سرنوشتي كه در انتظار اقتصاد است

ادامه یافتن 2 مشکل کاهش 50 درصدی قیمت نفت و پیگیری مسئله توافق هسته‌ای‌ به سال بعد آرامش اقتصادی در 6 ماه اول سال جاری که زمینه آن تا حدودی فراهم شده بود در مخاطره قرار گرفته است. علاوه بر اين با توجه به اينكه  نمی‌توان سیاست‌های دیپلماسی دولت را از سیاست‌های اقتصادی آن جدا کرد، کاهش قیمت نفت و اختلافاتی که در بحث توافق هسته‌ای وجود دارد زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری‌هایی که در حال وقوع بود را از بین می‌برد. ضمن اينكه امید زیادی برای افزایش قیمت نفت وجود ندارد. عربستان سعودی مصمم است قیمت نفت را پایین نگه دارد تا از نظر سیاسی با ایران مقابله کند اما این اقدام خیانت به کشور خودش محسوب می‌شود.  درآمد حاصل از نفت در گذشته با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده، بیشتر صرف هزینه‌های جاری دولت و تا حدی اسراف شد اما دولت یازدهم تلاش کرد جلوی این اسراف درآمد نفتی را بگیرد. سال آینده را در واقع باید تداوم بکارگیری سیاست‌های دولت برای ایجاد آرامش در اقتصاد بدانیم.  امسال دولت توانست در کنترل تورم موفق شود و آن را به 15 درصد برساند، همچنین بیکاری را در حدود 12.5 درصد نگه داشت. کسری بودجه‌ای که به دلیل کاهش قیمت نفت برای دولت حاصل شده می‌تواند سیاست‌های کاهش تورم را زیر سوال ببرد. البته دولت تورم حاصل از افزایش حم نقدینگی جامعه را با استفاده از سیاست انقباضی مالی کنترل می‌کند. برنامه‌های توسعه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی نشان داده که هر زمان به سمت اجرای سیاست‌های انقباضی پولی رفته‌ایم تورم ناشی از حجم نقدینگی کنترل شده ولی رکود و نرخ بیکاری افزایش یافته است. همچنین دولت با استفاده از مالیات‌ها در جهت محدود کردن هزینه‌های جاری و برای جبران کسری بودجه به جای اینکه از منابع بانکی کمک بگیرد به سمت افزایش مالیات‌ها از هشت درصد به 10 درصد و در مقابل پایین نگه داشتن دستمزدها رفته است تا بتواند یک سیاست انقباضی مالی را در پیش گیرد. سیاست انقباضی مالی تا حد زیادی تورم را مهار و زمینه مقابله با رکود را در بلندمدت فراهم می‌کند ولی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان این وجود ندارد که با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بتوان همزمان با تورم و کاهش اشتغال مقابله کرد چرا که وقتی نتوان بودجه عمرانی را به علت کاهش درآمد نفت افزایش داد نمی‌توان شغل جدیدی ایجاد کرد. زمانی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شود که تورم یک رقمی باشد، وقتی که تورم دو رقمی است با توجه به هزینه بالای تولید، انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند.همچنين  منابع موجود بخش خصوصی را به بخش‌های سوداگری، منتقل و از بخش تولید خارج کرده است. تولید بازده لازم را ندارد بنابراین افزایش مالیات‌ها برای فعال‌تر شدن بخش خصوصی سیاست مطلوبی نیست. در حال حاضر نرخ بازدهی تولید برای سرمایه‌گذاری پایین است و با وجود نرخ سود بانکی بالا و افزایش مالیات‌ها طبیعی است که سیاست ترغیبی برای بخش خصوصی نباشد و این بخش به سرمایه‌گذاری ترغیب نشود.