مسئله‌ای که در روزهای پایانی سال بیش از گذشته مطرح است، واکاوی پرونده‌های اقتصادی و بررسی عملکرد دولت در یکسال گذشته است.
به گزارش تجارت آنلاين، پرونده‌های اقتصادی که می‌توان گفت حجم عظیمی‌از دغدغه دولت یازدهم را بعد از شروع به کار بوجود آورده است. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب دولت یازدهم فعالیتش را از 12 مرداد سال 92 در حالی آغاز کرد که تشکیل کار گروه اقتصادی یکی از اصلی ترین و ضرب العجل‌ترین برنامه دولت وی بود. کارگروه اقتصادی که 5 چالش اساسی اقتصاد کشور در آن بررسی و برای آن راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته شد. دراین میان پنجمین چالش مربوط به سیستم مدیریت ارز‌ایران و در راستای آن اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز بود. بازار ارز‌ایران که در سال‌های 90 و 91 دستخوش نوسانات زیادی و به تبع آن حاشیه‌های زیادی بود با شروع کاردولت وارد فاز آرامشی نسبی شد که از دید بسیاری از صاحب نظرها‌نتوانست تا پایان سال دوام چندانی داشته باشد. از بعد از انقلاب سیستم ارزی کشور به گونه‌ا‌ی بوده که دلاربا چند نرخ متفاوت خرید و فروش شده است. بانک مرکزی با دو نرخ مرجع و مبادله‌ا‌ی و در کنارآن سه نرخ آزاد در بازار که شامل نرخ اعلامی‌صرافی بانک‌ها، نرخ صرافی‌های مجاز و نرخ بازار آزاد بوده، ارزش‌این ارز مهم را در کشور تعیین کرده است و‌این سیستم همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌های مختلف بوده که توانسته موجبات رانت‌های قابل توجه‌ا‌ی را به همراه داشته باشد. از‌این رو دولت یازدهم برآن شد که بر پایه اصول علمی‌بتواند ارز چند نرخی را به مدیریت شناور ارزی نزدیک و ماحصل آن ارز تک نرخی را بعد از سال‌ها‌بار دیگر به بازار عرضه کند. دراین گزارش با بررسی روند بازار ارز کشور و همچنین فعالیت‌های ارزی دولت در یکسال گذشته به‌این مهم دست مي‌یابیم که‌ایا بازار ارز که یکی از مهمترین بازارهای مالی کشور به خصوص در حوزه تجارت است توانسته روند روبه بهبودی را سپری کند یا خیر ؟
فعالیت نرخی ارز آزاد از آغاز سال 93
بازار ارز فعالیت رسمی‌خود را در سال 93 از تاریخ 9 فروردین ماه در حالی آغاز کرد که زمزمه‌ها‌برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‌در آن زمان باعث شد تا بسیاری بر‌این باور باشند که تورم و فشار اقتصادی بار دیگر و همانند اجرای فاز یک در کمین اقتصاد کشور است. جو روانی ناشی از‌این خبرباعث شد تا نرخ ارز سیر صعودی به خود بگیرد و در آخرین روزهای اولین ماه سال 93 به حدود 3200 تومان برسد. اما بر خلاف بسیاری از پیش بینی‌ها‌روند بازار در آن حالت نماند و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‌شیب افزایشی نرخ دلار کمتر شد تا جایی که دلار بعد از اجرای‌این طرح تنها‌در حدود 35 تومان رشد را به ثبت رساند تا از نرخ 3252 تومان از اول ماه اردیبهشت به 3288تومان برسد. بانک مرکزی دولت یازدهم که توانسته بود در ماه‌های گذشته ثبات قابل توجهی را به بازار ارز کشوربرگرداند نرخ ارز را با نوسان‌های کوچک در آن محدوده حفظ کرد؛ اما‌این مذاکرات هستهای وین بود که در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری باعث شد دلار وارد کانال مقاومتی 3300 تومان شود و بار دیگر منوچهری را صحنه ورود سفته بازانی قرار دهد که با سوء استفاده از جریانات سیاسی بخواهند ارز را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. دراین بین ارز مرجع در فروردین حدود 10 تومان رشد داشت تا فاصله بین دو نرخ موجود در بازار به 650 تومان برسد اما با افزایش نرخ دلار آزاد در نیمه ی دوم اردیبهشت ارز مرجع از‌این رقابت جا ماند تا شکاف ارزی نسبت 30 روز اول سال کمی‌افزایش پیدا کند و به سطح 700تومانی برسد. علی رغم تحلیل بسیاری از کارگزاران بازار، با توجه به روند مذاکرات وین و بدبینی نسبت به آن بازار پتانسیل رشد تا کانال 3600 تومان را داشت، اما به وضوح دیده شد که بازار در مقابل‌اینگونه خبر‌ها‌مقاومت داشته و رشد چندانی را به ثبت نرساند. ذکر‌این نکته خالی از لطف نیست که بدانید ارز در طول مذاکرات و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با نوسان 15 تومانی نشان داد نسبت به دو سال گذشته خود جایگاه آرام تری در بازار یافته و دولت یازدهم که با شعار ثبات دراین بازار فعالیت ارزی خود را آغاز کرده بود تا حد زیادی توانسته به وعده‌های خود دراین زمینه عمل کند. با نزدیک شدن به پایان سه ماه اول سال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی با اشاره به میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز بیان کرد که روند بازار در روزهای آتی رو به نزول می‌گذارد و دلار به نرخ کمتری به فروش می‌رسد. صحبت‌های سیف درآن زمان باعث شد تا احتمال تزریق ارز به بازار آزاد از سوی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش عرضه در بازار شدت بگیرد و پرونده نرخ ارز در پایان خرداد با نرخ 3195 تومان بسته شود.
زمزمه آخرین دور مذاکرات هستهای در تیر سال 93 را شاید بتوان بهترین خبر برای بازار ارز در سال جاری دانست ؛ زیرا که‌ایجاد همین خوشبینی و واکنش‌های مثبت در بین اهالی بازار باعث شد تا دلار در مرز3100 تومان قرار بگیرد و با نوسانات بسیار کوچکی‌این روند را آغاز کند. کاهش نرخ ارز در بازار آزاد از یک سو و از سوی دیگر رشد آرام و زیر پوستی ارز مرجع از سوی دیگر باعث شد تا‌این احتمال بیش از گذشته قوت بگیرد که دولت عزم خود را برای تک نرخی شدن ارز تا پایان سال 93 جزم کرده است و شکاف ارزی بیش از پیش در حال کاهش است. همچنین تابستان 93 را می‌توان زمان ثبت بسیاری از رکوردها‌در بازار ارز کشور دانست ؛ ثبت بالاترین و پایین ترین نرخ ارز در 6 ماهه نخست سال وهمچنین عبور ارزش دلار مرجع از نرخ مصوب بودجه سال 93 از اتفاقات مهم بازار دراین تابستان به شمار می‌رفت.
ورود ارز مرجع به مصوب بودجه93
مهمترین رخداد در هفته سوم مرداد، مربوط به رفتار بانک مرکزی در قبال نرخ دلار مرجع بود. در حالی که در اواسط ماه بانک مرکزی نرخ رسمی‌دلار را با 52 ریال افزایش به 2646تومان رسانده وفاصله نرخ رسمی‌دلار با نرخ مصوب آن در بودجه به 36 ریال کاهش یافته بود، روز 21 مرداد بانک مرکزی در آخرین تغییرات ارزی خود، نرخ ارز مرجع را با 4 تومان افزایش به 2650 تومان رساند و ارز مرجع توانست بعد از 145 روز از شروع سال 93 به نرخ مصوب بودجه دولت برسد. اما‌این موضوع همچنان ادامه پیدا کرد تا ارز مرجع از سد 2650 تومان مصوب دولت گذشت و با چهار روز روند افزایشی در آخرین روز‌این ماه به 2655تومان رسید. اتفاق دوم دراین ماه افت شدید دلار بود به طوریکه‌این ارز مهم جهانی در بازار آزاد برای دومین بار در سال 93 توانست به زیر سطح حمایتی 3100 تومان برسد. دلار اولین بار در 15 تیربود که به‌این سطح رسید که بر اثر شرایط روانی ناشی ازمذاکرات نتوانست دوام چندانی داشته باشد اما در بار دوم و در تاریخ 21 مرداد بار یگر به ارزش 3096 تومان در بازار معامله شد که می‌توان آن را پایین ترین نرخ سال 93 در نظر گرفت.
شکاف ارزی به نیم رسید
همچنین طبق بررسی‌ها‌در تاریخ 5 شهریور، شکاف ارزی نسبت یک سال گذشته تقریبا نصف شد. سال گذشته نرخ دلار در بازار در حدود 3310 تومان بود، در همان زمان نرخ ارز مرجع بانک مرکزی نیز 2480 تومان و اختلاف بین ارز مرجع و آزاد در حدود 830 تومان بوده است. با محاسبات ارقام از سال گذشته تا کنون شکاف ارزی از 830 تومان به 460 تومان رسید که‌این نشان از عملکرد مثبت بانک مرکزی دراین یکسال داشته است.
آن روی سکه بازار در پاییز
نیمه دوم سال از دید کارشناسان و تحلیل گران بازار آن روی سکه بازار ارز کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی که توانسته بود کارنامه قابل قبولی را برای 6 ماه نخست سال به ثبت برساند در نیمه دوم سال نتوانست‌این روند را چندان مناسب ادامه دهد و دستخوش تغییرات ضعیفی نسبت به قبل شد. شروع تحریم‌های مجدد از سوی امریکا علیه‌ایران از اواخر شهریور، شروع کاهش شدید قیمت نفت جهانی که زمزمه‌های کسری بودجه را به همراه داشت، تعویق و تمدید مذاکرات هستهای در 3 آذر 93 و همچنین اعمال نظارت ضعیف بانک مرکزی نسبت به میزان عرضه و تقاضا در بازار از عواملی بود که باعث شد بازار ارز بار دیگر شاهد نوسآن‌های بزرگی و همچنین سو استفاده سفته‌بازان زیادی شود.
دلاربا بستن پرونده تابستان اولین روز از مهر را با طعم صعود آغاز کرد، این صعود تنها‌برای‌این ارز مهم نبود بلکه در کنار دلار، یورو، پوند و درهم امارات هم رشد قابل توجه‌ا‌ی داشتند اما دراین میان صعود دلار با 18 تومان افزايش قابل توجه تر از ارزهای دیگر بود. مهرماه تماما با روند صعودي براي بازار ارز كشور همراه بود اما کاهش شدید قیمت نفت در جهان تاثیر بسیاری نیز بر اين روند داشت. نفت اوپک در روز 13 مهر بشکه‌ا‌ی 89 دلار و 31 سنت معامله شد که‌این رقم پایین ترین رقم از اول سال 2013 به شمار مي رفت. این در حالی بود که‌این طلای سیاه در بودجه سال 93 معادل بشکه‌ا‌ی 100 دلار بسته شده است. عده‌ا‌ی از تحلیلگران در آن روز‌ها‌معتقد بودند یکی از دلایل بالا رفتن نرخ دلار در بازار می‌تواند جبران کسری بودجه‌ای باشد که با نفت گران قیمت تری برنامه ریزی شده است. اما از سوی دیگر بازار ارز تحت تاثیر مذاکراتی که قرار بود در سه آذر به انجام برسد دچار رکود و حالت انتظار زیادی شده بود. حرکت بر روی نوار 3250 توماني در حالي ادامه داشت كه درماه آبان بازار ارز تنها‌با نوسان ده توماني همراه بود و نتوانست از‌این رقم فاصله ی چندانی بگیرد.
منوچهری جولانگاه سفته بازان
اما 6 آذر بازار ارز‌ایران به اوج التهابات خود در یکسال اخیررسيد. افزايش بي سابقه يك روزه‌ا‌ي كه دلار را به نرخ 21 ماه گذشته خود برگرداند. صعودی كه بيش از 80 تومان بود و بار ديگر اين ارز مهم جهاني را در جايگاه 3500 تومان قرار داد. بسياري از تحليگران شوك قيمتي در آن برهه‌زمانی را زمینه ساز‌ایجاد رانت می‌دانستند كه می‌توانست به ميزان زيادي براي واسطه‌ها‌ي بازار سود به همراه داشته باشد. آمارها‌نشان داد كه از سوم آذر تا انتهاي 9 آذر دلار در بازار نقدي در حدود 8 درصد افزايش نرخ داشته است. دلاري كه در سوم آذر به قيمت 3245 تومان معامله شده بود در بالاترین قیمت به 3510 تومان نيز رسيد. اما‌این روند نتوانست ادامه پیدا کند و بانک مرکزی که درآن روزها‌عملکردش سیل انتقاد‌ها‌را به همراه داشت؛ کنترل بازار و نظارت بیشتر توانست ارز را بر سطح حمایتی 3400 تومان نگه دارد.
ماه‌های پایانی بازار ارز‌ایران را می‌توان ماه‌های انتظار برای توافقی جامع دانست که قرار است تا چهار فروردین ماه به وقوع برسد. نمودار روند نرخی ارز در ماه‌های آخر بیانگر آن است که کانال 3400 تومانی در چند ماهه اخیر توانسته مطمئن ترین کانال برای بازار ارز باشد و نوسان دراین ناحیه تنها‌ره آورد مدت زمان اخیر بوده است. اما در بانک مرکزی نیز روند افزایشی نرخ ارز مرجع در حالی ادامه پیدا که نرخ‌این ارز برا ی بودجه سال 94 و بعد از گمانه‌زنی‌ها‌زیاد در بین مردان اقتصادی دولت یازدهم بر 3285 تومان ثابت ماند. روند سالانه این ارز نشان می‌دهد که از آغاز سال تا کنون 22/10 درصد افزایش داشت و‌این بیانگر‌این است که بانک مرکزی تلاش خود را برای کاهش شکاف ارزی طی سال جاری کرده است، همچنین ارز آزاد نیز روند صعودی داشته و توانسته در حدود 5/7درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت برساندکه نسبت به صعود رخ داده در سال 91 روند بسیار آرام تری را داشته است.
چشم‌انداز بازاردر سال 94
بررسی روند بازار ارز در سال 93 و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده در بودجه سال 94 به خوبی نشان می‌دهد که دور نمای بازارهای مالی‌ایران در سال‌اینده تحت تاثیر دو سناریو متفاوت قرار دارد.
سناریوی اول تحت تاثیر بودجه 94 و قیمت جهانی نفت است که می‌تواند بازار ارز را هم با تغییرات زیادی روبرو کند. طبق اظهار نظرات مقامات دولتی یکی از مواردی که بودجه سال‌اینده را از دیگر سال‌ها‌متمایز می‌کند کاهش وابستگی به نفت می‌باشد.
بنا بر آمار اعلام شده اتکای مالی دولت به درآمد‌های نفتی از 37 درصد به 25 درصد در سال 94 کاهش دارد که‌این می‌تواند خبر خوبی برای بازار ارزکشور و کاهش تاثیر پذیری آن از روند قیمت نفت جهانی باشد.
از سوی دیگر بسیاری از کشور‌های تولید کننده نفت در جهان با توجه به سیر نزولی آن دریکسال گذشته دراین فکراند که تولیدات نفتی خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند ؛ همچنین میزان عرضه پایین‌این احتمال را قوی تر می‌کند که بار دیگر نفت وارد کانال 70 دلاری و با افزایش قیمت نسبت به سال گذشته همراه باشد. این اتفاق می‌تواند برای‌ایران مثبت باشد به طوریکه میزان درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور افزایش می‌یابد و به دنبال آن ارز بیشتری وارد کشور می‌شود. وقوع‌این سناریو تزریق ارز بیشتری را به بازار ممکن می‌کند و می‌تواند شرایط را خوبی برای کاهش نرخ ارز به همراه داشته باشد. اما سناریو دوم که سهم عظیمی‌بر روند نوسانات ارزی در سال‌های اخیر داشته است مربوط به توافقات هسته‌ایی و حواشی پیرامون آن است. خبر‌ها‌حاکی از آن است که زمان زیادی باقی نمانده تا مذاکرات هسته‌ایی به نتیجه‌ایی شفاف و گویا برسد.
وزیر امور خارجه‌ایران با تاکید بر رسیدن به توافق در یک مرحله ولغو مجدد تمدید مذاکرات هستهای نشان داده که عزم خود را برای هر چه سریع تر انجام شدن‌این مذاکرات به کار گرفته است. تاثیر پذیری بسیار زیاد بازارهای مالی‌ایران از خبر‌های هسته‌ا‌ی‌این احتمال را قوت می‌بخشد که با خبر رسیدن به توافقی جامع بازار به شدت نزولی شود تا جایی که دلار بار دیگر به سطح 3000 تومان هم نزدیک شود.
اما از سوی دیگر اگر اختلاف نظرهای اساسی همچنان پابرجا بماند و دو طرف نتوانند راه حل‌های مناسبی برای آن پیدا کنند‌این احتمال هست که بسیاری از تحریم‌ها‌همچنان باقی و در نتیجه دسترسی‌ایران به بسیاری از درآمد‌های نفتی خود کماکان در حالت انتظار باشد و به طبع‌ایران با مشکل تزریق ارز به بازار روبرو شود.
از‌این رو و با بیان‌این دو سناریو می‌توان گفت بازار ارز کشور در سال‌اینده بازار غیر قابل پیش بینی است که پارامتر‌های زیادی را در خود جای داده است اما نکته‌ا‌ی که نباید دور از نظر باقی بماند تصمیم دولت و بانک مرکزی برای اجرای یک مدیریت ارزی شناور و سیستم تک نرخی شدن ارز است که باید دید دولتمردان اقتصادی چه سیاستی را برای اجرای آن در نظر گرفته و در چه شرایطی می‌تواند به قوع بپیوندد.
خبرنگار: مهرنوش سلوكي
فعالیت نرخی ارز آزاد از آغاز سال 93
بازار ارز فعالیت رسمی‌خود را در سال 93 از تاریخ 9 فروردین ماه در حالی آغاز کرد که زمزمه‌ها‌برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‌در آن زمان باعث شد تا بسیاری بر‌این باور باشند که تورم و فشار اقتصادی بار دیگر و همانند اجرای فاز یک در کمین اقتصاد کشور است. جو روانی ناشی از‌این خبرباعث شد تا نرخ ارز سیر صعودی به خود بگیرد و در آخرین روزهای اولین ماه سال 93 به حدود 3200 تومان برسد. اما بر خلاف بسیاری از پیش بینی‌ها‌روند بازار در آن حالت نماند و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‌شیب افزایشی نرخ دلار کمتر شد تا جایی که دلار بعد از اجرای‌این طرح تنها‌در حدود 35 تومان رشد را به ثبت رساند تا از نرخ 3252 تومان از اول ماه اردیبهشت به 3288تومان برسد. بانک مرکزی دولت یازدهم که توانسته بود در ماه‌های گذشته ثبات قابل توجهی را به بازار ارز کشوربرگرداند نرخ ارز را با نوسان‌های کوچک در آن محدوده حفظ کرد؛ اما‌این مذاکرات هستهای وین بود که در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری باعث شد دلار وارد کانال مقاومتی 3300 تومان شود و بار دیگر منوچهری را صحنه ورود سفته بازانی قرار دهد که با سوء استفاده از جریانات سیاسی بخواهند ارز را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. دراین بین ارز مرجع در فروردین حدود 10 تومان رشد داشت تا فاصله بین دو نرخ موجود در بازار به 650 تومان برسد اما با افزایش نرخ دلار آزاد در نیمه ی دوم اردیبهشت ارز مرجع از‌این رقابت جا ماند تا شکاف ارزی نسبت 30 روز اول سال کمی‌افزایش پیدا کند و به سطح 700تومانی برسد. علی رغم تحلیل بسیاری از کارگزاران بازار، با توجه به روند مذاکرات وین و بدبینی نسبت به آن بازار پتانسیل رشد تا کانال 3600 تومان را داشت، اما به وضوح دیده شد که بازار در مقابل‌اینگونه خبر‌ها‌مقاومت داشته و رشد چندانی را به ثبت نرساند. ذکر‌این نکته خالی از لطف نیست که بدانید ارز در طول مذاکرات و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با نوسان 15 تومانی نشان داد نسبت به دو سال گذشته خود جایگاه آرام تری در بازار یافته و دولت یازدهم که با شعار ثبات دراین بازار فعالیت ارزی خود را آغاز کرده بود تا حد زیادی توانسته به وعده‌های خود دراین زمینه عمل کند. با نزدیک شدن به پایان سه ماه اول سال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی با اشاره به میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز بیان کرد که روند بازار در روزهای آتی رو به نزول می‌گذارد و دلار به نرخ کمتری به فروش می‌رسد. صحبت‌های سیف درآن زمان باعث شد تا احتمال تزریق ارز به بازار آزاد از سوی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش عرضه در بازار شدت بگیرد و پرونده نرخ ارز در پایان خرداد با نرخ 3195 تومان بسته شود.
زمزمه آخرین دور مذاکرات هستهای در تیر سال 93 را شاید بتوان بهترین خبر برای بازار ارز در سال جاری دانست ؛ زیرا که‌ایجاد همین خوشبینی و واکنش‌های مثبت در بین اهالی بازار باعث شد تا دلار در مرز3100 تومان قرار بگیرد و با نوسانات بسیار کوچکی‌این روند را آغاز کند. کاهش نرخ ارز در بازار آزاد از یک سو و از سوی دیگر رشد آرام و زیر پوستی ارز مرجع از سوی دیگر باعث شد تا‌این احتمال بیش از گذشته قوت بگیرد که دولت عزم خود را برای تک نرخی شدن ارز تا پایان سال 93 جزم کرده است و شکاف ارزی بیش از پیش در حال کاهش است. همچنین تابستان 93 را می‌توان زمان ثبت بسیاری از رکوردها‌در بازار ارز کشور دانست ؛ ثبت بالاترین و پایین ترین نرخ ارز در 6 ماهه نخست سال وهمچنین عبور ارزش دلار مرجع از نرخ مصوب بودجه سال 93 از اتفاقات مهم بازار دراین تابستان به شمار می‌رفت.
ورود ارز مرجع به مصوب بودجه93
مهمترین رخداد در هفته سوم مرداد، مربوط به رفتار بانک مرکزی در قبال نرخ دلار مرجع بود. در حالی که در اواسط ماه بانک مرکزی نرخ رسمی‌دلار را با 52 ریال افزایش به 2646تومان رسانده وفاصله نرخ رسمی‌دلار با نرخ مصوب آن در بودجه به 36 ریال کاهش یافته بود، روز 21 مرداد بانک مرکزی در آخرین تغییرات ارزی خود، نرخ ارز مرجع را با 4 تومان افزایش به 2650 تومان رساند و ارز مرجع توانست بعد از 145 روز از شروع سال 93 به نرخ مصوب بودجه دولت برسد. اما‌این موضوع همچنان ادامه پیدا کرد تا ارز مرجع از سد 2650 تومان مصوب دولت گذشت و با چهار روز روند افزایشی در آخرین روز‌این ماه به 2655تومان رسید. اتفاق دوم دراین ماه افت شدید دلار بود به طوریکه‌این ارز مهم جهانی در بازار آزاد برای دومین بار در سال 93 توانست به زیر سطح حمایتی 3100 تومان برسد. دلار اولین بار در 15 تیربود که به‌این سطح رسید که بر اثر شرایط روانی ناشی ازمذاکرات نتوانست دوام چندانی داشته باشد اما در بار دوم و در تاریخ 21 مرداد بار یگر به ارزش 3096 تومان در بازار معامله شد که می‌توان آن را پایین ترین نرخ سال 93 در نظر گرفت.
شکاف ارزی به نیم رسید
همچنین طبق بررسی‌ها‌در تاریخ 5 شهریور، شکاف ارزی نسبت یک سال گذشته تقریبا نصف شد. سال گذشته نرخ دلار در بازار در حدود 3310 تومان بود، در همان زمان نرخ ارز مرجع بانک مرکزی نیز 2480 تومان و اختلاف بین ارز مرجع و آزاد در حدود 830 تومان بوده است. با محاسبات ارقام از سال گذشته تا کنون شکاف ارزی از 830 تومان به 460 تومان رسید که‌این نشان از عملکرد مثبت بانک مرکزی دراین یکسال داشته است.
آن روی سکه بازار در پاییز
نیمه دوم سال از دید کارشناسان و تحلیل گران بازار آن روی سکه بازار ارز کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی که توانسته بود کارنامه قابل قبولی را برای 6 ماه نخست سال به ثبت برساند در نیمه دوم سال نتوانست‌این روند را چندان مناسب ادامه دهد و دستخوش تغییرات ضعیفی نسبت به قبل شد. شروع تحریم‌های مجدد از سوی امریکا علیه‌ایران از اواخر شهریور، شروع کاهش شدید قیمت نفت جهانی که زمزمه‌های کسری بودجه را به همراه داشت، تعویق و تمدید مذاکرات هستهای در 3 آذر 93 و همچنین اعمال نظارت ضعیف بانک مرکزی نسبت به میزان عرضه و تقاضا در بازار از عواملی بود که باعث شد بازار ارز بار دیگر شاهد نوسآن‌های بزرگی و همچنین سو استفاده سفته‌بازان زیادی شود.
دلاربا بستن پرونده تابستان اولین روز از مهر را با طعم صعود آغاز کرد، این صعود تنها‌برای‌این ارز مهم نبود بلکه در کنار دلار، یورو، پوند و درهم امارات هم رشد قابل توجه‌ا‌ی داشتند اما دراین میان صعود دلار با 18 تومان افزايش قابل توجه تر از ارزهای دیگر بود. مهرماه تماما با روند صعودي براي بازار ارز كشور همراه بود اما کاهش شدید قیمت نفت در جهان تاثیر بسیاری نیز بر اين روند داشت. نفت اوپک در روز 13 مهر بشکه‌ا‌ی 89 دلار و 31 سنت معامله شد که‌این رقم پایین ترین رقم از اول سال 2013 به شمار مي رفت. این در حالی بود که‌این طلای سیاه در بودجه سال 93 معادل بشکه‌ا‌ی 100 دلار بسته شده است. عده‌ا‌ی از تحلیلگران در آن روز‌ها‌معتقد بودند یکی از دلایل بالا رفتن نرخ دلار در بازار می‌تواند جبران کسری بودجه‌ای باشد که با نفت گران قیمت تری برنامه ریزی شده است. اما از سوی دیگر بازار ارز تحت تاثیر مذاکراتی که قرار بود در سه آذر به انجام برسد دچار رکود و حالت انتظار زیادی شده بود. حرکت بر روی نوار 3250 توماني در حالي ادامه داشت كه درماه آبان بازار ارز تنها‌با نوسان ده توماني همراه بود و نتوانست از‌این رقم فاصله ی چندانی بگیرد.
منوچهری جولانگاه سفته بازان
اما 6 آذر بازار ارز‌ایران به اوج التهابات خود در یکسال اخیررسيد. افزايش بي سابقه يك روزه‌ا‌ي كه دلار را به نرخ 21 ماه گذشته خود برگرداند. صعودی كه بيش از 80 تومان بود و بار ديگر اين ارز مهم جهاني را در جايگاه 3500 تومان قرار داد. بسياري از تحليگران شوك قيمتي در آن برهه‌زمانی را زمینه ساز‌ایجاد رانت می‌دانستند كه می‌توانست به ميزان زيادي براي واسطه‌ها‌ي بازار سود به همراه داشته باشد. آمارها‌نشان داد كه از سوم آذر تا انتهاي 9 آذر دلار در بازار نقدي در حدود 8 درصد افزايش نرخ داشته است. دلاري كه در سوم آذر به قيمت 3245 تومان معامله شده بود در بالاترین قیمت به 3510 تومان نيز رسيد. اما‌این روند نتوانست ادامه پیدا کند و بانک مرکزی که درآن روزها‌عملکردش سیل انتقاد‌ها‌را به همراه داشت؛ کنترل بازار و نظارت بیشتر توانست ارز را بر سطح حمایتی 3400 تومان نگه دارد.
ماه‌های پایانی بازار ارز‌ایران را می‌توان ماه‌های انتظار برای توافقی جامع دانست که قرار است تا چهار فروردین ماه به وقوع برسد. نمودار روند نرخی ارز در ماه‌های آخر بیانگر آن است که کانال 3400 تومانی در چند ماهه اخیر توانسته مطمئن ترین کانال برای بازار ارز باشد و نوسان دراین ناحیه تنها‌ره آورد مدت زمان اخیر بوده است. اما در بانک مرکزی نیز روند افزایشی نرخ ارز مرجع در حالی ادامه پیدا که نرخ‌این ارز برا ی بودجه سال 94 و بعد از گمانه‌زنی‌ها‌زیاد در بین مردان اقتصادی دولت یازدهم بر 3285 تومان ثابت ماند. روند سالانه این ارز نشان می‌دهد که از آغاز سال تا کنون 22/10 درصد افزایش داشت و‌این بیانگر‌این است که بانک مرکزی تلاش خود را برای کاهش شکاف ارزی طی سال جاری کرده است، همچنین ارز آزاد نیز روند صعودی داشته و توانسته در حدود 5/7درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت برساندکه نسبت به صعود رخ داده در سال 91 روند بسیار آرام تری را داشته است.
چشم‌انداز بازاردر سال 94
بررسی روند بازار ارز در سال 93 و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده در بودجه سال 94 به خوبی نشان می‌دهد که دور نمای بازارهای مالی‌ایران در سال‌اینده تحت تاثیر دو سناریو متفاوت قرار دارد.
سناریوی اول تحت تاثیر بودجه 94 و قیمت جهانی نفت است که می‌تواند بازار ارز را هم با تغییرات زیادی روبرو کند. طبق اظهار نظرات مقامات دولتی یکی از مواردی که بودجه سال‌اینده را از دیگر سال‌ها‌متمایز می‌کند کاهش وابستگی به نفت می‌باشد.
بنا بر آمار اعلام شده اتکای مالی دولت به درآمد‌های نفتی از 37 درصد به 25 درصد در سال 94 کاهش دارد که‌این می‌تواند خبر خوبی برای بازار ارزکشور و کاهش تاثیر پذیری آن از روند قیمت نفت جهانی باشد.
از سوی دیگر بسیاری از کشور‌های تولید کننده نفت در جهان با توجه به سیر نزولی آن دریکسال گذشته دراین فکراند که تولیدات نفتی خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند ؛ همچنین میزان عرضه پایین‌این احتمال را قوی تر می‌کند که بار دیگر نفت وارد کانال 70 دلاری و با افزایش قیمت نسبت به سال گذشته همراه باشد. این اتفاق می‌تواند برای‌ایران مثبت باشد به طوریکه میزان درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور افزایش می‌یابد و به دنبال آن ارز بیشتری وارد کشور می‌شود. وقوع‌این سناریو تزریق ارز بیشتری را به بازار ممکن می‌کند و می‌تواند شرایط را خوبی برای کاهش نرخ ارز به همراه داشته باشد. اما سناریو دوم که سهم عظیمی‌بر روند نوسانات ارزی در سال‌های اخیر داشته است مربوط به توافقات هسته‌ایی و حواشی پیرامون آن است. خبر‌ها‌حاکی از آن است که زمان زیادی باقی نمانده تا مذاکرات هسته‌ایی به نتیجه‌ایی شفاف و گویا برسد.
وزیر امور خارجه‌ایران با تاکید بر رسیدن به توافق در یک مرحله ولغو مجدد تمدید مذاکرات هستهای نشان داده که عزم خود را برای هر چه سریع تر انجام شدن‌این مذاکرات به کار گرفته است. تاثیر پذیری بسیار زیاد بازارهای مالی‌ایران از خبر‌های هسته‌ا‌ی‌این احتمال را قوت می‌بخشد که با خبر رسیدن به توافقی جامع بازار به شدت نزولی شود تا جایی که دلار بار دیگر به سطح 3000 تومان هم نزدیک شود.
اما از سوی دیگر اگر اختلاف نظرهای اساسی همچنان پابرجا بماند و دو طرف نتوانند راه حل‌های مناسبی برای آن پیدا کنند‌این احتمال هست که بسیاری از تحریم‌ها‌همچنان باقی و در نتیجه دسترسی‌ایران به بسیاری از درآمد‌های نفتی خود کماکان در حالت انتظار باشد و به طبع‌ایران با مشکل تزریق ارز به بازار روبرو شود.
از‌این رو و با بیان‌این دو سناریو می‌توان گفت بازار ارز کشور در سال‌اینده بازار غیر قابل پیش بینی است که پارامتر‌های زیادی را در خود جای داده است اما نکته‌ا‌ی که نباید دور از نظر باقی بماند تصمیم دولت و بانک مرکزی برای اجرای یک مدیریت ارزی شناور و سیستم تک نرخی شدن ارز است که باید دید دولتمردان اقتصادی چه سیاستی را برای اجرای آن در نظر گرفته و در چه شرایطی می‌تواند به قوع بپیوندد.
خبرنگار: مهرنوش سلوكي
آخرین اخبار