ايران و اوپك؛ رقيب يا همراه؟

بيژن زنگنه، وزيري است كه همواره افزايش توليد نفت‌ايران را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده؛ چه در دوره قبلي وزارت كه توليد نفت‌ايران را به بيشترين ميزان در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌رساند و چه در دوره جديد وزارت كه از دو سال پيش آغاز شده و همچنان بر افزايش توليد نفت به ميزان گذشته تاكيد دارد. توليد نفت‌ايران در اواخر دوره قبلي وزارت زنگنه به 4 ميليون و 250 هزار بشكه در روز هم رسيده بود و‌ايران به عنوان قدرت دوم اوپك، اندك اندك نقش تعيين كننده‌اي در بازارهاي جهاني نفت پيدا مي‌كرد. اما پس از تحريمهاي دامنه دار در زمان دولت گذشته، توليد نفت‌ايران به مرور زمان در مقاطعي به كمتر از نصف كاهش يافت و حالا بازگشت به جايگاه قبلي، كار ساده‌اي نيست. عدم لغو تحريمها اگرچه كار زنگنه را براي تحقق مجدد توليد نزديك به 5/4 ميليون بشكه نفت در روز دشوار كرده، اما او همچنان بر‌اين موضوع اصرار دارد تا با پس گرفتن جايگاه دوم توليد نفت اوپك از عراق، بار ديگر به عنصري تاثيرگذار در بازارهاي جهاني نفت تبديل شود. چرا كه به زعم او تعداد بشكه‌هاي نفت در اوپك تاثيرگذار است. اما در‌اين ميان كاهش قيمت جهاني نفت، كار را براي‌ايران دشوارتر ساخته است. عليرغم كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، اعضاي اوپك به جاي كاهش توليد يا حداقل حفظ ميزان توليد فعلي، در حال افزايش توليد نفت خود هستند كه‌اين امر مي‌تواند مانع از افزايش قيمت نفت شود. ميزان توليد اوپك در دو ماه اخير در شرايطي افزايش يافته كه‌ايران در ماههاي اخير افزايش توليد محسوسي نداشته و‌اين بدين معناست كه با تداوم افزايش توليد نفت در بين كشورهاي عضو اوپك بويژه عراق و عربستان و ليبي، شاهد تاثير منفي بر قيمت نفت در بازارهاي جهاني خواهيم بود و اگر توليد نفت‌ايران هم به مرور زمان به توليد فعلي اوپك اضافه شود، شاهد افزايش 2 ميليون بشكه‌اي توليد اوپك فقط از طرف‌ايران خواهيم بود.‌اين امر اگرچه از يك سو مي‌تواند سهم اوپك را از بازار نفت جهان كه اكنون بخش عمده‌اي از آن را روسيه و آمريكا در اختيار گرفته اند افزايش دهد، اما در عين حال مي‌تواند تداوم افت قيمت نفت يا حداقل، عدم افزايش قيمت نفت را هم در پي داشته باشد كه به سود منافع اعضا نيست. به نظر مي‌رسد هم اكنون نه تنها براي‌ايران، بلكه تقريبا براي تمام اعضاي اوپك حتي عربستان، افزايش توليد نفت به يك هدف اصلي تبديل شده و حفظ منافع كلي اوپك در وهله دوم اهميت قرار دارد. در چنين شرايطي فقط‌ايران رقيب اوپك نيست، بلكه تقريبا تمامي‌اعضاي اوپك كه توان توليد نفت بيشتري دارند، به رقيبي براي اوپك تبديل شده اند كه‌اين امر مي‌تواند‌اينده‌اين سازمان را بيش از پيش تحت الشعاع قرار دارد. البته استدلال‌ايران‌اين است كه مي‌خواهد سهم قبلي خود از بازار را پس بگيرد، اما استدلال كشورهاي ديگر، متفاوت است؛ بطوريكه عربستان تنها در صدد افزايش سهم خود و به تبع آن اوپك از بازار جهاني نفت و كاهش سهم رقباي غير اوپكي است.‌اينكه رقابت اعضاي اوپك با اوپك براي توليد بيشتر، كه با نگرشي مثبت، به افزايش سهم توليد اوپك از بازارهاي جهاني نفت منجر مي‌شود‌ايا مي‌تواند به نفع‌اين سازمان باشد مشخص نيست؛ چراكه كاهش قيمت نفت مي‌تواند‌اين تاثيرگذاري را تا حد زيادي خنثي كند و كشورهاي عضو را به توليدكنندگان نفتي با قيمت ارزان تر از آب – همانند دهه 1990 ميلادي - تبديل كند؛ مخصوصا وقتي ذخاير نفت آمريكا به حدي از اطمينان بخشي برسد كه در صورت كاهش قيمت جهاني نفت و غير اقتصادي شدن توليد نفت شيل در مقاطعي از زمان، زياني به آمريكا وارد نشود.