حميدرضا شكوهي
فرار مالياتي يكي از مسايلي است كه در سالهاي اخير و پس از آنكه تلاش براي كاهش تكيه به درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور افزايش يافت، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. اينكه به عنوان مثال كارمندان دولت ماليات پرداخت كنند اما بسياري از سرمايه داران بويژه افرادي كه از رانت هاي پيدا و پنهان برخوردارند از زير بار پرداخت ماليات فرار كنند موضوع تازه اي نيست. با اين وجود حجم گسترده تخلفات مالي در كشور در سالهاي اخير موجب شده فرار مالياتي كمتر مورد توجه قرار گيرد چرا كه به نظر مي رسيد رقم فرار مالياتي در قياس با رقم اين تخلفات مالي ناچيز باشد. اما اظهارات ديروز وزير كشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي زواياي تازه اي از موضوع را آشكار ساخت كه در نوع خود جالب توجه است. اينكه ، 2 هزار و 714 شرکت با یک آدرس به ثبت رسیده و کد پستی 99 درصد شرکت‌های ثبت شده یک رقم بوده و این باعث شده حدود 200 میلیارد دلار مالیاتی را که کشور می‌توانسته دریافت کند نگیرد.
يا اينكه در کمیته امداد، افرادی 27 هزار خودروی وارداتی از قبيل پورشه و لندكروز را وارد کشور كنند برای این که مالیات به گمرک ندهند، يا واردات 50 ميلياردي دارو به كشور از طريقي به غير از گمرك، تنها برخي مصاديق از تلاش براي فرار مالياتي است كه با بهره گيري از رانت امكانپذير شده و وقتي مرجعي همانند وزير كشور درباره آن سخن مي گويد، نمي توان با بي تفاوتي از كنار آن عبور كرد. توجه داشته باشيم كه اين آمارهاي تكان دهنده را وزيري همچون رحماني فضلي مطرح كرده كه اتفاقا صبغه اصولگرايي او بيشتر از اعتدالگرايي اوست و به همين دليل هم در اوايل آغاز به كار به عنوان وزير كشور دولت حسن روحاني مورد انتقاد قرار داشت كه چرا فردي با صبغه سياسي غير اصلاح طلبي در دولتي كه با حمايت اصلاح طلبان روي كار آمده، منصب مهمي را كسب كرده است. همين، دليل ديگري است كه اين آمارها را جدي تر بگيريم. به ياد دارم روزي را كه پيش از روي كار آمدن دولت اعتدال و زماني كه مهندس اكبر تركان در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشت نزد ايشان رفته بودم تا در مورد گزارشي درباره درآمدهاي نفتي دولت از نظراتشان استفاده كنم. مهندس تركان چندين بار با تاكيد گفت كه بايد با فرارهاي مالياتي مقابله كرد، ماليات را شفاف كرد و زمينه را براي استقرار نظام اقتصادي كشور بر درآمدهاي مالياتي – و نه درآمدهاي نفتي - فراهم ساخت. امروز كه مي بينم رقم فرارهاي مالياتي تا چه حد بزرگ است بيش از هر زمان ديگري به اهميت آن سخن پي بردم. هرچند كه هنوز بسياري از مسايل پنهان درباره فرارهاي مالياتي و اسكله هاي غيرمجاز كه وزير كشور تنها به بخش كوچكي از آنها پرداخته يا اشاره اي گذرا به آنها داشته فاش نشده و به نظر مي رسد بايد منتظر ماند تا عزمي جدي تر براي مقابله با اين رانت ها كه ديگر نمي توان آن را به عنوان رانت هاي پنهان توصيف كرد ايجاد شود. به نظر مي رسد اقتصاد ايران، بيش از اين كشش تخلفات مالي و فرارهاي مالياتي و موارد مشابه آن را نداشته باشد و اين نشانه اي است كه شايد بتواند به اميدواري براي فاش شدن بسياري از تخلفات كمك كند.
يا اينكه در کمیته امداد، افرادی 27 هزار خودروی وارداتی از قبيل پورشه و لندكروز را وارد کشور كنند برای این که مالیات به گمرک ندهند، يا واردات 50 ميلياردي دارو به كشور از طريقي به غير از گمرك، تنها برخي مصاديق از تلاش براي فرار مالياتي است كه با بهره گيري از رانت امكانپذير شده و وقتي مرجعي همانند وزير كشور درباره آن سخن مي گويد، نمي توان با بي تفاوتي از كنار آن عبور كرد. توجه داشته باشيم كه اين آمارهاي تكان دهنده را وزيري همچون رحماني فضلي مطرح كرده كه اتفاقا صبغه اصولگرايي او بيشتر از اعتدالگرايي اوست و به همين دليل هم در اوايل آغاز به كار به عنوان وزير كشور دولت حسن روحاني مورد انتقاد قرار داشت كه چرا فردي با صبغه سياسي غير اصلاح طلبي در دولتي كه با حمايت اصلاح طلبان روي كار آمده، منصب مهمي را كسب كرده است. همين، دليل ديگري است كه اين آمارها را جدي تر بگيريم. به ياد دارم روزي را كه پيش از روي كار آمدن دولت اعتدال و زماني كه مهندس اكبر تركان در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشت نزد ايشان رفته بودم تا در مورد گزارشي درباره درآمدهاي نفتي دولت از نظراتشان استفاده كنم. مهندس تركان چندين بار با تاكيد گفت كه بايد با فرارهاي مالياتي مقابله كرد، ماليات را شفاف كرد و زمينه را براي استقرار نظام اقتصادي كشور بر درآمدهاي مالياتي – و نه درآمدهاي نفتي - فراهم ساخت. امروز كه مي بينم رقم فرارهاي مالياتي تا چه حد بزرگ است بيش از هر زمان ديگري به اهميت آن سخن پي بردم. هرچند كه هنوز بسياري از مسايل پنهان درباره فرارهاي مالياتي و اسكله هاي غيرمجاز كه وزير كشور تنها به بخش كوچكي از آنها پرداخته يا اشاره اي گذرا به آنها داشته فاش نشده و به نظر مي رسد بايد منتظر ماند تا عزمي جدي تر براي مقابله با اين رانت ها كه ديگر نمي توان آن را به عنوان رانت هاي پنهان توصيف كرد ايجاد شود. به نظر مي رسد اقتصاد ايران، بيش از اين كشش تخلفات مالي و فرارهاي مالياتي و موارد مشابه آن را نداشته باشد و اين نشانه اي است كه شايد بتواند به اميدواري براي فاش شدن بسياري از تخلفات كمك كند.
آخرین اخبار