سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تا کنون کسی به مجلس گزارشی از پولشویی در بانک ها ارائه نکرده است تا نمایندگان به سرعت به آن ورود و منافذ پولشویی را ببندند.
پولشویی از جمله خط قرمزهای اقتصادی است که دولت با قوانین مختلف در تلاش است از این فساد اقتصادی جلوگیری کند، اما بررسیها نشان میدهد که اخیرا حوزه فنآوری بانک مرکزی گزارشهایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنشها به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده است.
در جلسه دورهای رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری بهمنظور تبیین برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیتهای پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی، به موضوع شفافیت تراکنشها و مبارزه با پولشویی پرداخته شد.
عبدالرضا همتی رئیس کل بانک مرکزی کشور تاکید داشته که توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئتعامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانکها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استانها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسیهای کافی به سامانههای مربوطه از سوی حوزههای مبارزه با پولشویی بانکها ضروری است.
وی همچنین، با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکههای ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانکها را موظف کرد که تمهیدات لازم بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساختهای بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستمها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند.
گفته می شود با اشاره به گزارش تخلفات جدی چند بانک، این موضوع با دستور همتی در حال رسیدگی است و صحبتهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک ها در خصوص مراقبت بانک ها برای جلوگیری از سوء استفاده از زیر ساخت ها و تراکنش های بانکی برای اهداف پول شویی و فعالیت مبادلات فردایی ارز در این راستا بوده است.
مجلس در سال 97 اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حدو 10 سال پیش تدوین شده بود را با هدف جلوگیری از درج نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF را رقم زد اما به نظر می رسد در اجرای این قانون کوتاهی هایی رخ می دهد. با این حال سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید گزارشی از پولشویی در بانک ها به قوه مقننه نرسیده است.
محمدمهدی مفتح که بیش از سه دوره نماینده مردم در مجلس است، در گفتوگو با تجارت درباره شایعه پولشویی در بانک ها گفت: تا به حال گزارشى درمورد خلاء قانونى پولشويى به مجلس داده نشده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: ما تصور مي كنيم قانونى كه درمورد پولشويى در مجلس تصويب شده است سال ها از عمر تصويب آن مي گذرد و بخش هايى از آن در سيستم بانكى كشور اجرا مي شود به خوبى مي تواند به ما اطمينان دهد كه در مقابله با پولشويى به درستي درحال اجرا است.
وی در این باره گزارش هایی از پولشویی در برخی بانک ها رقم می خورد، بیان کرد: اگر این موارد به دلیل خلاء ها و كمبود هايى در آن قانون است و چنین کمبود و ضعفی در حال حاضر دیده می شود بايد دوستانى كه در اين حوزه فعال و به آن آشنا هستند گزارش دهند تا مجلس به سرعت اين كار را انجام خواهد.
مفتح در ادامه گفتوگو بیان کرد: مجلس با ورود به اصلاح قانون، آن منافذی که اجازه پولشویی به بانک ها را می دهد را به سرعت خواهد بست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: حتی اگر كسى احتمال مي دهد كه منافذى وجود دارد كه از آن منافذ احتمال پولشويى ديده مي شود و در قانون اين منافذ پيش بينى نشده است حتما مجلس آن منفذ را به سرعت خواهد بست.
این نماینده مجلس در عین حال از مصوبه مجلس دفاع کرد و گفت: بنده بعید می دانم که خلاء قانونی وجود داشته باشد و احتمال وجود منافذ در قانون را خيلى ضعيف می دانم، فكر مي كنم قانون مبارزه با پولشویی بسيار خوبى بوده و سالها است كه درحال اجرا بوده اما با اين وجود اگر كسى خلاءی می بیند آن را به مجلس ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره که ممکن است قانون به درستی اجرا نمی شود که زمزمه ای از پولشویی وجود دارد، بیان کرد: جزئيات قانون پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده است و این کمیسیون می تواند به طور تخصصی در خصوص نحوه اجرای قانون اظهار نظر کند.
این نماینده مجلس با این حال گفت: بنده به عنوان يك شهروند ايرانى كه با بانك درارتباط هستم و براى انجام كارهاى روزمره به بانك مراجعه م يكنم مشاهده مي كنم كه نظارت خوبى برقرار است اما اين موضوع كه آيا قانون به طور دقيق اجرا می شود يا خير بايد از كميسيون اقتصادى مجلس سوال کرد.
در شرایط سخت اقتصادی بانک ها نقش مهمی در ایجاد ثبات و تعادل در بازارهای مختلف و جامعه را دارند، با این حال به نظر می رسد که بانک ها بر خلاف فلسفه وجودی خود تامین مالی مورد نیاز کشور عمل می کنند و با اقداماتی قانونی یا غیرقانونی صرفا به دنبال کسب منافع بیشتری است از این جهان باید در قانون بانکداری کشور بازنگری شود تا هر چه زودتر بانک ها از بنگاه داری، حضور در بازارهای موازی و پولشویی به مسیر اصلی، قانونی و اثرگذار خود برگردند.