خلق واژگان جدید در سال پایانی دولت؛ از «گشایش اقتصادی» به «نقشه راه اقتصادی» برای ورود به قرن جدید رسیدیم!

در روز چهارشنبه مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ بود که رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: دوشنبه بیستم مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

به گزارش تابناک اقتصادی، گشایش اقتصادی که بسیاری از آن با عنوان طرح فروش نفت به مردم یاد کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران در مورخه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ درباره این طرح گفت: ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم بوجود بیاوریم که از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، بتوانند نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینانی داده می‌شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی‌شود؛ یعنی تضمینی است اگر کسی یک تعداد بشکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می‌تواند بفروشد.

وی افزود: این ایده‌ای که مطرح بود و اول در وزارت نفت مطرح و سپس قرار شد یک کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا بنشینند و ابعاد مختلف آن را ببینند. جلسات متعددی هم در این زمینه تشکیل شد.

همچنین در 24 مرداد ماه سال جاری بود که اطلاعیه ای بر روی سایت کدال قرار گرفت که در آن اعلام شده بود فروش اوراق سلف نفتی روز یکشنبه مورخه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد.

در این اطلاعیه ذکر شده بود که در روز 26 مرداد ماه 529 هزار و 312 بشکه نفت خام سنگین ایران به قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان عرضه خواهد شد. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه اعلام شده بود.  به علاوه ذکر شده بود که معاملات ثانویه این اوراق حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه آغاز می‌شود.

بعد از مطرح شدن این موارد جهت فروش نفت، مخالفت هایی از سوی برخی مسئولین صورت گرفت.  حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس گفت: هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال 99 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد. بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه 26 مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.

همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه ای گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.

به هر صورت هر آنچه بود این طرح به سرانجام مشخصی نرسید و تنها مطرح کردن آن باعث شد تا شوک هایی به اقتصاد کشور و به خصوص به بازار سرمایه وارد شود. بازار سرمایه ای که الان هفته ها است در حال ریزش است و سهامداران بسیاری را 40 تا 50 درصد در ضرر فرو برده است!

رونمایی از نقشه راه اقتصادی قرن جدید

حالا در این شرایط دوباره سخنگوی دولت از نقشه راه اقتصادی سخن به میان آورده است!

علی ربیعی روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه 1399 در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره نقشه راه اقتصادی دولت برای سال پایانی دولت گفت: برای تدوین نقشه راه از سال آخر دولت ابتدا یک روندشناسی از تحولات داخلی و خارجی تاثیرگذار بر حوزه اقتصاد صورت گرفت. محیط سیاسی، ‌امنیتی و اقتصادی جهان آشوب زده‌تر و متلاطم‌تر از سال‌های اخیر شده است لذا با نگاهی به تهدیدهای خشن آمریکا بر اساس فرصت ها داخلی، نقشه راهی برای ورود به سال آخر دولت و قرن جدید تدوین شد.

ربیعی گفت: بر اساس تحلیل این روند در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ وضعیتی با ثبات داشتیم که متوسط نرخ رشد اقتصادی ۶.۴ را تجربه کرده و نرخ تورم نیز حدود ۱۰ درصد و اشتغال‌زایی نیز در حد قابل قبولی بود. این نقشه راه مولود یکباره نیست، از چند ماه در ستاد اقتصادی دولت یک روند شناسی از تحولات داخلی و خارجی تاثیرگذار بر مسائل اقتصاد صورت گرفته است.

وی تاکید کرد این نقشه راه بر اساس یک تحلیل جامع از ظرفیت‌های اقتصادی داخل که اشتغال زایی افزایش می دهد، تدوین شده  است.

ربیعی تاکید کرد: رییس‌جمهوری نقشه راه اقتصادی یک سال باقی مانده به قرن جدید را بزودی با مردم در میان خواهند گذاشت که شامل برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است و پیام روشنی است مبنی بر اینکه دولت با همه تنگناها و فشارها و محدودیت‌ها و درس آموزی از مکتب امام حسن (ع) هیچ‌گاه در رساندن کشورمان به جایگاهی که سزاوارش است، از پا نخواهد نشست.

نقشه راه اقتصادی چه الزاماتی می خواهد؟

اولویت های اقتصادی دولت در یک سال باقی مانده چیست؟

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقشه راه اقتصادی که مطرح شده است گفت: اگر به کشورهای موفق جهان نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که تقریباً تمامی آن ها دارای اسناد چشم انداز و بلندمدت هستند.

به عنوان مثال مالزی چشم انداز 2020، ترکیه چشم انداز 2023 و امارات چشم انداز 2015 را داشتند. معمولا زمانی که کشورها دارای اسناد چشم انداز و بلندمدت می باشند، تلاش می کنند تا اسناد کوتاه مدت و میان مدت در راستای همین اسناد چشم انداز و بلندمدت باشند و آن ها را پشتیبانی کنند. دولت ها هم که تغییر می کنند چون احزاب بر روی اسناد چشم انداز به اجماع نخبگانی رسیده اند یعنی بر روی اهداف کلان این چشم انداز به تفاهم رسیده اند این اسناد را دنبال می کنند و به دنبال تغییر این اسناد یا رونمایی از اسناد جدید نیستند. البته ممکن است احزاب مختلف بر روی اهداف کمی و خرد یا روش ها اختلاف داشته باشند اما کلیت و اهداف کلان را دیگر قبول کرده اند. 

شقاقی شهری گفت: تقریبا از سال 1384 نیز کشور ما به دنبال این اسناد چشم انداز بود و سند چشم انداز 1404 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف هم این بود که احزاب و گروه های مختلف بر روی اهداف این سند به یک تفاهمی برسند و همچنین سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اصل 44 و ... هم از این سند پشتیبانی می کردند و در راستای تحقق بخشی به اهداف این سند بودند.

وی افزود: اینکه چرا این سند به موفقیت های مورد نظر دست نیافت باید به هر حال ریشه یابی شود. به هر حال در حوزه های اقتصادی مانند اجرای سیاست های اصل 44 که به گفته رهبری قرار بود یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند، آنچنان موفق عمل نکردیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما دیگر نباید به دنبال تولید واژه، کلمه و ادبیات جدید باشیم. اینکه بیان می شود که دولت می خواهد برای چند سال آینده برنامه ریزی کند، درست نیست چرا که وظیفه دولت که این نیست. همان گونه که گفتم مسیر برنامه ریزی در دنیا متفاوت و مشخص است. در کشورهای موفق دنیا اگر قرار است کاری انجام شود اندیشگاه ها (اتاق فکر یا تانک های فکری) و نخبگان احزاب جلساتی را برگزار می کنند و بر روی اهداف بلندمدت به تفاهم و اجماع می رسند.

شقاقی شهری گفت: به هر حال دولت نباید به این گونه مسائل وارد شود. البته ممکن است دولت بگوید که من می خواهم برای یک سال پایانی یک نقشه راه پیدا کنم، این ایرادی ندارد. این نقشه یک ساله باید در راستای همان برنامه های میان مدت و بلندمدت باشد. مثلا اگر دولت می خواهد یک ساله حرکت کند نیازمند منابع مالی است که این منابع مالی باید در بودجه دیده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: دولت حتی اگر بخواهد نقشه راه یک ساله هم تهیه کند، یک شبه این کار انجام پذیر نیست. در کشورهای موفق دنیا وقتی می خواهند برنامه های راهبردی را دنبال کنند، در ابتدا این برنامه ها به دانشگاه ها می رود و در آنجا توسط نخبگان بررسی می شود. سپس پس از چکش کاری به اندیشگاه ها می رود که در این اندیشگاه ها افراد صاحب ایده و فکر مثل سیاستمداران و یا مدیران شرکت های بزرگ حضور دارند. ما در کشورمان این اندیشگاه ها را نداریم و 97 درصد اندیشگاه ها در غرب وجود دارد. در این اندیشگاه ها نیز برنامه های راهبردی بحث می شود و به تفاهماتی می رسند. در نهایت دولتی که برخواسته از یک حزب است وقتی بر سر کار می آید چون حزبش در شکل گیری این برنامه راهبردی نقش داشته است، بنابراین همین برنامه های راهبردی را دنبال می کند.

شقاقی شهری ادامه داد: سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی توسط مجمع تشخیص و با کمک از نخبگان فکری تهیه و تنظیم کرد و از سوی بالاترین مقام نیز ابلاغ شد. حالا دیگر باید همین سند دنبال شود و به دنبال ایجاد واژگان جدید نباشیم.

وی افزود: همچنین اگر قرار است نهادها اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه مسئله ای را پیگیری کنند باید از دانشگاه ها کمک بگیرند. سپس این مسئله، از دانشگاه ها به سمت نخبگان سیاسی، فناوری و ... برود و آن ها نیز نظرات خود را بگویند. بعد از چکش کاری های لازم این مسئله برای اجرا به نهادها برگردد. این فرآیند یک فرآیند از پایین به بالاست و مورد قبول عام نیز می باشد. اگر فرآیند از بالا به پایین باشد، چون نخبگان فکری و سیاسی اقناع نشده اند، انجام و اجرا آن با مشکل مواجه خواهد شد.

این استاد دانشگاه گفت: اگر می خواهد هر دولتی حرف نویی بزند باید این حرف در راستای سند چشم انداز و سیاست های کلی باشد. اگر دولت نسبت به سند چشم انداز و سیاست های کلی ابهامی دارد باید به دنبال بازنگری آن باشد.

شقاقی شهری در انتهای صحبت های خود گفت: دولت ها اگر می خواهند کار بنیادی در کشور انجام دهند برای سیاست گذاری ها باید نگاه از پایین به بالا داشته باشند. 

وی ادامه داد: توصیه به دولت این است که به جای آن که به دنبال خلق واژگان جدید باشد در این یک سال باقی مانده تلاش کند تا چند مسئله مهم را پیگیری و حل کند. از جمله این مسائل می توان به نگاه به بازار سرمایه اشاره کرد که اگر دولت دیر بجنبد می تواند این بازار از یک فرصت به یک تهدید تبدیل شود. همچنین مسائل دیگری چون معیشت مردم و کاهش ارزش پول ملی نیز وجود دارد که دولت باید به دنبال حل آن ها باشد.