به گزارش تجارتنیوز، هفته قبل بود که دعوای بین بانک مرکزی و صرافیها بالا گرفت تا جایی که بانک مرکزی اعلام کرد که به دلیل تخلفات و انحراف از اهداف کانون صرافان ایرانیان، موافقتنامه تاسیس این کانون توسط بانک مرکزی، ابطال و انحلال کانون مذکور در دستور کار قرار گرفته است.
بانک مرکزی همچنین مهمترین تخلفات صورت گرفته را استنکاف از دستورات بانک مرکزی و نبود همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایهگذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن نام برد.
البته در ادامه کانون صرافان نیز بیکار ننشست و به این موضوع واکنش نشان داد. کانون در اطلاعیهای اعلام کرد: «انحلال کانون صرافان در ماده ۲۱ اساسنامه جز اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده بوده و طبیعتاً هرگونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی تخلف است و از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد، متأسفانه در ادامه اقدامات مزبور و پس از ناامیدی در مسیر قانونی، بانک مرکزی با انتشار اختلافات در فضای رسانهای سعی بر فشار بر صرافان و کانون صرافان دارد و هماندیشی سالیانه یک صنف را برنمیتابد، در حالی که اگر بانک مرکزی بر مبنای قانون حرکت کند نیاز به رسانهای کردن موضوعات نخواهد داشت.».
بعد از انتشار این اخبار بود که تجارتنیوز نظر علیاصغر سمیعی زفرقندی، رئیس سابق هیات موسس کانون را جویا شد. او درباره این ماجرا، سوالاتی را مطرح کرد: «امروز شنیدیم کانون صرافان ایرانیان منحل شده است. به همین سادگی! توسط بانک محترم مرکزی. علت انحلال هم تخلفات عدیده، از جمله انحراف از اهداف عنوان شده است. قبلا هم گفتهایم کسی با تخلف موافق نیست. ولی خوب است آقایان بفرمایند که تخلفات در چه تاریخی انجام گرفته و انحراف از اهداف از چه زمانی شروع شده است؟ آیا ظرف یک هفته اخیر ناگهان کانون از اهداف خود منحرف شد یا از ماهها یا سالها پیش این اتفاق افتاده؟ آیا در آن تاریخ که تخلف انجام میگرفته، هیات نظارت به موقع ورود کرده و تذکر کافی داده یا نه؟ و اگر تخلفی از جانب شخصی صورت میگرفته آیا آن شخص مسئول تخلف است یا کل نهاد مدنی کانون؟».
اما حالا به نظر میرسد بانک مرکزی سعی دارد، دعوا را ختم به خیر کند. محمد آرام- معاون ارزی بانک مرکزی- در نشست هماندیشی که با نمایندگان جامعه صرافیهای بانکی و تضامنی کشور داشته، بر این موضوع تاکید کرده که توسعه مدل کسب و کار صرافیها با استفاده از ظرفیتهای مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
در این نشست، بانک مرکزی عمده برنامههای این نهاد برای توسعه کسب و کار صرافیها را اعلام کرد که ارائه مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش، بازنگریها در مقررات و اساسنامه فعالیت شرکتهای صرافی، عرضه ابزارهای جدید برای ساماندهی بازار ارز، اضافه شدن چند سرفصل جدید به ارزهای خدماتی و اینکه رتبهبندی صرافیها ملاک نوع فعالیت آنها خواهد بود؛ از جمله این برنامهها هستند.
حالا باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده چه اخباری در این باره منتشر خواهد شد و آیا این تصمیم بانک مرکزی دعوای بین آنها و صرافان را ختم به خیر میکند یا واکنشها و تصمیمات بعدی در راه است.