به گزارش تجارت‌نیوز، بانک جهانی در گزارشی که درباره امنیت غذایی جهان منتشر کرده با استناد به آخرین داده‌ها در فاصله فوریه و مه ۲۰۲۳ می‌گوید تورم قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بالا است و وضع کشورهای فقیر و متوسط وخیم‌تر است.
کشور‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند در آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی هستند. تورم قیمت مواد غذایی از تورم کلی ۸۴،۵ درصدی از ۱۶۱ کشوری که داده‌های آن‌ها در دسترس است، بیشتر شده است.
ونزوئلا رتبه اول در تورم قیمت مواد غذایی
بانک جهانی در توییتی جدول ۱۰کشور جهان با بالاترین میزان تورم را منتشر کرده است. ونزوئلا با نرخ تورم ۴۷۱ درصد در رده اول و ایران با ۷۸ در رتبه پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارند.
لبنان با ۳۵۰ درصد، زیمبابوه ۱۱۷ درصد، آرژانتین ۱۱۵ درصد، سورینام ۶۸ درصد، مصر ۶۰ درصد، لائوس ۵۳ درصد و سیرالئون با ۵۲ درصد دیگر کشورهای این جدول هستند.
بانک جهانی در آوریل سال گذشته در واکنش به بحران امنیت غذایی اعلام کرد تا ۳۰ میلیارد دلار را در یک دوره ۱۵ ماهه به پروژه‌هایی برای راه حل‌هایی کوتاه و بلندمدت تخصیص می‌دهد. این پروژ‌ها از جمله برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و سرمایه گذاری در امنیت غذایی و تغذیه پایدار تعیین شده‌اند.
وام بانک جهانی به کشورهای در خطر ناامنی غذایی
بخش بزرگی از این حمایت صرف کشورهای آفریقایی می‌شود. یک وام مضاعف ۳۱۵ میلیون دلاری برای حمایت از چاد، غنا و سیرالئون برای افزایش آمادگی آن‌ها در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی در نظر گرفته شده است.
یک پروژه اضطراری ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت از امنیت غذایی و تاب‌آوری برای تقویت تلاش‌های مصر نیز برای اطمینان از دسترسی بی‌وقفه خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر به نان، کمک به تقویت انعطاف‌پذیری کشور در برابر بحران‌های غذایی، و حمایت از اصلاحاتی که به بهبود نتایج تغذیه کمک می‌کند، تخصیص داده شده است.
یک وام ۱۳۰ میلیون دلاری برای تونس، به دنبال کاهش تاثیر جنگ اوکراین با تامین مالی واردات گندم نرم و ارائه حمایت اضطراری برای پوشش واردات جو برای تولید لبنیات و بذر برای کشاورزان خرده پا برای فصل کاشت آینده در نظر گرفته شده است.
همچنین ۵۰ میلیون دلار کمک مالی برای تاجیکستان برای کاهش اثرات ناامنی غذایی و تغذیه بر خانوار‌ها و افزایش انعطاف پذیری کلی در بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود.
یک پروژه ۱۲۵ میلیون دلاری در اردن با هدف تقویت توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش انعطاف پذیری آب و هوا، افزایش رقابت پذیری و تضمین امنیت غذایی میان مدت تا بلندمدت انجام می‌شود.
پروژه‌ای ۳۰۰ میلیون دلاری نیز برای بولیوی در نظر گرفته شده که به افزایش امنیت غذایی، دسترسی به بازار و اتخاذ شیوه‌های کشاورزی هوشمند برای آب و هوا کمک می‌کند.
یک پروژه ۲،۳ میلیارد دلاری نیز برای تاب آوری سیستم‌های غذایی برای شرق و جنوب آفریقا، به کشورهای این بخش از جهان کمک می‌کند تا انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی منطقه و توانایی مقابله با ناامنی غذایی رو به رشد را افزایش دهند. از اهداف این برنامه تقویت تلاش‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تولیدات کشاورزی انعطاف پذیر، توسعه پایدار منابع طبیعی، دسترسی گسترده به بازار، و تمرکز بیشتر بر تقویت انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی در سیاست گذاری است.
منبع: فرارو
