مريم بهنام راد
سال هاست که موضع دولت و مجلس برای منع واردات کالاهای غیر ضروری
مشخص شده واین روش شاید در بیشتر محصولات و کالاهای وارداتی هنوز قابل رویت
نیست .ورود بی رویه و غیر منطقی برخی از کالاها فرصت را از محصولات داخلی
آن هم در بازار اصلی ربوده است.صدمه بازار خودروداخلی به نوعی از این نوع
واردات کم نبوده است .هرچند خودروسازان به دلیل مشکلات شاید نارضایتی از
این موضوع اعلام نکرده باشند ولی این ضربه پیکره صنعت خودروسازی را ضعیف تر
از قبل کرده است . بحث رقابت دربین تولید کنندگان موضوعی است که دولتمردان
برای ایجاد انگیزه در بین خودروسازان مدت هاست مطرح كرده‌اند.
سال هاست برای برقراری چنین نظامی دولت ازاهرم واردات به جای تسهیل در شرایط تولید داخل ،استفاده کرده است.این بار،واردات خودرو حتی با شرایط و قوانین اعمال شده از سوی دولت باز هم نتیجه بخش نبود .نگاه گذرا به تولید خودرو در کشور با توجه به مشکلات موجود بر سر راه تولید، بخشنامه ها و ابلاغیه ها به منظورکنترل واردات ،آن هم به سبک و شیوه خاص دولتی ، نه تنها ضعف در مدار تولید را از بین و یا کاهش نداد بلکه قطعا، انحصار واردات را در پی داشته است .حلقه ای که نه تنها با گذر زمان کوچکتر نشده بلکه هرروز این حلقه به نفع واردکننده بازتر می شود . ارايه شايبه انحصارگری در واردات خودرو ازسوی برخی شركت‌ها و نمايندگی‌ها به واقعیت تبدیل شد و فضا را چنین‌ايجاد کرد كه با به‌وجود آمدن انحصار در واردات خودرو امكان‌ايجاد رانت و فساد در‌اين امر افزايش یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون چند دستورالعمل صادر کرده که دست کم از نظرظاهر به معنی کنترل و محدود شدن ورود خودروهای خارجی به بازار تلقی شد ودر پی آن رشد قیمت ها را نیز بدنبال داشته است . چهارم بهمن ماه جاری، این وزارتخانه ضوابطی را ابلاغ کرد که براساس آن واردات خودرو از طریق اشخاص و به صورت متفرقه ممنوع شده و واردات خودرو فقط از سوی نمایندگی های مجاز این خودروسازان انجام می شود. حمایت از مصرف کنندگان و سر و سامان دادن به واردات خودروهدفی بود که به منظورآن این نوع ابلاغیه صادر شد .این درحالی بود که بیشتر خودروهای وارداتی به صورت متفرقه گارانتی وخدمات پس از فروش ندارد، در این صورت پیگیری مصرف کنندگان در مواقع لازم ، بسیار دشوار و طولانی خواهد بود.با این اوصاف نگاه واقع بینانه به این ابلاغیه ها نشان از این است که می بایست میادین ورودی برای واردات خودرو ها سخت تر از قبل شده باشد.درست است که عمرکمی از اجرای این ابلاغیه می رود،ولی متاسفانه بر اساس اعلام گمرک، خودرو دومین کالا در لیست کالاهای عمده وارداتی است .آمارهای رسمی گمرک نشان می دهد که واردات خودرو در ماه دهم سال اوج گرفته است.به طوری که در این ماه میزان واردات خودرو نسبت به 9 ماه قبل از آن 65 درصد رشد کرده است. بر این اساس ارزش واردات خودرو از 983 میلیون دلار در 9 ماهه سال جاری به یک میلیارد و 625 میلیون دلار در 10 ماهه گذشته رسیده است.طبق آمار گمرک حدود 40 درصد از خودروهای وارداتی طی ده ماه گذشته در ماه دهم وارد ایران شده است.براستی برای تنظیم شدن بازار تولید یک محصول چه تدبیری باید اندیشیده شود تا اعتماد مردم به برنامه ها و قوانین اجرایی نسبت به قبل بیشتر شود ؟براستی برای کشوری که خود می‌تواند با تعیین روش های درست به جای واردات خودروهای لوکس به مقوله های وارداتی مهمتر پرداخته شود ،رویایی دست نیافتنی است ؟
سال هاست برای برقراری چنین نظامی دولت ازاهرم واردات به جای تسهیل در شرایط تولید داخل ،استفاده کرده است.این بار،واردات خودرو حتی با شرایط و قوانین اعمال شده از سوی دولت باز هم نتیجه بخش نبود .نگاه گذرا به تولید خودرو در کشور با توجه به مشکلات موجود بر سر راه تولید، بخشنامه ها و ابلاغیه ها به منظورکنترل واردات ،آن هم به سبک و شیوه خاص دولتی ، نه تنها ضعف در مدار تولید را از بین و یا کاهش نداد بلکه قطعا، انحصار واردات را در پی داشته است .حلقه ای که نه تنها با گذر زمان کوچکتر نشده بلکه هرروز این حلقه به نفع واردکننده بازتر می شود . ارايه شايبه انحصارگری در واردات خودرو ازسوی برخی شركت‌ها و نمايندگی‌ها به واقعیت تبدیل شد و فضا را چنین‌ايجاد کرد كه با به‌وجود آمدن انحصار در واردات خودرو امكان‌ايجاد رانت و فساد در‌اين امر افزايش یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون چند دستورالعمل صادر کرده که دست کم از نظرظاهر به معنی کنترل و محدود شدن ورود خودروهای خارجی به بازار تلقی شد ودر پی آن رشد قیمت ها را نیز بدنبال داشته است . چهارم بهمن ماه جاری، این وزارتخانه ضوابطی را ابلاغ کرد که براساس آن واردات خودرو از طریق اشخاص و به صورت متفرقه ممنوع شده و واردات خودرو فقط از سوی نمایندگی های مجاز این خودروسازان انجام می شود. حمایت از مصرف کنندگان و سر و سامان دادن به واردات خودروهدفی بود که به منظورآن این نوع ابلاغیه صادر شد .این درحالی بود که بیشتر خودروهای وارداتی به صورت متفرقه گارانتی وخدمات پس از فروش ندارد، در این صورت پیگیری مصرف کنندگان در مواقع لازم ، بسیار دشوار و طولانی خواهد بود.با این اوصاف نگاه واقع بینانه به این ابلاغیه ها نشان از این است که می بایست میادین ورودی برای واردات خودرو ها سخت تر از قبل شده باشد.درست است که عمرکمی از اجرای این ابلاغیه می رود،ولی متاسفانه بر اساس اعلام گمرک، خودرو دومین کالا در لیست کالاهای عمده وارداتی است .آمارهای رسمی گمرک نشان می دهد که واردات خودرو در ماه دهم سال اوج گرفته است.به طوری که در این ماه میزان واردات خودرو نسبت به 9 ماه قبل از آن 65 درصد رشد کرده است. بر این اساس ارزش واردات خودرو از 983 میلیون دلار در 9 ماهه سال جاری به یک میلیارد و 625 میلیون دلار در 10 ماهه گذشته رسیده است.طبق آمار گمرک حدود 40 درصد از خودروهای وارداتی طی ده ماه گذشته در ماه دهم وارد ایران شده است.براستی برای تنظیم شدن بازار تولید یک محصول چه تدبیری باید اندیشیده شود تا اعتماد مردم به برنامه ها و قوانین اجرایی نسبت به قبل بیشتر شود ؟براستی برای کشوری که خود می‌تواند با تعیین روش های درست به جای واردات خودروهای لوکس به مقوله های وارداتی مهمتر پرداخته شود ،رویایی دست نیافتنی است ؟
آخرین اخبار