مجید کیانپور
عضو کمیسیون عمران
در اینکه رشد قیمت ها حساب و کتابی ندارد، شکی نیست. یک روز گران میشود و روز دیگر با سر زمین میخورد بدون آنکه اتفاق خاصی افتاده باشد. اما دستهایی در کار هستند که بحران گرانی را مدیریت میکنند. یکی از این موارد سایتهای اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو هستند در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شدهاند و این مسئله راه را برای فعالیت دو چندان سایتهای اینترنتی باز گذاشته است.
از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشتهاند، این مسئله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود ۸۰ درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.
با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سؤال پیش میآید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمتها دامن میزنند، به نظر من در این رابطه نقش سایتهای اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.
در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایتهای اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمتها و تشدید فعالیتهای دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایتها به صورت گروهی با ارائه آگهیهای خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا میبردند و این مسئله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایتهای اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهیهای خرید و فروش شدند. در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایتهای اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.
با عنایت به موارد بالا دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایتهای اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
