گروه اقتصاد کلان: پروژه دلارزدایی در دولت ایران از مدت‌ها پیش بر سر زبان‌ها بوده و به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم اقداماتی در راستای حذف به اصطلاح وابستگی اقتصاد ایران به دلار در دست انجام دارد، اقداماتی که اساسا معلوم نیست چه پیامدهایی دارد و اینکه آیا این اقدامات موفقیت‌آمیز خواهند بود یا خیر. وابستگی اقتصاد ایران به دلار از یک سو به دلیل تحریم‌ها، تجارت خارجی را با محدودیت شدیدی مواجه کرده به طوری که تحریم پولی و بانکی ایران اقتصاد ایران را در انزوا قرار داده و از طرف دیگر نیز تقاضا برای دلار در نهایت منجر به رشد نرخ ارز در کشور و افزایش تورم شده است. به همین دلیل دولت جدید جدی‌تر از گذشته گزاره‌های مربوط به دلارزدایی از اقتصاد را بر سر زبان‌ها انداخته است. در واقع پروژه دلارزدایی در جهان با پیشگامی روسیه و چین آغاز شد و اکنون بیش از پیش مورد توجه برخی از کشورهای دنیا قرار گرفته است. برخی از کشورها در شرایط کنونی روابط دو جانبه یا چندجانبه تجاری خود را با استفاده از ارزهای دیگری غیر از دلار و یا به صورت ارزهای ملی انجام می‌دهند تا دست کم بتوانند بخشی از وابستگی تجاری خود را به دلار کاهش دهند. موضوع دلارزدایی اکنون حتی به زبان کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی کشورهای غربی نیز راه یافته است؛ برخی از این کارشناسان این پروژه به رهبری چین و روسیه را جدی می‌گیرند و برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که این پروژه با توجه به سهم دلار در مبادلات تجاری و نیز تراکنش‌های بین‌المللی امکان‌ناپذیر است و یا دست کم چندین دهه طول می‌کشد. در هر صورت این پروژه در ایران نیز دنبال می‌شود. حضور و عضویت ایران در اتحادهای بین‌المللی از جمله پیمان شانگهای، بریکس و یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سیاست خارجی کشور و همچنین استراتژی تجاری ایران در همین راستا ارزیابی می‌شود. در واقع مهمترین انگیزه ایران برای پیوستن به ائتلاف بریکس با رهبری چین همین موضوع بوده است. مسیر دلارزدایی از اقتصاد ایران از طریق کاهش استفاده از دلار و ارزهای وابسته به آن مثل درهم و یورو و البته کاهش وابستگی به نظامات پرداخت دلاری در تجارت خارجی می‌گذرد. ایران اگر بخواهد چین پروژه‌ای را عملیاتی کند دست کم باید چند اقدام مهم زیرساختی را به انجام برساند که مهمترین آنها توسعه همکاری بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف و همچنین تلاش برای افتتاح حساب با ارزهای ملی است. همچنین انعقاد قراردادهای تجاری بر اساس پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و نیز توسعه سازوکارهای پرداخت خرد منطقه‌ای از جمله دیگر اقداماتی است که می‌بایست برای طی کردن مسیر دلارزدایی طی شود. طبق آمارهای دولتی بیش از 45 درصد از حجم تجارت دوجانبه ایران با کشورهایی مانند چین، ترکیه، هند، پاکستان، عمان و روسیه قابلیت پایاپای‌سازی دارد. دولت البته طرحی را به صورت جداگانه در پیش گرفته که تحت عنوان «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» خوانده می‌شود که اقدام اصلی دولت برای دلارزدایی از اقتصاد است. اما نکته دیگر درباره پروژه دلارزدایی این است که مجلس این موضوع را در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز دنبال کرده است.
بند دلارزدای! لایحه برنامه هفتم توسعه
مجلس برای اینکه بتواند به تعبیر خودش معیشت مردم را از دلار جدا کند در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه این موضوع را پیش‌بینی کرده و یک ماده الحاقی به برنامه هفتم توسعه ضمیمه کرده که البته بیشتر حول موضوع نحوه تجارت خارجی ایران باز می‌گردد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تاریخ 8 مهرماه 1402 ضمن تشریح مصوبات مجلس گفت: « به موجب مصوبه مجلس همه صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی مکلف شدند اطلاعات جریان ارزی خود را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار دهند در این بخش بیشتر عدم انجام تکالیف «تراسی‌ها» مورد تاکید و هدف قرار گرفته است لذا به واسطه مصوبه فوق این بخش ها ملزم شدن اطلاعات جریان ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند». وی با اشاره به مصوبه مجلس در زمینه ارائه تسهیلات به صادرکنندگان خرد با تاکید بر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، صنایع دانش بنیان، صنایع دستی و محصولات باغی و کشاورزی بیان کرد: «از این رو مجلس این اجازه را به صادر کنندگان محصولات فوق داد تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خودشان را به واردات کالاهای مجاز یا تهاتر با سایر واردکنندگان اختصاص دهند و ملزم به وارد کردن ارز به داخل و مشکلاتی که برایشان ایجاد می‌شد، نباشند». اما نکته مهم سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص پروژه دلارزدایی به یک ماده الحاقی باز می‌گردد که توسط خود مجلس به برنامه هفتم توسعه اضافه شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به تصویب یک ماده الحاقی به برنامه هفتم توسعه در جلسه عصر روز هشتم مهرماه مجلس ادامه داد: «یکی از مواد الحاقی مورد تصویب نمایندگان، مربوط به دلار زدایی از عملیات تجاری ایران با سایر کشورها و در راستای اتفاقات خوبی که در شانگهای و بریکس داشته‌ایم صورت پذیرفت. از این رو نمایندگان مصوب کردند که حداقل ۳۰ درصد واردات در حوزه کشاورزی، دارو، کالاهای اساسی و مواد پایه برای صنعت تا پایان برنامه هفتم توسعه باید از طریق مبادلات مالی دوجانبه بین کشورها اتفاق بیفتد که عملاً به یک معنا دلار زدایی و خارج شدن از مسیر سوئیفت در حوزه دلار است».
این ماده الحاقی در واقع بدین معناست که اگر کل واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات حدود 20 میلیارد دلار در سال باشد می‌بایست حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از این مقدار از طریق تهاتر وارد شود. دولت طی یک سال اخیر توافقات تجاری دوجانبه با برخی از کشورها منعقد کرده اما آمار تجارت خارجی ایران در نیمه اول سال نشان می‌دهد که این توافقات دست کم به مرحله عمل نرسیده است و آثار خود را روی بیلان تجاری ایران نشان نداده است. اما مسئله حذف دلار فقط تهاتر کالاها نیست بلکه محاسبات اثرگذاری ارزش دلار روی ارز سایر کشورهاست و البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که تعیین قیمت‌های جهانی کالاها بر اساس دلار صورت می‌گیرد.
به عنوان مثال اگرچه ممکن است در تهاتر کالاها ارز یا دلار رد و بدل نشود اما قیمت آن کالا در سطح بین‌المللی بر اساس دلار تعیین می‌شود و به همین دلیل این ارزش یا قیمت جهانی کالاست که در نهایت اثر خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. تلاش برای تهاتر کالا با هدف دلارزدایی دست کم در اقتصاد جهانی گزاره‌ی معناداری نیست چرا که بحث دلارزدایی فقط حذف ارز فیزیکی دلار از مبادلات تجاری نیست بلکه حذف کارکرد دلار در قیمت‌گذاری جهانی است. اینکه 6 میلیارد دلار کالاهای اساسی به صورت تهاتر وارد کشور شود لزوما آن طور که محسن زنگنه بیان می‌کند به معنای دلارزدایی نیست؛ نکته اینجاست که این کالاهای وارداتی بر اساس دلار ارزش‌گذاری شده‌اند و نکته اساسی دلارزدایی و حذف وابستگی معیشت مردم به دلار را باید در اینجا جستجو کرد.
