گروه صنعت و تجارت: در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده مورد انتقاد قرار گرفت. به باور فعالان اقتصادی این موضوع مانع توسعه تولید می‌شود. در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور مدیرکل اقتصادی و مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی برگزار شد، تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده به عنوان یک مانع در برابر تولید و توسعه آن، مطرح شد.به گزارش «تجارت»، انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای جمع کردن نقدینگی از سطح بازار و جلوگیری از ورود برخی سرمایه های سرگردان به بازارهای نقدشونده و دلال پذیری همچون طلا و ارز بود؛ هر چند که در این طرح عنوان شده که منابع حاصل، قرار است به صاحبان پروژه های پربازده داده شود؛ اما مشخص نیست که این طرح ها، با چه سودی تامین مالی خواهند شد؛ به خصوص اینکه بانکها برای وام های مذکور، ۳۰ درصد سود به صاحبان سرمایه داده اند. در این میان بانک مرکزی برای تثبیت شرایط و مهار قیمت ارز سیاست جدیدی را در دستور کار قرار داده و بانکها را مکلف کرده تا دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اجرایی کنند. اما حالا بخش خصوصی نسبت به این سیاست انتقاداتی را مطرح کرده است.
در همین ارتباط فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تثبیت بهره تسهیلات با نرخ 30 درصد که در عمل به 38 درصد رسیده است را برای فعالیت‌های اقتصادی، اقدامی نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: این نرخ برای تسهیلات، موانع بسیاری در برابر تولید ایجاد می‌کند و نه تنها مانعی در برابر تولید خواهد بود، سرمایه در گردش واحدها را تهدید می‌کند. او تصریح کرد: همواره موضوع در دسترس بودن منابع برای واحدهای تولیدی و نیاز به سرمایه در گردش به عنوان یک چالش جدی وجود داشته و این سیاست جدید بانک مرکزی درباره اوراق گواهی سپرده، چالش‌ها و نگرانی‌ها را در این بخش بیشتر کرده است.
نکته دیگری که در ادامه این نشست به عنوان یک موضوع مهم مطرح شد، این بود که چون بانک نرخ 30 درصد را پذیرفته و تثبیت کرده در بازارهای بدهی، ارقام بالاتری استفاده می‌شود و امروز به نرخ 40 درصد رسیده‌ایم. متناسب با این وضعیت فعالان اقتصادی معتقدند در کشوری با تورم بالا، سیاست پولی با تغییر نرخ بهره جواب نمی‌دهد و اثر عکس خواهد داشت. بنابراین بهتر این بود که دولت و بانک مرکزی روی نرخ بهره متمرکز نمی‌شد. در این ارتباط محمد تادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تأکید کرد: فلسفه استفاده از اوراق گواهی سپرده 30 درصد به هم زدن بازارها نبود. هدف این بود که انتظارات در بازار مدیریت شود. در هر صورت نظام اقتصادی ایران بانک‌محور است و بنابراین باید اذعان داشت بهترین روش این است که برای مدیریت بازار به سمت ابزارهای جدیدتر و تعهدی، برویم، مانند اوراق گام یا برات الکترونیک و ... . این ابزارها شیوه‌های تأمین مالی هستند که در خدمت بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد. او ادامه داد: از طرف دیگر در ابلاغیه بانک مرکزی نیز تأکید شده بود که این نرخ درباره پروژه‌هایی به کار گرفته شود که با آن تناسب داشته باشند. اتفاقی که افتاد برخی بانکها تخلف کردند. البته این موضوع در بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و جلساتی با بانک‌های متخلف برگزار و تأکید شد که نرخ‌ها را اصلاح کنند. البته پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس اظهارات این مدیر بانک مرکزی، روشی که اتخاذ شد به دنبال سیاست انقباضی برای کنترل نقدینگی و از طرفی فشار بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات و تأمین منابع بود. در واقع بانک مرکزی مجبور شد، روش بینابینی را اتخاذ کند.
در ادامه جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اوراق گواهی سپرده از تیرماه اجرایی شد که البته گلایه‌هایی را به دنبال داشت؛ از این منظر که دسترسی به منابع را بسیار سخت کرده است. در آن زمان، موضوع نرخ خیلی مورد انتقاد نبود. در بهمن‌ماه که شاهد برخی مسائل سیاسی در منطقه بودیم به بازار ارز فشارهایی آمد و در این مرحله در مواجهه با شرایط، نرخ بهره به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گرفت. در نهایت نرخ 30 درصد بر اساس سیاست‌گذاری دولت ابلاغ شد. او درباره اثرات این تصمیم بر بازارهای بدهی نیز گفت: بازار سرمایه در همین مدت روند صعودی نرخ‌ها را شروع کرده بود و این تغییر نرخ فقط ناشی از اوراق سپرده 30 درصد نیست. البته باید پذیرفت که بازارها روی هم اثر دارند و همه کارشناسان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واقف هستند.
