه پولی را فراهم، تورم را در داخل کشور افزایش می دهند. در نتیجه معادله ای سخت پیش رو قرار می‌گیرد که شاید تنظیم قیمت در محدوده 80 الی 85 دلار، کمکی به حل آن و رضایت ضمنی دو طرف تولید و مصرف کننده را به همراه داشته باشد.