ابلاغ دو دستورالعمل از سوی بانک مرکزی درباره چارچوب فعالیت نئوبانکها و شرکت‌های تسهیلات ساز طی دو ماه اخیر با انتقادات بسیاری رو به رو بوده است.
به گزارش تجارت آنلاین، در قسمتی از دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت نئوبانکها آمده است که طبق «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری» ارائه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت یا سایر بسترهای دیجیتال تحت عنوان‌های مختلف اعم از نئوبانک، شعبه مجازی و سایر موارد مشابه، توسط مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی و با شناسه اختصاصی مربوط به آن مجاز است. همچنین، معرفی واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی در تبلیغات مؤسسه اعتباری به نحوی که واحد مذکور را به‌عنوان یک مؤسسه اعتباری مستقل به ذهن مخاطب متبادر سازد مجاز نیست.
در این دستورالعمل همچنین تأکید شده که خدمات ارائه‌شده در واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفاً باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارائه شود و ارائه این خدمات از طریق سامانه متمرکز دیگر را ممنوع کرده است.
گفتنی است این دستوالعملها برای فعالان حوزه فناوری نگرانی هایی ایجاد کرده که با ابهامات و چالشهایی در آینده مواجه هستند.
نئوبانکها متنوع هستند
مهدی عبادی از فعالان حوزه فینتک معتقد است: «بانک مرکزی گمان می‌کند همه نئوبانکها باید به یک شکل کار کنند؛ در حالی که چنین اتفاقی در دنیا رخ نداده و نئوبانک‌های متنوع با مدل‌های کسب‌وکاری متنوع ایجاد شده‌اند. در این شرایط است که نوآوری رخ می‌دهد و بانک مرکزی با استفاده از این کلمه جلوی نوآوری را می‌گیرد. هرچه در بخشنامه ذکر شده از همین مجراست و کل بخشنامه به کلمه تشتت برمی‌گردد.»
وی با تأکید بر اینکه دستورالعمل بانک مرکزی باید مورد بازنگری قرار بگیرد، اظهار کرد: «بهترین پیشنهادی که به ذهن من می‌رسد این است که بانک مرکزی دغدغه‌های خود را مطرح کند و بر اساس آن از کارشناسان راهکار بخواهد. دقیقاً مانند اتفاقی که برای لندتک‌ها افتاد. در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی دغدغه‌های خود را مطرح کرد و انجمن فینتک در یک مستند سعی کرد به این دغدغه‌ها پاسخ دهد. فکر می‌کنم در آن سال به دغدغه‌های بانک مرکزی به صورت کامل پاسخ داده شد.»
نگرانی‌های تازه برای فعالان فین‌تکی
“سروش صاحب حصول” از فعالان مطبوعاتی در حوزه اقتصاد درانتقاد به این سیاست بانک مرکزی می گوید: انتشار و ابلاغ دو دستورالعمل از سوی بانک مرکزی درباره چارچوب فعالیت نئوبانکها و شرکت‌های تسهیلات ساز طی دو ماه اخیر حواشی فراوانی برای این بانک به وجود آورده و موجی از انتقاد را در اکوسیستم فین‌تکی کشور به دنبال داشته است.
وی می افزاید: این حواشی ازآن‌رو با موارد قبلی متفاوت است که کمتر از دو ماه قبل معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در اقدامی بی‌سابقه از سند ره‌نگاشت این بانک در حوزه فناوری رونمایی کرد تا با وجود انتقادهایی که از رویکرد کلان این سند درباره رویکرد رگولاتور به تنظیم‌گری وجود داشت، این امیدواری هم به وجود آید که بانک مرکزی به دنبال شفافیت بیشتر و بهبود عملکرد خود در محیط کسب‌وکار است؛ امیدی که خیلی زود و با ابلاغ دستورالعمل‌های تازه در این حوزه نقش‌برآب شد.
ابلاغ این دستورالعمل‌ها از جنبه دیگری نیز به نگرانی‌های تازه‌ای برای فعالان فین‌تکی دامن زده است؛ به گفته صاحب حصول آن‌گونه که از سبک ابلاغی و شکلی این بخشنامه‌ها برمی‌آید، تصمیم‌گیری و تدوین اسناد تنظیم‌گری در حوزه بانکداری الکترونیکی و حوزه‌های وابسته به آن در بانک مرکزی به معاونت نظارت سپرده شده و در بهترین حالت معاونت فناوری‌های نوین این بانک تنها در جایگاه مشاور، نقش و سهم چندانی در تعیین رویکرد رگولاتور ندارد. اینکه چرا و چطور مسئولیتی که در دوره مهران محرمیان و حتی پیش از آن بر عهده معاونت فناوری‌های نوین بوده به معاونت نظارت واگذار شده، چندان روشن نیست و تنها می‌توان به گمانه‌های غیررسمی برای فهم علت این تغییر بسنده کرد.
سکوتی از سر نارضایتی!
این فعال اقتصادی در ادامه بیان می کند: این تغییر البته چندان به چشم کارشناسان و فعالان اکوسیستم نیامده است و جز برخی اشاره‌های تلویحی، بخش بسیاری از اظهارات و انتقادها همچنان متوجه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی که چرا با وجود رونمایی از ره‌نگاشت و پالس‌های مثبتی که تلاش کرد در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به صنعت ارسال کند، چنین رویه شدید و غلیظی در پیش گرفته یا دستکم چرا نتوانسته رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی را نسبت به آنچه منتقدان و فعالان فینتک «نوآوری در این حوزه» می‌دانند، تلطیف کند؟ محرمیان تا کنون پاسخ روشنی به این پرسش نداده و ترجیح داده در قبال این انتقادها سکوت کند؛ سکوتی که احتمالاً چندان از سر رضایت نیست.
وی می افزاید: واکنش‌ها به این تغییر نامحسوس اما همگی منتقدانه نبوده؛ برخی صاحب‌نظران معتقدند فناوری و نوآوری باید در چارچوب اصول بانکی و منطبق با سیاست‌های پولی دنبال شود. به باور این عده نوآوری‌ها نباید زمینه و امکان برهم‌خوردن اصول مهم بانک مرکزی در چارچوب انجام وظایف ذاتی آن مانند حفظ ارزش پول و… را فراهم آورد؛ بنابراین مقرره گذاری را باید به معاونت نظارت بانک مرکزی سپرد و اگر تا کنون این‌گونه نبوده، رویه اشتباهی دنبال می‌شده است.
فارغ از اینکه کفه کدام یک از این دو استدلال سنگین‌تر است، سؤال مهم‌تر این است که با چنین تغییر رویه‌ای در بانک مرکزی ازاین‌پس فعالان اکوسیستم فیتک روزگار سخت‌تری خواهند داشت یا شرایط چندان تفاوتی نمی‌کند؟ آنچه روشن است پایان شیوه «راه بینداز و جا بینداز» در اکوسیستم فینتک ایران است؛ اگر تاکنون فعالان اکوسیستم به این شیوه خو گرفته بودند که می‌توان با عملیاتی‌کردن خدمات جدید و ارائه محصولات تازه، رگولاتور را وادار به عقب‌نشینی یا در حالت بهتر به همراهی متقاعد کرد، ابلاغیه‌های اخیر نشان می‌دهد که استفاده از این روش که با توجیهات علمی و تجربی با استناد به نمونه‌های جهانی از سوی کارشناسان همراه بود، به سد محکم مقررات و بخشنامه‌هایی برخورد خواهد کرد که متولی تدوین و نظارت بر اجرای آن دیگر نه معاونت فناوری‌های نوین بلکه معاونت نظارت بانک مرکزی است و احتمالاً به هدررفت وقت، منابع و نیروی انسانی بخش غیردولتی و نوآور منجر خواهد شد.»
