قانون یا قانون گریزی؟ مساله این است!

روزنامه تجارت- حسین خدنگ؛  قصه هنوز هم وقتی بازگویی و روایت می شود قصه تلخی است: حمید فرخی دستفروش تبریزی یکی از چند هزار دستفروش تهران بود که چندی قبل ماموران شهرداری تمام داراییش که همانا بساطش بود جمع آوری کردند و تمام تلاش حمید برای بازگرداندن داراییش نتیجه نداد تا آنجا که ماموران شهرداری حتی به تهدید حمید فرخی به سوزاندن خود واکنش نشان ندادند و نهایتا او با ریختن بنزین بر روی خودش در اطراف ساختمان شهرداری منطقه 8، خودش را به آتش کشید و با 50 درصد سوختگی به بیمارستان انتقال یافت و بعد از چند روز  فوت کرد.
 با انتشار این خبر در روزنامه‌ها اکنون چندی است سوال بزرگی در ذهن شهروندان نقش بسته است. سوالی که هر روز با دیدن برخورد قهری و درگیری دستفروشان با ماموران شهرداری در ذهنشان تکرار می شود که شهرداری از کجا به خود چنین حقی را می دهد که اموال فردی را توقیف و ضبط کند و از بازگرداندن مال به صاحبش امتناع ورزد و بدون اجرای مابقی قوانین مربوط به کسب و کار تنها با استناد به تبصره ۱ماده ۵۵ قانون شهرداری در ذیل مفهوم گسترده‌ی "سدمعبر"، اقداماتی گاهاً جرحی را علیه دستفروشان انجام دهد؟ برای پاسخ این سوال شاید باید جواب را در راهروهای مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور یافت. پاسخی که شاید ان را بتوان از لا به لای سطرهای گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیرون کشید. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اقدام شهرداری‌ها را در توقیف اموال دست فروشان، غیر قانونی دانسته و عنوان کرده است: هجوم شهرداری به دستفروشان علاوه بر آنکه عملی غیرانسانی و خشونت‌بار به شمار می‌آید، مانعی در برابر دولت و حکومت برای انجام وظائف و تعهداتشان در قبال مردم نیز هست.محققان این مرکز با تأکید بر نگاه انسانی و برابرطلبانه‌ قانونگذار نسبت به جایگاه افراد در قانون اساسی و لزوم ایجاد شغل و همچنین امنیت جانی و مالی افراد، با اضافه کردن پیشوند "شغل" به "دستفروشی" و تبدیل آن به "شغل دستفروشی" به‌روشنی از لزوم ادغامِ این فعالیت به حوزه‌ اقتصادی کشور حمایت کرده‌اند. همچنین این مرکز با استناد به قوانین بالادستی و مرتبط با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری اثبات می‌کند که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشان خلاف نص صریح قانون اساسی است. به استناد ماده‌ی ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی "هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ضامن نیست". مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف دستفروشی به عنوان شغلی که نیاز عابران پیاده را برطرف می‌کند آن را مشمول این ماده دانسته و می‌نویسد: "دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد..." محققان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی اقدامات تعرضی و جرحی مأموران شهرداری را نسبت به دستفروشان، خلاف قانون اساسی می‌شناسند. اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح میکند: "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". نتیجه آنکه شهردای برای اعمال حقّ قانونی خویش در اجرای تبصره‌ی۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید به تذکر و ممانعت و احیاناً جمع‌آوری اکتفا کند. بر این اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، قرائت شهرداری از عبارت "رفع سدمعبر" را صحیح نمی‌داند.
 گزارش این مطلب همچنین  علاوه بر تمامی این ایرادات حقوقی و قانونی، به جنبه‌ دیگری از کم‌کاری و سلب مسئولیت شهرداری اشاره می‌کند و آن وجه منحصراً سلبیِ عمل شهرداری در رسیدگی به موضوع دستفروشی است. در واقع شهرداری بدون ارائه‌ راهی جایگزین به این افراد، فقط به جمع‌آوری بساط‌شان اقدام می‌نماید. در گزارش مرکز پژوهش‌ها به یکی از این راه حل‌ها که همانا گسترش میادین میوه و تره‌بار است اشاره شده است. محققان این مرکز بر این نظرند که چنین راه حلی امکان ایجاد حدود ۷۰۰۰ الی ۲۸۰۰۰ شغل جدید را دارد و فرصتی مطلوب برای ایجاد امکان شغل برای دستفروشان خواهد بود. راه حلی مطلوب اما تا حدی در تضاد با شغل دستفروشی که به اذعان همین گزارش شغلی است پاسخگوی نیازِ خریدارانِ گذری. حال می توان ادعا کرد ماموران شهردای که خود مجری قانون هستند چنین به سهولت به قانون بی اعتنایی میکنند. این ادعایی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری را با سد معبر و مشاغل دستفروشی مورد تایید قرار گرفته است.
بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز صریحا اعلام کرد این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه می شوند غیرقانونی اند و هیچ یک از ماموران شهرداری، طبق قانون نمی تواند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد. از این روی ضرورت دارد مسئله دستفروشی به عنوان یک معلول و بر اساس برنامه خاص و جامع و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مرتبط و سرمایه گذاران بخش غیردولتی، مورد بررسی قرار گیرد و تمهیداتی اتخاذ و اجرایی شود که بتواند تامین کننده شرایط فعالیت درآمدی اشخاص فاقد کار باشد، زیرا طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، محقق بودن افراد در برخوداری از فضای لازم برای کسب و کار در جامعه یک حق طبیعی تلقی می شود. باید توجه داشت که در مجموعه حاکمیت محلی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی وجود دارند که ظرفیت اشتغال زایی آنها می تواند بخش عمده ای از نیروی کار غیرفعال را جذب کند و توجه به این امر اجتناب ناپذیر است. برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «1» ماده (55) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مامورین شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هر گونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح ، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل بیست و دوم قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد. ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با ماموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند.

دستفروشاني كه مثل قارچ روييده اند
اگرچه نهادهای قانونگذار صریحن اعلام می کنند برخورد شهرداری تهران با دستفروشان قانونی نیست اما این نمی تواند توجیهی برای فعالیت مزاحمت آور دستفروشانی باشد که مثل قارچ در اکثر خیابانهای تهران روییده اند.
در همین راستا "امان‌الله قرايي‌مقدم" جامعه‌شناس درباره حضور‌اين افراد در جامعه و راهکار دولتمردان برای حل مشکل دستفروشان معتقد است:دستفروشي در شهرها جزو مشاغل کاذب است.‌اين مشاغل نه در توليد اقتصادي سهمي‌دارند و نه در بالا بردن امر توليد اقتصادي نقشي‌ايفا مي‌کنند.‌اين روزها‌اين مشاغل در درون مترو به وجود آمده و از کودک هشت‌ساله تا افرادي را که توانايي کار دارند در برگرفته است. برخي از‌اين دستفروشان توانايي کار در مشاغل صنعتي و توليدي را دارند اما‌اين کار را انجام نمي‌دهند و بيشتر به دنبال شغلي با کمترين زحمت هستند. اگرچه بيکار در جامعه زياد است اما برخي از‌اين افراد مي‌توانند جذب خدمات و کارهاي توليدي شوند اما متاسفانه به دستفروشي روي آورده‌اند.این کارشناس در خصوص علل افزایش روز افزون دستفروشان و نقش دولت در این خصوص می گوید: نقش دولت در‌اين امر بسيار چشمگير است. متاسفانه در جامعه‌اي همچون تهران که با افزايش جمعيت همراه شده است، پديده دستفروشي نيز رو به گسترش گذاشته است و در پي آن جوانان زيادي از شهرستان‌ها به تهران مهاجرت کرده‌اند و با کسب درآمدهاي بالا ديگر به شهرشان نمي‌روند.‌اين در حالي است که آنها مي‌توانند به راحتي در شهرستان خود مشاغلي محلي داشته باشند و درآمدي به نسبت بهتر داشته باشند اما متاسفانه به تهران مهاجرت مي‌کنند و دولت بايد در‌اين زمينه تلاش کند. برخي جوانان که قادر به انجام مشاغل توليدي هستند به سمت دستفروشي روي مي‌آورند و سعي دارند با زحمت کمتر بيشترين درآمد را کسب کنند. به گفته این کارشناس بزرگ‌ترين آسيب دستفروشي در کشور به ويژه در شهرهاي بزرگي همچون تهران سلب آسایش شهروندان است و در این خصوص می گوید : درست است که بيکاري در جامعه زياد است و جوانان جوياي کار هستند اما‌اين دليل نمي‌شود که‌اين دستفروشي‌ها بخواهد آسايش مردم را بر هم بزند. به نظر بنده بزرگ‌ترين آسيب در جامعه، وجود‌اين افراد است که موجب سلب آسايش شهروندان در خيابان و به ويژه پس از يک روز کاري پرمشغله در مترو و اتوبوس مي‌شود.‌اين در حالي ‌است که مردم از صبح سر کار رفته‌اند و با همه مشقت‌ها و در راه برگشت به منزل موجي از همهمه حضور دستفروشان در مترو آرامش آنها را بر هم مي‌زند.اما‌اين افراد به دليل درآمد خوبي که کسب مي‌کنند شغل شان را ترک نمي‌کنند و‌اين امر موجب افزايش مهاجران مي‌شود. يکي ديگر از آسيب‌هايي که‌اين افراد مي‌توانند وارد کنند افزايش آسيب‌هاي اجتماعي است. اگرچه‌اين افراد به دليل نياز به‌اين شغل روي آورده‌اند اما حضور آنها مي‌تواند باعث افزايش ناهنجاري شود. بنابراين به قول پروفسور نورت مشاغلي همچون دستفروشي از جمله مشاغل کاذب در جامعه هستند و براي جامعه مضر است. دکتر قرایی مقدم می افزاید: درست است که دستفروشی ناشي از فقر است، اما گاهي‌اين افراد مي‌خواهند با زور در مترو و کنار خيابان کار کنند. همين امر باعث مي‌شود ديگران نيز به‌اين سمت بيايند و آسيب‌هاي اجتماعي در کنار‌اين مشاغل بيشتر شود. اگرچه بيکاري زياد است اما در حال حاضر بيکاري براي جوانان تحصيل‌کرده بسيار بيشتر از جواناني است که اکنون در مترو و خيابان دستفروشي مي‌کنند. بنابراين نمي‌توان به طور کلي گفت که کار نيست بلکه برخي از آنها تن به کار نمي‌دهند. حالا اگر‌اين افراد از جامعه کنار گذاشته شوند، هيچ آسيبي به توليد و هزينه‌هاي توليدي وارد نمي‌شود چرا که‌اين مشاغل کاذب هستند و بهره‌وري براي جامعه ندارند. درست است که‌اين جوانان بيکار نيستند و شغلي براي کسب درآمد دارند، اما‌اين امر دليل نمي‌شود که موجب سلب آسايش مردم شوند. مردم و شهروندان هم حق دارند در شهري آرام زندگي کنند.  حقیقت این است که برخي از‌اين افراد به دليل نداشتن سرمايه و محلي براي عرضه اجناس‌شان به دستفروشي در خيابان روي ‌مي‌آورند و همین عامل سبب روی آوردن بیشتر جوانان به این کار می شود. این کارشناس در این خصوص می گوید:‌اينکه جايي نيست که مغازه بزنند با‌اينکه در خيابان راه بيفتند و آرامش مردم را برهم بزنند بسيار متفاوت است. مشکل‌اينجاست که‌اين افراد که اکثراً جوان هستند، تن به کارهاي سخت نمي‌دهند.‌اين افراد حاضر نيستند طور ديگري کار کنند. اما بايد‌اين مشاغل کاذب از سوي دولت و مسوولان شهري سازمان‌ داده شود. يا دولت مکان‌هايي براي حضور آنها در نظر گيرد يا‌اينکه‌ايجاد اشتغال کند.بهترين حالت اختصاص مکاني براي استقرار‌اين افراد است و دست آخر‌اينکه آنقدر شغل در شهرستان‌ها‌ايجاد شود تا‌اين جوانان به تهران مهاجرت نکنند و‌اين مشکلات به وجود نيايد.‌اين در حالي است که بسياري از کشورها توانسته‌اند با‌ايجاد اشتغال در شهرهاي کوچک‌تر ورود مهاجر به شهرهاي بزرگ را کنترل کنند و مانع ورود جوانان به شهرهاي بزرگ شوند. چرا در حال حاضر روستاهاي کشور خالي شده و کشاورزي ما خوابيده است، دليل‌اين امر‌اين است که جوانان ذوق آمدن به تهران را دارند و تن به کار در روستاي خود نمي‌دهند. او می افزاید: بهتر است دولت وارد ميدان شود و‌اين افراد را ساماندهي کند.‌اين در حالي است که دولت بتواند در شهرستان‌ها‌ايجاد اشتغال کند و‌اين مهاجران به شهرستان خود برگردند. متاسفانه وقتي به بازار تهران مي‌رويم شاهد حضور بيش از پيش دستفروشان هستيم.

دستفروشي، زاييده فقر و بي عدالتي
رشد بیش از پیش دستفروشان در خیابان‌های تهران و روی دادن اتفاقاتی منجر به ضرب و جرح در برخورد ماموران رفع سد معبر با دستفروشان سبب موج انتقادها و موضع گیریهای بسیاری از مسوولان و فعالان اجتماعی شد تا جایی که «پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری» و «مجمع حق بر شهر باهمستان» در ادامه سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر، سومین نشست این نشست‌ها را درباره دستفروشی در شهر برگزار کرد. در این نشست «فاطمه دانشور» عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص جایگاه دستفروشی در اقتصاد شهر تهران می گوید: از نظر من دستفروشی زاییده فقر و بی‌عدالتی است که به‌ دلیل نوعی خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی در ایران به‌وجود آمده و هرسال هم این فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. علت تشدید این پدیده این است که ما نهادهای حامی برای افراد فقیر در کشور نداریم؛ ممکن است در قانون این نهادها وجود داشته باشند ولی در عمل به وظایفشان درست عمل نمی‌کنند. موضوع دیگر این است که می‌‌بینیم برای محصولاتی که دستفروشان در نقاط مختلف شهر عرضه می‌کنند، تقاضا وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد طبقه پایینی در کشور وجود دارد که مصرف‌کننده این محصولات است؛ این افراد می‌گویند اگر محصولاتی را که نیاز دارند از دستفروشان بخرند، هم راحت‌تر است و هم ارزانتر. دانشور در ادامه، دستفروشی در شهر را یک شغل کاذب ندانست: تعداد زیادی از دستفروشان شهر، زنان هستند. زنانی که معمولا سرپرست خانوارند و برای تأمین معاش مجبورند دستفروشی کنند، تعداد زیادی از دستفروش‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند و متاسفانه با وجود انجمن‌هایی که برای کمک به آنها کار می‌کنند بازهم مشکلات آنها روزافزون است. از طرف دیگر گاهی اوقات دستفروشی جزو آسیب‌های اجتماعی دانسته نمی‌شود در حالی ‌که خود من کسانی را سراغ دارم که حتی همین دستفروشی را هم نتوانسته‌اند انجام دهند و دچار آسیب‌های فراوانی هستند. این عضو شورای شهر در ادامه درباره برخورد با دستفروشان می گوید: «اگر می‌گوییم معابر عمومی مکانی اختصاص برای همه است ولی می‌بینیم با دستفروشان برخورد قهری می‌شود ولی با کسانی که باعث به‌وجود آمدن شرایط فقر برای این دستفروشان هستند، هیچ برخوردی نمی‌شود. در ایجاد آسیب‌های اجتماعی عوامل مختلفی دخیلند که بخشی مربوط به شهرداری است و بخشی مربوط به دولت‌هاست. دولت قبل میراث بدی را برای ما گذاشت. ما چیزهایی را در این دولت از دست دادیم که فعلا باید دنبالشان باشیم تا به آنها برسیم. در دولت قبل سه وزارتخانه کار و تعاون و رفاه اجتماعی در هم ادغام شدند و مسائل اجتماعی شهید شد. در حال حاضر هم با این‌که آقای ربیعی، وزیرکار و تعاون تلاش‌هایی برای توجه به مسائل اجتماعی کرده اما هنوز هم بیشتر نگاهش به مسائل کار است تا اجتماعی. از طرف دیگر این‌که ما می‌بینیم تعداد زیادی از دستفروشان را زنان تشکیل می‌دهند به این دلیل است که در دولت قبل دریافت یارانه توسط زنان خانواده‌ها دیده نشده و این پول مستقیم به حساب همسران آنها یا پدرانشان می‌رود، بنابراین تعداد زیادی از زنانی که بدسرپرستند، پولی دریافت نمی‌کنند، چون شوهرانشان پول یارانه‌ها را دود می‌کنند و به هوا می‌فرستند. همین زنان مجبورند دستفروشی کنند. دانشور در ادامه با اشاره به این که عدم‌تعامل دولت‌ها و شهرداری دلیل دیگر ایجاد مشکلات اجتماعی در شهر است، می گوید: «در دولت قبلی هیچ تعاملی بین دولت و شهرداری وجود نداشت. ما سیاست‌زدگی را فراموش نکنیم.» او درباره کارگری که در حال جابه‌جایی نخاله زباله در منطقه ٤ تهران بود و توسط مامور رفع سد معبر شهرداری در درگیری مضروب و در بیمارستان درگذشت می افزاید: ما معتقدیم شهرداری باید در این‌باره پاسخگو باشد. از طرف دیگر ما از شهرداری می‌خواهیم پیمانکارانش را از میان انسان‌های بااخلاق استخدام کند، نه کسانی که ماموری را سر کار می‌آورند که پنجه بوکس همراه دارد. باید کارگروهی برای رسیدگی به امور دستفروشان تشکیل شود و متخصصان اجتماعی از گوشه و کنار به عضویت آن دربیایند.اشاره دانشور به اتفاقی بود که سال گذشته روی داد و در خبرها روایت شد که بر اساس گزارش رسانه‌ها در پی درگیری ماموران سد معبر شهرداری منطقه چهار تهران با یکی از کارگران، وی به دلیل شدت آسیب‌های وارده بخاطر اصابت پنجه بوکس بعد از یک هفته بستری بودن، جان باخته بود . خانواده این کارگر در گفت و گو با رسانه‌ها مدعی‌اند با وجود آنکه پس از فوت وی وعده‌های بسیاری برای تامین آتیه خانواده او از جانب مقامات عالی رتبه شهرداری و هیات رئیسه وقت شوای شهر تهران مطرح شده بود، اما تنها هزینه‌های بیمارستان مقتول پرداخت شده است و وعده‌های مربوط به تامین مسکن و بیمه خانواده محقق نشده است. آنان می‌گویند در این شرایط پسر ارشد وی به عنوان بزرگ‌ترین فرزند خانواده پنج نفره برای تامین معاش مادر و سه خواهر و برادر کوچکترش ترک تحصیل کرده و چند ماهی است که به کار دستفروشی میوه در اطراف محل زندگیشان اشتغال دارد و به تازگی صابون برخورد شهرداری با دستفروشان به تن او نیز خورده است.بر اساس خبرهای منتشر شده ابوالفضل چراغی، فرزند ۱۵ ساله علی چراغی که در مردادماه سال ۹۳ شاهد حمله ماموران پیمانی سد معبر شهرداری منطقه ۴ تهران به پدرش بود، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح ۱۷ فروردین ۹۴ هنگامی که در خیابان ۲۰ متری طالقانی واقع در پاسگاه نعمت آباد مشغول فروش میوه با چرخدستی بود، با برخورد ماموران سد معبر شهرداری تهران مواجه شد. شاهدان عینی گزارش دادند پس از آنکه ماموران سد معبر چرخ میوه ابوالفضل چراغی را واژگون کردند و با ضرب و شتم این نوجوان ۱۵ ساله قصد ضبط ترازوی او را داشتند، کسبه و اهالی محل که از هویت ابوالفضل آگاه شده بودند به کمک او شتافتند. دیدن این برخوردها البته چند سالی است برای شهروندان امری عادی و روزمره است. این برخوردها نتیجه پارادکسی به نام وضعیت نامطلوب اقتصادی از یک سو و وظایف ماموران سد معبر از سوی دیگر است که چند سالی است با عنوان طرح ساماندهی مشاغل از سوی شهرداری اجرا می شود و شهروندان را بر دو راهی اخلاق یا قانون قرار داده است.«کیوان توکلی»، نماینده اداره ساماندهی مشاغل شهرداری که از دیگر سخنرانان این نشست نیز هست با اشاره به این که معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در حال حاضر تصمیم جدی برای برخورد با پدیده دستفروشی در شهر دارد، می گوید: «در حال حاضر حدود ٢٠‌هزار دستفروش هر هفته توسط شهرداری ساماندهی و در مکان‌های مختلف مستقر می‌شوند. ما معتقدیم همه دستفروش‌های تهران، ذاتا دستفروش نیستند و خودشان تولیدی و مغازه دارند. آنها پادوهایشان را به‌ویژه در روزهای پایان‌ سال برای دستفروشی به خیابان‌ها می‌فرستند چون می‌دانند سود خوبی برای آنها دارد.»

وقتي صورت مساله پاك مي‌شود
اگر چه مساله دستفروشان به اعتقاد همه کارشناسان جزو  نتایج شرایط نامطلوب اقتصادی است اما از سوی دیگر دیدگاهی در بین برخی از مسوولان وجود دارد که معتقد است باید اصل مساله را پاک کرد و  مبحثی به نام ساماندهی دستفروشان اصلا معنا ندارد.یکی از این افراد ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران است که در واکنش تندی به این طرح به ایسنا می گوید:  اصلا ساماندهی نمی خواهیم انجام دهیم. قرار نیست مجوزی به این دستفروشان داده و برای آنها حق کسب و پیشه قائل شویم بلکه باید دستفروشان جمع آوری شوند.
 قناعتی تاکید می کند: اصل کار درست نیست و قبول نداریم چه برسد به ساماندهی دستفروشان!
ساماندهی یا برخورد، این روزها برای شهرداری تهران دوراهی غریبی است که این سازمان را دارد به چالشی اساسی می کشاند. چالشی که به نظر نمی رسد به این زودی‌ها بتوان آن را از سر راه مدیریت کلان شهر تهران برداشت. از سویي هر روز شهروندان با برخوردهایی گاه قهری و همراه با درگیری و ضبط اموال از سوی ماموران شهرداری مواجه می شوند و دستفروشان را محق می دانند و از طرف دیگر روز به روز به تعداد دستفروشان اضافه می شود تا انجا که ممکن است این معضل اجتماعی به آسیبی بزرگ در جامعه تبدیل شود. شاید در این میان باید جواب را در جایی دیگر یافت و امیدوار بود با رشد و توسعه و افزایش سطح رفاه اقتصاد جامعه به روزهایی برسد که هیچ جوانی مجبور نشود دستفروشی را به عنوان شغلی برای گذران زندگی و معاش خود برگزیند .....