مصیبتی که در دهه‌های گذشته همچون بلای آسمانی بر سر کارگران ایرانی بدون وقفه نازل شده، «ارزان‌سازی» و «بی‌حقوق‌سازی» مکرر و پی درپی بوده است. شاید بتوان نقطه ابتدای این راهِ نافرجام و بدعاقبت را صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت در دهه ۷۰ شمسی دانست که با لباس قانون پوشاندن بر قراردادهای موقت کار، کارگران را از حق مسلم و قانونیِ قرارداد دائم در کارهای مستمر محروم ساخت.
به گزارش صبحانه،تا
پیش از این، کارگری که مثلا بیست سال در یک کارگاه کار کرده و آخرین حقوق و
مزایای دریافتی‌اش، ۳ میلیون تومان بود، در پایان فعالیت بیست ساله، بیست
تا سه میلیون تومان یعنی ۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت
می‌گرفت؛ فرض کنید این کارگر مستاجر است و صاحب چند فرزند؛ با این ۶۰
میلیون تومان لااقل می‌توانست یک ماشین پراید بخرد و خود یا فرزندانش با
مسافرکشی، سوراخ‌های زندگی بازنشستگی را پر کند اما حالا حق قانونی دریافت
این ۶۰ میلیون تومان با دو رای متوالی دیوان عدالت (رای اولی در اسفند سال
قبل و مکمل اصلاحی آن در اردیبهشت امسال) از کارگر گرفته شده است.
مصیبتی
که در دهه‌های گذشته همچون بلای آسمانی بر سر کارگران ایرانی بدون وقفه
نازل شده، «ارزان‌سازی» و «بی‌حقوق‌سازی» مکرر و پی درپی بوده است. شاید
بتوان نقطه ابتدای این راهِ نافرجام و بدعاقبت را صدور دادنامه ۱۷۹ هیات
عمومی دیوان عدالت در دهه ۷۰ شمسی دانست که با لباس قانون پوشاندن بر
قراردادهای موقت کار، کارگران را از حق مسلم و قانونیِ قرارداد دائم در
کارهای مستمر محروم ساخت.
روند بی‌حقوق‌سازی کارگران
این
دادنامه دستاویزی شد تا خواسته‌ها و آمال تاریخی بورژوازی سودجو و صاحبان
سرمایه، یکی یکی رنگ واقعیت به خود بگیرد و در جهان عینی محقق شود. ماده
هفت قانون کار (هرچند مبهم، غیرشفاف و تا حدودی تفسیرپذیر) اصالت را در
کارهای مستمر -که ۹۰ درصد کارگاه‌ها و پروژه‌ای فعال کشور براساس تعریف
قانونی «کار مستمر» محسوب می‌شوند- به قراردادهای دائم کار داده است اما
دادنامه ۱۷۹ با صراحت کامل می‌گوید می‌توان در کارهای دائم، قرارداد موقت
منعقد کرد. به این ترتیب راهی باز شد که آرزوی نهایی طبقه سرمایه‌دار، نرم
نرمک رنگ واقعیت به خود بگیرد: کارگر ایرانی به کارگری بی‌حقوق و ارزان بدل
شد.
«کارگر
ارزان» دیگر هیچ ادعایی بر هیچ چیز ندارد و خیلی راحت می‌توان او را بدون
دادن ریالی اضافه پرداخت یا غرامت، از کار بیکار کرد.
مسلم
است که وقتی قانون کار فرض را بر «قراردادهای دائم» می‌گذارد، در همه
معادلاتی که تعریف می‌کند و شرایط و ضوابطی که برای حمایت از کارگر قرار
می‌دهد، یک طرف معادله، کارگرِ قرارداد دائم است اما وقتی ۹۵ درصد کارگران
کشور، خلاف روح و پیش‌فرض قانون، قرارداد موقت شدند، خیلی راحت می‌توان
سایر حقوق قانونی را از آنها سلب کرد.
این
سلبیت می‌تواند خیلی پنهان و بطئی با تغییر شکل روابط کار اتفاق بیفتد
مثلا کارگر قرارداد موقت حتی اگر قانون هم اجازه بدهد چون «امنیت شغلی»
ندارد و از روز خاتمه قرارداد می‌هراسد، تمایل و اراده‌ای برای تشکل‌یابی
ندارد؛ اما سلبیت و حذف حقوق صنفی و شغلی کارگران، وجه دیگری هم دارد؛ وجه
آشکار و به اصطلاح قانونی بی‌حقوق‌سازی که با صدور بخشنامه‌ها،
دستورالعمل‌ها یا دادنامه‌ها اتفاق می‌افتد؛ اسناد قانونی‌ای که اقرار
می‌کنند همه حقوق مندرج در قانون کار برای کارگرانِ قرارداد دائم طراحی شده
است و کارگر قرارداد موقت به جرم موقت بودن قرارداد (حتی در شرایطی که
ماهیت کارش مستمر است و خودِ عقد قرارداد موقت در کار مستمر، یک تخلف
قانونی آشکار است) هیچ حق و حقوقی ندارد. آخرین نمونه از این
بی‌حقوق‌سازی‌ها، اصلاح رأی علی‌الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات
قراردادهای کار است که توسط دیوان عدالت در اردیبهشت ماه سال جاری، مصوب و
ابلاغ شده است.
چگونه حق پاداش پایان خدمت از کارگران گرفته شد؟
تا
پیش از اسفندماهِ سال گذشته، همه امید کارگرانی که بعد از سی سال تلاش و
خدمت به تولید و سازندگی مملکت، بازنشست می‌شدند، به دریافت مبلغی جزئی به
عنوان «پاداش پایان خدمت» بود. کارگران اگر سالهای پایانی خدمت خود را حتی
به عنوان کارگر قرارداد موقت یکماهه یا سه ماهه در یک کارگاه ثابت کار
می‌کردند، آنچه که پایان هر سال یا زمان خاتمه هر قرارداد به عنوان «حق
سنوات» می‌گرفتند علی‌الحساب محسوب می‌شد و در نهایت، در زمان خاتمه کار یا
بازنشستگی، کارفرما مکلف بود مابه‌التفاوت حق سنوات‌های گرفته شده را به
نرخ روز محاسبه کرده و در قالبِ «پاداش پایان خدمت» به کارگران بپردازد.
یعنی باید معادل یک ماه حقوق (آخرین حقوق دریافتی) برای هر سال خدمت کارگر
در کارگاه، محاسبه شده و به عنوان پاداش پایان خدمت به حساب کارگر واریز
می‌شد. این پرداخت، براساس ماده ۲۴ قانون کار، یک تکلیف قانونی و غیرقابل
عدول برای کارفرمایان است.
گرچه مبلغِ این پاداش پایان خدمت چندان چشمگیر و قابل توجه نبود اما بازهم
شاید به چند ده میلیون تومان می‌رسید و درنتیجه یک امید و دلخوشی کوچک
برای کارگری بود که ده یا بیست یا حتی سی سال تمام به عنوان کارگر قرارداد
موقت در یک کارگاه ثابت کار کرده و لاجرم در آن کارگاه، صاحب حق آب و گل
محسوب می‌شود. اما در اسفندماه سال گذشته، ابتدا کارگران قرارداد موقتی که
مدت قراردادشان زیر یکسال بود (یعنی اکثریت کارگران قرارداد موقت) از حق
دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند و در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری،
این بی‌حقوق‌سازی به همه کارگران قراردادموقت کشور تسری یافت: با اصلاح رای
علی‌الحساب بودن حق سنوات سالانه، کارگران قراردادموقتی که قرارداد یکساله
یا بیشتر هم دارند، از دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند.
ابتدا
یک رای در هفدهم اسفند ماه سال گذشته و خطاب به رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن کشور صادر شد؛ این رای صادره توسط دیوان عدالت با تغییر
محاسبه حق سنوات، برای کارگرانی که قراردادهای موقت زیر یک سال یا یکساله
دارند، این کارگران را از دریافت پاداش پایان خدمت بعد از اتمام فعالیت در
یک کارگاه ثابت محروم ساخت و اعلام کرد این کارگران که قراردادشان یکساله
یا کمتر است، آنچه در خاتمه هر قرارداد کار به عنوان حق سنوات می‌گیرند،
«قطعی» است و دیگر در زمان قطع همکاری در کارگاه یا خاتمه کلی فعالیت –
هرچند اگر بعدِ ده یا بیست سال باشد- دیگر حقی بابت حق سنوات ندارند و
پاداش پایان خدمت نمی‌گیرند.
سنوات
رای
هفدهم اسفندماه دیوان عدالت، با اعتراض کارگران و فعالان کارگری مواجه شد.
فعالان کارگری می‌گویند از آنجایی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور،
قرارداد موقت هستند و باز بیش از ۹۰ درصدِ این ۹۵ درصد، قرارداد موقت
یکساله یا زیر یک سال دارند، این رای، بیش از ۹۰ درصد طبقه کارگر ایران را
از حق پاداش پایان خدمت محروم کرده است. در واقع با این رای، حتی اگر یک
کارگر سی سال تمام با قرارداد یکساله‌ی تمدید شونده در یک کارگاه کار کند،
روز بازنشستگی کارفرما ریالی بابت حق سنوات به او نمی‌پردازد.
اما
سلبِ «حق پاداش پایان خدمت» به همینجا خاتمه نیافت؛ اردیبهشت ماه سال جاری
دیوان عدالت، آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد همه کارگران
قرارداد موقت، یعنی حتی آنهایی که قرارداد بیشتر از یک سال هم دارند، از
پاداش پایان خدمات محروم هستند و آنچه در پایان هر سال یا پایان هر قرارداد
به عنوان حق سنوات گرفته اند، دیگر علی‌الحساب نیست و قطعی محسوب می‌شود.
در
متن آنچه «اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷ در خصوص علی‌الحساب بودن تسویه سالانه حق
سنوات قراردادهای کار» نامیده شده، آمده است: «علیهذا، از آنجا که در رأی
شماره ۲۷۲۷- ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در
قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می‌شود
علی‌الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا
کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه
کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می‌شود، به همین دلیل رأی شماره ۲۷۲۷-
۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می‌شود
و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر
از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می‌پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با
پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و باتوجه به مراتب، رأی
شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸- ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می‌گردد و اطلاق نامه شماره
۷۴۰۱۶/۵۶ - ۹/۴/۱۳۹۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و
دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.»
نتایج رای اخیر دیوان عدالت
با
این حساب، از این به بعد، ۹۵ درصد طبقه کارگر ایران که کارگران
قراردادموقت هستند -هرچند فعالیتشان مستمر است و سالها در یک کارگاه ثابت،
یک فعالیت ثابت را انجام می‌دهند- در زمان خاتمه فعالیت در کارگاه، یعنی
وقتی همه جوانی و خلاقیت خود را پای تولید گذاشته‌اند، هیچ حقی برای دریافت
پاداش پایان خدمت ندارند. کارفرما می‌تواند یک کارگر بیست ساله یا سی ساله
را خیلی راحت مثل یک کارگر دو ماهه یا سه ماهه، بدون هیچ هزینه و تکلیفی
بیرون کند و به او ریالی بابت این‌همه سال کار و فعالیت نپردازد.
به
نظر می‌رسد آنچه در اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاده، نقطه عطف دیگری در
«بی‌حقوق‌سازی طبقه کارگر» است؛ در همین دهه نود شمسی بارها تلاش کردند که
قانون کار را به نفع کارفرمایان تغییر دهند (یک بار در دولت احمدی نژاد و
یک بار در دولت روحانی) اما با اعتراضات گسترده کارگران روبرو شدند و به
هدف خود نرسیدند؛ یعنی موقتاً از هدف غایی خود دست برداشتند اما در واقع،
راه فرعی دیگری در پیش گرفتند؛ تصمیم گرفتند با صدور بخشنامه‌ها و
دستورالعمل‌های جانبی، به هدف سالیان خود، یعنی تغییر قانون کار در عرصه
پراتیک دست پیدا کنند؛ آنقدر بخشنامه و دستورالعمل صادر کنند تا دیگر برای
کارگر هیچ حق و حقوقی باقی نماند؛ آن وقت گرچه قانون کار روی کاغذ همان
قانون کار سال ۶۹ است اما همان روی کاغذ باقی می‌ماند و در عمل، هیچ یک از
بندهای آن اجرا نمی‌شود!
حسین
حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در ارتباط با اصلاحیه اخیر
دیوان عدالت به ماده ۲۴ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده ۲۴ قانون
کار می‌گوید در صورت خاتمه قراردادکار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف
است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر بکار اشتغال داشته است،
برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل
یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. موقعی که ماده
۲۴ با صراحت می‌گوید "اعم از متوالی یا متناوب"، چرا سنوات پرداختی در
پایان قرارداد کار علی‌الحساب تلقی نشود؟! اگر کارگر در پایان سال یا
قرارداد، قراردادش تمدید نشد و رفت، سنوات دریافتی قطعی است، ولی اگر
کارگر در همان کارگاه، سالها به کارش در قالب تمدید قرارداد (از ۳ماهه تا
یکساله یا بیشتر) ادامه می‌دهد باتوجه به عبارت "اعم از متوالی یا متناوب"
ماده ۲۴، دریافت پاداش پایان خدمت، حق مسلم کارگر است و لذا باید سنوات
دریافتی در زمان اشتغال، علی‌الحساب تلقی شود.
به
گفته حبیبی، به نظر می‌رسد قصد دارند این رای اصلاحی دیوان کارفرمایان را
چماقی کنند تا بار دیگر مانند دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درسال ۱۳۷۵ بکوبند بر سر کارگر و ماده ۲۴ قانون کار را به نفع خود و به ضرر
کارگران تفسیر نمایند.
وی
ادامه می‌دهد: من نمی‌دانم دیوان عدالت اداری چرا با این سرعت به تقاضاهای
کارفرمایان ترتیب اثر می‌دهد و رای صادر می‌کند؛ آیا کارگران شهروند این
کشور نیستند؟!
او
به نمونه‌هایی از این دست اشاره می‌کند: دستورالعمل ۴۰ وزارت کار مبنی بر
اینکه قرارداد موقت یکساله باشد؛ دادنامه ۲۷۲۷ مبنی بر علی‌الحساب تلقی
کردن سنوات و مفهوم مخالف از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در دادنامه ۱۷۹
دیوان عدالت.
تا
پیش از این، کارگری که مثلا بیست سال در یک کارگاه کار کرده و آخرین حقوق و
مزایای دریافتی‌اش، ۳ میلیون تومان است، در پایان فعالیت بیست ساله، بیست
تا سه میلیون تومان یعنی ۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت
می‌گرفت؛ فرض کنید این کارگر مستاجر است و صاحب چند فرزند؛ با این ۶۰
میلیون تومان لااقل می‌توانست یک ماشین پراید بخرد و خود یا فرزندانش با
مسافرکشی، سوراخ‌های زندگی بازنشستگی را پرکنند اما حالا حق قانونی دریافت
این ۶۰ میلیون تومان با دو رای متوالی دیوان عدالت (رای اولی در اسفند سال
قبل و مکمل اصلاحی آن در اردیبهشت امسال) از کارگر گرفته شده است؛ با این
حساب، کارگرِ بازنشسته می‌ماند و حقوق بازنشستگی بسیار پایین‌تر از خط فقر؛
با این حساب، یک کابوس جدید به رنج‌ها و کابوس‌های کارگر اضافه خواهد شد:
کابوس بازنشستگیِ بدون حق و حقوق، حتی بدون چند ده میلیون تومان پاداش
پایان خدمت!
مطالب مرتبط
آخرین اخبار