اوراق مالی باری بر دوش دولت آینده

در اینکه اداره کشور نیاز به برنامه و تیم مدیریتی دارد، شکی نیست. داشتن برنامه واقعیتی است که برای همه کشورها و دولتها قطعی شده وو به همین دلیل در هر کشوری ساختار سیاسی و اقتصادی تعریف شده است. در قالب ساختار سیاسی قوای سه گانه تعریف شده که مسئولیت اجرا بر عهده دولتها گذاشته میشود. برای آنکه دولتها بتوانند به صورت کارشناسی و منطقی کشور را اداره کنند، نیاز به ابزاری دارند که بدانند چگونه درآمدها را برای اداره امور هزینه کنند. برای دست یابی به این مهم، دخل و خرج دولت در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه میشود که نمایندگان مردم پس از بررسی تمام موارد و چکش کاری احتمالی، لایحه بودجه را تأیید و مجلس برای اجرا ابلاغ میکند. اما سابقه سالهای گذشته نشان داده که متاسفانه در کشور ما اعتبار و اعتمادی نسبت به بودجه وجود ندارد. زیرا در بسیاری از موارد بودجه به صورت ناقص، سلیقهای یا با تفکرات اشتباه اجرا میشود. نتیجه این رویکرد چیزی به نام کسری بودجه است. معضلی که کشور ما سالهاست با آن دست به گریبان است. نکته مهم این است که نمیتوان دولت را بدون برنامه گذاشت و برای کسری بودجه راهکارهایی تعریف شده که این راهکارها همواره مشکل آفرین بوده است. یکی از این موارد فروش اوراق مالی است. در تمامی سالهای گذشته شاهد فروش گسترده اوراق مالی تحت عناوین مختلف اوراق مشارکت، اوراق بدهی و اوراق مالی بودهایم. در حالی که تمامی دولتها با معضل کمبود بودجه آشنا هستند، همواره ادعای مدیریت بر بودجه و شعار بی نیازی به متمم بودجه را سر میدهند و این در حالی است که همچنان در تعریف و پیشبینی بودجه با چالش جدی روبهرو شدهاند. متاسفانه در تمامی سالهای گذشته بودجههایی که به تصویب رسیده، کسری داشته و راهکارهایی که برای جبران کسری آن کسری به مرحله اجرا در آمده، از توان دولتهای قبل بوده که به اشکال مختلف از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته یا به صورت فروش اوراق مشارکت باری شده که بر دوش دولتهای بعدی گذاشتهاند. اما بودجه سال جاری با بدعت جدیدی رو به رو شد بدین معنا که اگرچه در بودجه سال ۹۹ پیشبینی شده برای تأمین کسری بودجه با توجه به تحریمها و ناتوانی در فروش نفت، به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شود، اما گویا دولت به این عدد قانع نبوده و برای آنکه جبران سوءمدیریت را کرده باشد، در جلسه سران قوا پیشنهاد فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را مطرح میکند و تصویب میشود. در حالی این عدد تصویب شده که در جلسه سران قوا هیچ راهکاری برای بازپرداخت آن پیشبینی نشده و معلوم نیست این پولهایی که در قالب اوراق از مردم دریافت میشود، به چه صورت و چه موقع قرار است بازپرداخت شود. مهمتر اینکه معلوم نیست آیا دولت اصولا توان پرداخت این بدهی را دارد یا بدهی دولت روحانی مانند بدهی بقیه دولت ها باری بر دوش دولت آینده خواهد شد.