به گزارش تجارت آْنلاين به نقل از ايسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در حاشیه چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت یازدهم برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با تأکید بر اینکه توجه به حقوق مصرف‌کنندگان یکی از سیاست‌های دولت است، اظهار کرد: در زمینه حقوق مصرف کنندگان پیش از آنکه دولت مسئولیت را بر عهده داشته باشد این مسئولیت بر عهده بخش خصوصی است.
وی افزود: کار دولت نظارت و پیگیری اعمال سیاست‌ها در واحدهای تولیدی و خدماتی است.
جهانگیری با اشاره به فرا رسیدن سال نو، خاطرنشان کرد: در آستانه سال جدید نیز حتماً نظارت‌های دولت بر واحدهای تولیدی و خدماتی تشدید می‌شود و دستگاه‌های نظارتی دولت به صورت جدی نظارت‌ها را دنبال خواهند کرد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه واحدهای تولیدی کشور امروز به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که می‌دانند استمرار تولید در افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت آن است، گفت: تولیدکنندگان باید مطمئن باشند که هرچه کالا را با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر عرضه کنند وضعیت بهتری ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد باید فضای تولید را به فضای رقابتی تبدیل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به لایحه خروج از رکود دولت، خاطرنشان کرد: دولت برای تأکید بر اینکه تولید رقابتی قابلیت استمرار در کشور را دارد، نام لایحه‌ای که برای خروج از رکود به مجلس ارائه کرد را لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر گذاشت.
به گزارش ایسنا، جهانگیری همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد فعالیت برندهای داخلی در کشور، اظهار کرد: امروز برند بسیاری از تولیدات داخل نه تنها در کشور بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز مطرح است. امروز کشور به نقطه‌ای رسیده است که در یازده ماه، 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام داده است.
وی ادامه داد: این صادرات غیرنفتی صادرات کالاهایی است که در بازار ایران تولید شده و در بازارهای بین‌المللی به عرضه رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: مطمئن هستیم با تلاش تولیدکنندگان نه تنها قادریم تراز ارزی کشور را بدون صادارات نفتی تکمیل کنیم، بلکه می‌توانیم صادرات غیرنفتی را نسبت به واردات افزایش دهیم.
جهانگیری همچنین در مورد اعمال افزایش در قیمت برق از ابتدای اسفندماه سال جاری و برخی از انتقادات مطرح شده در این باره با تأکید بر اینکه افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد، اظهار کرد: دولت حق دارد در مورد تمام مسائلی که تشخیص می‌دهد به مصلحت جامعه است تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: اگر رئیس مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که مصوبه‌ای از دولت خلاف قانون است حتماً این موضوع را به اطلاع دولت می‌رساند و دولت نیز نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس سال گذشته اجازه افزایش قیمت 37 درصدی برق را به ما داده بود، گفت: به لطف خدا و با لحاظ کردن شرایط سختی که برای مردم وجود دارد، تصمیم گرفتیم که برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر 10 درصد و برای سایر بخش‌های که عمدتاً بخش‌های تجاری و صنعتی هستند حداکثر 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
