پيامد واگذاري هاي نادرست در پتروشيمي

برای آنکه بتوانیم با اهرم تحریم ها به درستی مقابله کنیم، بایستی از توان کشور در همه زمینه ها استفاده کنیم و نباید به هر بهانه ای از توان یک بخش کشور غافل شویم. یکی از این بخشها، صنعت پتروشیمی است. اما این بخش از صنعت با واگذاری نادرست شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی زیان دید و در برخی موارد این توان به نقطه ضعف تبدیل شده است. باید بپذیریم که واگذاری برخی از پتروشيمی ها و خصوصی سازی آنها با توجه به زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي چندان ضرورتی نداشت. اینکه یک سری برنامه های مدیریت بر پتروشیمی که جنبه حاکمیتی داشته را به بخش خصوصی واگذار کردیم، خیلی ضرورت نداشت و نتیجه آن شد که منافع خاصی را برای بعضی ها ایجاد کرد. اگر بخواهیم خصوصی سازی در کشور از جمله در پتروشیمی ها را تحلیل کنیم، متوجه می شویم که در برخي مواقع به دليل اجراي نادرست، در مجموع به نفع مردم و دولت نبوده است.
در بعضی از موارد مشاهده می کنیم که قیمت محصولاتی که متغیر است، به وسیله بخش خصوصی پایین و بالا می شود و این افزایش قیمت ها باعث ايجاد مشکل برای اقتصاد کشور  و در برخی موارد برای مردم می شود.
اکنون دیگر دیر است که بخواهیم خصوصی سازی ها را زیر سوال ببریم زیرا به هر صورت طبق قانون این کار انجام شده و طبیعی است که اختیار شرکت های واگذار شده در دست دولت نیست. شاید دولت برای حفظ منافع مردم و نظام تصمیم گرفته این شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کند اما آنها منافع مردم و حتی نظام را در نظر نمی گیرند و فقط جنبه سود خودشان را در مدیریتها ملاک قرار می دهند. اما سوال اینجاست که باید آنها را به حال خودشان رها کنیم؟ بی شک نمی توانیم منافع ملی را به خواست چند نفر وابسته کنیم و همه چیز را نادیده بگیرم. اگرچه از سوی برخی پتروشیمی ها منافع نظام و مردم متاسفانه رعایت نمی شود، اما نمی توان آنها را به حال خود رها کرد، زیرا نحوه کار این شرکتها باید به روالی جلو برود که دچار زیان های ناخواسته نشوند. اگر پتروشیمی های خصوصی به صورت غیر تخصصی کار کنند و کارهای غیر تخصصی باعث زیان شرکت بشود، این شرکتها زیانشان را با افزایش محصول جبران می کنند و این افزایش باعث ضرر به مردم می شود و شاید دولت مجبور باشد که برای مقابله با این گرانی، به واردات از خارج دست بزند. به همین دلیل است که باید از افراد با تجربه و صاحب نظر و نیروهای خبره در این پتروشیمی ها استفاده شود و اگر دولت نمی تواند به صورت مستقیم بر این شرکتها اعمال نفوذ داشته باشد، شرکتهای پتروشیمی مکلف شوند کارهای مشاوره شان را با استفاده از توان افراد صاحب نظر انجام دهد و از آنها همکاری و همیاری بگیرند. در این صورت هم به نفع پتروشیمی ها و هم به نفع مردم خواهد بود. البته پتروشیمی ها در بخش خصوصي نیز نباید از سر غرور به هر كاري اقدام کنند و باید بدانند که دولت در هر حال می تواند بازویي قوی برای روزهای سخت پتروشیمی ها باشد.

* سیدعنایت الله هاشمی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس