سنگ محک کنترل نقدینگی

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: «کاهش رشد نقدینگی» یکی از شاخص های مهم کاهش نرخ تورم در جهان به شمار می آید . از این رو ارائه انتشار آمارهای دولت مبنی بر کاهش رشد نقدینگی، توقع برقراری معادله کاهشی شدن نرخ تورم در کشور را نیز ایجاد می کند. در حالی که کارشناسان معتقدند آنچه که دولت از آن به عنوان کاهش نقدینگی یاد می کند بیش ازآنکه بتوان آن را به معنای ثبات اقتصادی دانست بیشتر باعث رکود اقتصادی شده است که تبعات مطلوبی را به دنبال ندارد. به گزارش «تجارت»، بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران، در راستای انتقال دولت قبل به ابراهیم رئیسی در سال 1400، نرخ تورم سالانه در کشور حدود2/44 درصد بود که در ابتدای مرداد سال جاری این رقم به حدود 1/47 درصد افزایش یافت.

نشانه های کنترل نقدینگی کجاست؟
هر چند دولت بر این تاکید دارد که نتایج حاصل از اِعمال سیاست های صورت گرفته مانند کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم از همان ابتدا بر سر سفره های مردم مشاهده نخواهد شد، اما کارشناسان معتقدند وزنه سنگین این اصلاحات و تغییرات صورت گرفته و آمارهای درخشان دولتی، در هیچکدام از سطوح اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست و آنچه را بیش از پیش می توان لمس کرد، گریختن اقلام اساسی مانند؛ گوشت، برنج، لبنیات و ... از سفره های مردمی است و گران شدن معیشت و خوراکی های اصلی عامه مردم است که بیشترین رشد قیمتی را در سال جاری به خود اختصاص داده است.
در یک مقایسه ظاهری بر اساس آمارهای موجود می توان دریافت که در ابتدای مرداد ماه 1400 نرخ میانگین تورم خوراکی ها حدود 2/44 درصد بوده است که در وضعیت مشابه زمانی در سال جاری این رقم به حدود2/66 درصد رسیده است که به اقلامی چون نان، گوشت قرمز و مرغ، غلات، لبنیات و ... اختصاص می یابد که به نظر می رسد دولت نتوانسته است این اقلام را در دایره کنترل نقدینگی ها و مهارتورمی مورد نظر خود نگه دارد.

«تولید» حلقه مفقوده کاهش نقدینگی
رشد نقدینگی یکی از عارضه هایی است که به گفته صاحبنظران تورم مزمن در کشور افزایش می دهد و راهکار برون رفت از آن را هدایت نقدینگی ها به سوی فعالیت های مولد و تولید می دانند. این در حالی است که به دلیل وضعیت اقتصادی – اجتماعی موجود در کشور و نبود وضعیت پایدار اقتصادی، کمتر کشی تمایل به حضور در فعالیت های تولیدی داشته و در صدد هستند تا در اندیشه نجات سرمایه های خود از کشور و یا تبدیل آن به کالای سرمایه ای باشند.
هر چند برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که این نظریه مبنای علمی ندارد و امکان هدایت نقدینگی
وجود ندارد، بلکه راه جایگزین برای آن هدایت اعتبار است که البته به دلیل آثار تورمی آن طی دهه های گذشته دیگر اقبال چندانی به آن وجود ندارد. همچنین این خطر وجود دارد که اعتباراتی که با هدف رشد تولید تخصیص می یابد به طور کامل صرف این کار نشده و به ابزاری برای کسب رانت و فساد بدل شود.
تشخیص درست سیاستگذار از این موضوع که آیا فعالیت های هدف گذاری شده سودده خواهد بود نیز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت سیاست های هدایت اعتبار شناخته می شود. با وجود همه ریسک هایی که این سیاست پولی به دنبال خواهد داشت، متاسفانه در ایران همچنان بر استفاده از این ابزار تاکید می شود و توجه چندانی به آسیب های آن نمیشود.

ناترازی بانک ها، عامل اصلی رشد نقدینگی
بر اساس این گزارش؛ رئیس کل بانک مرکزی اصلی ترین عامل رشد نقدینگی را ناترازی بانک ها اعلام کرده است که البته در سیاست های اخیر اعلام شده خود اعلام کرده که با افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها قصد کنترل آن را دارد که شاید تعطیلی بانک ها و ادغام آن ها در بانک های دیگر را حاصل این اِعمال سیاست ها بتوان یاد کرد که البته برخی از کارشناسان نیز در واکنش به آن، سیاست ادغام بانک های ورشکسته و دارای عملکرد منفی را عاملی برای انتقال بدهی ها و سرایت بیماری های مبتلا به یک بانک در سیستم بانکی کشور می دانند.

اَبَرتورم و رشد نقدینگی
انتشار خبر خالی شدن صندوق توسعه ملی و کسری بودجه انفجاری دولت و ادعای برخی از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید و الزام بر چاپ پول و ... به رشد عجیب نقدینگی در دولت فعلی منتهی شده است که در کنار دیگر چالش های دولت مانند؛ تحریم و کسری بودجه «اَبَرتورم» وحشتناکی را در کشور رقم خواهد زد و به زعم صاحبنظران تنها موضوعی که می تواند این ابرتورم را به تعویق بیندازد، حذف تحریم و ورود تزریق دلار به کشور است، کاری که چندی است دولت رئیسی در حال انجام آن است، اما اینکه این اقدام تا چه زمان استمرار خواهد داشت مشخص نیست.
ادعای دولت مبنی برکنترل نقدینگی در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی از جزئیات کل‌های پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است.
این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. در کنار این موارد، نسبت پول به نقدینگی که نشان دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد.

امید به بهبود مدیریت در سطح کلان
این گزارش می افزاید؛ هر چند در این میان نباید منکر این امر شد که تحریم، جنگ روسیه و اوکراین و همچنین درگیری های اسرائیل و غزه ایران را نیز مانند کشورهای دیگر با چالش های اقتصادی زیادی مواجه ساخت، اما از این امر نباید غافل شد که کشورهای دیگری مانند روسیه با مدیریت مطلوب ظرفیت های موجود خود به خوبی توانست بر مشکلات در حوزه های مختلف فائق آید که البته این وضعیت برای ایران نیز صدق می کند که در نهایت به
جنگ ارزی و تلاطمات بازارها منجر شد و به نظر می رسد بهبود این وضعیت همتی همه جانبه و برقراری اعتمادی دوجانبه بین مردم و دولت را نیاز دارد تا بتوان به نتیجه رسیدن برنامه های اقتصادی دولت امیدوار شد.